رجح مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين، طرح الطلب الفلسطيني للحصول على صفة دولة غير عضو لدى الجمعية للأمم المتحدة منتصف نوفمبر المقبل.وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الطلب الفلسطيني سيطرح للتصويت بشكل مؤكد الشهر المقبل، وعلى الأغلب في منتصفه. ومن المقرر أن تنعقد جلسة للجمعية العامة لبحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط في الخامس عشر من نوفمبر المقبل وهو تاريخ يصادف يوم إعلان الاستقلال الفلسطيني.وقال أبو يوسف إن المشاورات ستبقى مستمرة لصياغة مشروع القرار الفلسطيني حتى ذلك التاريخ مع مختلف الكتل السياسية في الجامعة العربية. وذكر أن لجنة خماسية عربية تضم في عضويتها فلسطين تعقد لقاءات وتجري اتصالات مكثفة لهذا الغرض، لكن أبو يوسف تحدث عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية مكثفة لعرقلة الطلب الفلسطيني بما في ذلك التلويح بوقف المساهمات المالية الأمريكية للأمم المتحدة والضغط لمنع عقد جلسة للتصويت للجمعية العامة.وأضاف أن واشنطن "أرسلت رسالة رسمية إلى الدول الأوروبية لتحذيرها من التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، كما أنها تهدد بإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع الفلسطينيين وقطع كافة المساعدات المالية". وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله أمس الأحد، على متابعة الحملة السياسية للتقدم بطلب العضوية المراقبة لدولة فلسطينية إلى الجمعية العامة. واعتبرت أن هذه الخطوة "تأكيد على حل الدولتين كأساس للتسوية العادلة التى تضمن إنهاء الاحتلال بالكامل عن الأراضى الفلسطينية وفق خط الرابع من يونيو عام 1967".وأكدت اللجنة على ثقتها بأن يحظى هذا التوجه إلى الأمم المتحدة بدعم دولي شامل، وأن يتم إسقاط كل المحاذير التي تطرحها بعض الجهات الدولية. وقالت إن هذا القرار الدولي عندما يصدر عن الأمم المتحدة بما تمثل من وزن سوف يفتح الطريق أمام عملية سياسية جادة ولن يعطلها، لأن وضوح هدف عملية السلام وحل الدولتين سوف يدفع الأمور إلى الأمام ويمكن هذه العملية من التخلص من حالة الدوران في الفراغ كما حصل في الماضي.