قال أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان إنه لا يقصد من كلمة "ثورة” إسقاط النظام، بل المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الجمعية كقوة سياسية داخل البحرين تنبذ العنف من كل الجهات. وأضاف سلمان لدى استدعائه من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عقب زيارته إلى القاهرة، أن الجمعيات السياسية أصدرت في آخر مسيرة شارك فيها بياناً دانت فيه الأعمال غير السلمية أثناء المسيرات، مبيناً أن هذا التوجه هو موقف الجمعيات. وقالت المباحث إن سلمان حضر برفقة اثنين من محاميه أمس، وبسؤاله عمّا نشر في الصحف حول الإساءة للعلاقات بين البحرين ومصر، نفى أنه أساء للعلاقات بين الشعبين، وعن الأرقام التي ذكرها حول حالات الوفاة والإصابات أجاب أنه تحدث عن إحصاءات جمعية الوفاق ومعظمها مدون في تقرير بسيوني على حد قوله.وحول حديثه عن وجود ثورة داخل البحرين نفى أن يكون قصد من المصطلح إسقاط النظام، وإنما المطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وحسب رأيه فإن البحرين بحاجة إلى تطوير سياسي وصولاً إلى الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً و«يشكل هذا التحول ضرورة لمصلحة البحرين».وعن أعمال العنف قال إن الجمعية كقوة سياسية داخل البحرين تنبذ العنف من كل الجهات سواء كانت شعبية أو حكومية، مضيفاً أنه في آخر مسيرة حضرها صدر بيان عن الجمعيات السياسية تدين فيه أي عمل غير سلمي يحدث أثناء المسيرات، وأن هذا توجه وموقف الجمعيات.وفي نهاية إفادته بين أن مصطلح الثورة لا يعني الإسقاط وإنه مصطلح شائع، وأن القوى السياسية تحب بلدها وتعمل على إصلاح شؤونها والتطوير بما يحقق مصلحة البحرين وجميع شعبها ونظامها السياسي، موضحاً "ما يتم المطالبة به هو لتحقيق هذا الهدف مع التمسك بالأطر السلمية من أجل البحرين وإصلاح البلد وأمنها واستقرارها وضمان مستقبل أبنائها”. وحررت المباحث محضراً بأقوال علي سلمان تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها بهذا الشأن.وأكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن بهذه المناسبة، أهمية احترام القانون وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، محذراً من خطورة مخالفة ذلك خلال المشاركات الخارجية ما يعرض مرتكبيه للمساءلة. ودعا الجميع لدى مشاركتهم بأي فعاليات بالدول الأخرى، إلى ضرورة الالتزام بالحفاظ على حسن العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وعدم إثارة ما يسيء إليها أو إتيان ما يضر بمصالح البحرين الوطنية.واستدعي سلمان بناءً على قرار النيابة العامة لسؤاله عما أثاره خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة من أمور ذات بعد طائفي وأمني، وتدخله في الشؤون الداخلية المصرية على نحو يخالف الأعراف والتقاليد والاتفاقات المعمول بها مع الدول الشقيقة.