الكوهجي: الخصخصة الحــل الأمـــثل لإيقـــاف الفســـاد في القطــاع العامأعده للنشر - حسن عبدالنبي:كشف صندوق العمل "تمكين” أن "الحكومة تستلم حالياً 50% من الرسوم المحصلة من خلال تجديد تراخيص العمل، وذلك منذ صدور المرسوم الخاص بذلك في منتصف 2011.وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين”، محمود الكوهجي أن "تمكين” رصدت نحو 107 ملايين دينار لتنفيذ 20 برنامجاً إضافياً، منها 15 برنامجاً تتعلق بتنمية الثروة البشرية تبلغ قيمتها 53.1 مليون دينار، أما دعم المؤسسات فيبلغ عدد البرامج الإضافية المخطط تدشينها 5 برامج بقيمة إجمالية تبلغ 51.6 مليون دينار تستهدف 5500 مؤسسة، إضافة لبرامج للتخطيط والتطوير وبرامج أخرى تبلغ كلفتها 2.7 مليون دينار”.وأوضح الكوهجي، خلال زيارة لــ"الوطن” على رأس وفد يضم كلاً من: نائبة الرئيس للشؤون المالية والدعم سهى كرزون، ونائب الرئيس للمشاريع وتطوير المؤسسات وتنمية الثروة البشرية د.أحمد الشيخ، ومديرة الاتصالات التسويقية هالة سليمان. وأوضح أن "تمكين” تعمل على وضع برنامج في الفترة المقبلة تتعلق بالتثقيف القانوني، إلى جانب وجود توجه لإدخال الشهادات الاحترافية ضمن الخطة التعليمية بالتعاون مع جامعة البحرين”، لافتاً إلى أن "برنامج التثقيف القانوني يعمل على توعية إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعدد من النقابيين لمعرفة قوانين العمل، من أجل الرقي بالعمال ومعرفة الحدود القانونية التي قد تغيب عن أذهانهم”.وبيَّن الكوهجي أن "تمكين” أطلقت مؤخراً صندوقاً لدعم المؤسسات المتعثرة بقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار، استفادت منه ما يقارب 1000 مؤسسة متعثرة حتى نهاية العام الماضي، كما تستعد "تمكين” لإطلاق مشروع مع هيئة شؤون الإعلام قريباً، لتدريب الإعلاميين وتهيئتهم مع إعلان إطلاق المدينة الإعلامية في المملكة، واضعة في عين الاعتبار نمو القطاع بصورة كبيرة ومتواصلة، علاوة على تصميم برنامج لدعم المتقاعدين في عدة مجالات، رغم أن البرامج المطروحة لا تستثنيهم ويمكنهم الاستفادة منها، في وقت ستقدم "تمكين” 15 برنامجاً في 2012 لتنمية الثروة البشرية خصصت لها نحو 53.1 مليون دينار.ومن جهتها، أكدت نائب الرئيس التنفيذي لـ "تمكين” للشؤون المالية والدعم سهى كرزون أن "حصة الحكومة سابقاً من رسوم العمل 20%، وحصة تمكين 80%، وأن تغير النسب سيؤثر على الخطط والبرامج المرصودة في الأعوام المقبلة، على اعتبار أن تمكين ملتزمة بعقود دعم وتدريب حتى نهاية 2012، وبإمكان تمكين تغطية جميع التزاماتها، كما استلمت تمكين من هيئة تنظيم سوق العمل نهاية 2011 مبلغ 44 مليون دينار، على أمل أن تعود رسوم العمل "10 دنانير” مع نهاية شهر مارس”، مؤكدة أن "تمكين” تعمل حالياً على أمل أن تعود الرسوم في أبريل المقبل، وهو قرار تختص به الحكومة، كما قامت تمكين بدفع رسوم التعطل البالغة 1% للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن مؤسسات القطاع الخاص في الفترة الماضية لعدم قدرتها على سداد النسبة والتي بلغت 60 مليون دينار”، وفيما يلي تفاصيل اللقـــاء الذي تنــاول الخطــــة التشغيلية لـ«تمكين” في 2012، وكذلك عرض لأبرز المشروعات والاستراتيجيات المقبلة، إلى جانب كيفية الاستفادة من الإعلام في إبراز وتعميق دور "تمكين” داخل المجــــــتمع البحريني بما يحقق زيادة أكبر لأعداد المستفيدين.استراتيجية «تمكين» 2012في بداية اللقاء، ألقى الرئيس التنفيذي لـ«تمكين” محمود الكوهجي الضوء على الخطوط العريضة لاستراتيجية صندوق العمل "تمكين” وخطتها التشغيلية لعام 2012، والمتضمنة المشاريع المقترحة والجهود المزمع القيام بها في مجال دعم وتنمية القطاع الخاص والثروة البشرية، مشيراً إلى أن "رصدنا وفقاً لاستراتيجياتنا التشغيلية ما يقارب 107 ملايين دينار لتنفيذ 20 برنامجاً إضافياً، منها 15 برنامجاً تتعلق بتنمية الثروة البشرية تبلغ قيمتها 53.1 مليون دينار نتطلع من خلالها إلى خدمة 17240 شخصاً”، موضحاً "أما برامج دعم المؤسسات فيبلغ عدد البرامج الإضافية المخطط تدشينها 5 برامج بقيمة إجمالية تبلغ 51.6 مليون دينار تستهدف 5500 مؤسسة، إضافة لبرامج للتخطيط والتطوير وبرامج أخرى تبلغ كلفتها 2.7 مليون دينار”.