قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد تأجيل قضية متهمة ومتهمين آسيوين في قضية تزوير بطاقة ذكية للمتهمة إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل لللاطلاع وندب محامي. وتشير وقائع الدعوى إلى إن المتهمة تسكن في نفس العمارة التي يقطنها المتهمان، وكانت دائما ترى أشخاصا يترددون على المتهم الأول لتزوير بطاقتهم، فيما كانت هي تبحث عن عمل ولا تملك أي أوراق ثبوتية كونها من "فري فيزا"، فعرض عليها تزوير بطاقة ذكية مقابل 40 دينار، وكل ما عليها تزويده بصورتها فوافقته على عرضه. وقدمت للمتهم الثاني صورتها وبياناتها لإمداد المتهم الأول بها، ومساعدته في عملية التزوير، وبالفعل تمت عملية التزوير، وأعطاها البطاقة المزورة، وفي إحدى المرات وأثناء تجولها في الطريق العام شاهدتها دورية للشرطة وشكت في أمرها فطلبت منها أخراج بطاقة الهوية، واستجابت لأوامر الشرطة. وشك رجال الأمن في صحة البطاقة، فتم أصطحابها إلى مركز الشرطة وهناك تبين أن البطاقة مزورة، وبمواجهتها، اعترفت بأنها زورت البطاقة بمساعدة آسيوين. وأنكر المتهمان في جلسة اليوم التهمة الموجهة لهما، وهي تزوير في محرر رسمي، فيما اعترفت المتهمة بصحة الاتهام وأن العملية تمت بمساعدة المتهمين.