فرضت حكومات الاتحاد الأوروبي عقوبات اليوم الثلاثاء على شركات رئيسية للحكومة الإيرانية في قطاع النفط والغاز وشددت القيود على البنك المركزي في تعزيز للضغط المفروض على طهران بشأن برنامجها النووي.وتستهدف العقوبات أكثر من 30 شركة ومؤسسة ذكرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي من بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية ووحداتها التابعة وشركة الغاز الوطنية الإيرانية وكيانات أخرى تشرف على تكرير النفط ونقله وتوزيعه. وشملت العقوبات أيضا وزارتي الطاقة والبترول.وتتضمن العقوبات تجميد أصول تلك الكيانات في أوروبا.كانت الولايات المتحدة فرضت قيودا على شركة النفط الوطنية الإيرانية الشهر الماضي في إطار جهود الحكومات الغربية للحد من قدرة طهران على كسب المال من صادراتها النفطية.وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأسماء الجديدة التي تستهدفها العقوبات بعد أن قررت حكومات الاتحاد السبع والعشرين أمس الإثنين فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على قطاعات الصناعة والبنوك والطاقة الإيرانية لحمل طهران على إجراء مفاوضات جادة بشأن برنامجها النووي.وتنفي إيران أن يكون لنشاطها أي أهداف عسكرية وتقول إنها لن تتخلى عنه إلا بعد رفع عقوبات دولية رئيسية.وتشمل العقوبات الجديدة عدة بنوك أيضا.