وذكر الكوهجي أن "تمكين” استغلت فترة الأزمة لتطوير برامج تمكين، إلى جانب بحث برامج حديثة لتطوير الفرد البحريني والمؤسسات العاملة في السوق، والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، باعتبار أن "تمكين” هدفها الأول يتمثل في تنمية الثروة البشرية الوطنية والوصول بها إلى مستويات عالية”، لافتاً إلى أن "تمكين” من خلال لقاءاتها المستمرة مع التجار والمستفيدين لديها المرونة الكافية لاستحداث أي برنامج نلمس حاجة الشارع التجاري لها”، مشدداً على أنه في حال لم يتم استئناف تحصيل رسوم العمل، فإن ذلك قد يؤثر على المشاريع التي تطرحها "تمكين” اعتباراً من العام المقبل من حيث عدد المستفيدين والمشاريع المطروحة.قنوات التواصل المباشر ورداً على سؤال لرئيس تحرير "الوطن” عبدالله سلمان، حول استراتيجية "تمكين” للاستفادة من المتقاعدين كخبرات في المجتمع، قال الكوهجي "نبحث جدياً تصميم برنامج يهتم بالمتقاعدين، رغم أن المشاريع والبرامج المطروحة حالياً لا تستثنيهم، ويمكنهم الاستفادة منها”، لافتاً إلى "نهدف إلى أن تستفيد كل مؤسسة عاملة في البحرين وكل بحريني من برامج "تمكين”، ونعمل على تطوير المواطن البحريني ليكون الخيار الأمثل”، موضحاً أن "تمكين” أطلقت صندوقاً لدعم المؤسسات المتعثرة بقيمة 10 ملايين دينار، استفادت منه ما يقارب من 1000 مؤسسة متعثرة حتى نهاية العام الماضي، كما إن استراتيجية "تمكين” تتمثل في تنمية مهارات البحرينيين وفقاً لمتطلبات السوق وبناء قدرات المؤسسات للمساهمة في النمو الاقتصادي، وأن أهداف "تمكين” ترتكز على مجموعة من العناصر الرئيسية منها الشفافية والتوزيع الأمثل للموارد، وبناء القدرات والكفاءات المطلوبة، إضافة إلى نشر الوعي حول البرامج المطروحة بين الشرائح المستهدفة”، مشيراً إلى أن "تمكين” قامت مؤخراً بتغيير طريقة طرح برامجها، وفتحت قنوات التواصل المباشر مع الجميع لمعرفة وجهات النظر المختلفة، واحتياجات القطاعات والأفراد، وبذلك يلمس المجتمع والتاجر الذي يدفع رسوم العمل الفائدة المباشرة المحققة من الرسوم، وأن "تمكين” لن تنتظر أن يأتي إليها ممن يرغبون بالاستفادة من البرامج التي تطرحها، وإنما ستعمل على الاستمرار في تنظيم لقاءات في مختلف محافظات المملكة بهدف زيادة التواصل مع المجتمع وتعريفهم بالبرامج وكيف يمكن الاستفادة منها، إذ إن الإمكانية موجودة لخلق وعي أكثر للمواطنين للاستفادة من البرامج المطروحة”.ديوان الرقابة المالية وقبل الانتقال إلى الحديث المفصل لأبرز مشروعات "تمكين” وخططها المقبلة، طرحت "الوطن” سؤالاً حول رد "تمكين” لما جاء بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي كشف عدداً من التجاوزات، أبرزها زيادة رواتب الموظفين بنسبة 166%، وإعطاء منح دراسية لأبنائهم، وأوضح الكوهجي، أن "التقرير رصد نحو 6 سنوات من ترقية الموظفين فأظهر النسبة كبيرة، فيما أشار إلى أن مجلس الإدارة أوقف المنح الدراسية تجاوباً مع التقرير، فضلاً عن إيقاف الكثير من المميزات للموظفين بناء على التوصيات”.وشدد الكوهجي على أن "تمكين” نفذت نحو 90% من توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية، وأنها تحترم وتثمن دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما إن الزيادات التي ذكرها التقرير لم تكن في عام واحد، بل كانت على عدة أعوام، تقلد فيها الموظفون عدداً من الترقيات”، وتمت الموافقة على تلك البرامج من مجلس الإدارة، ولم تصرف دفعة واحدة، بل جاءت بشكل تدريجي وعلى مدى 3 أعوام”، مضيفاً أنه "من الطبيعي أن يتماشى مستوى الرواتب مع تغيير المنصب وزيادة المهام”، موضحاً أنهم "أوقفوا عدداً من المزايا كالتأمين على الحياة وغيرها تماشياً مع توصيات الديوان”، مشيداً بالدور الذي تلعبه الصحافة ووسائل الإعلام في نقل المعلومات الموضوعية والدقيقة لتنوير المجتمع، مؤكداً اهتمامه بدعم القطاع بشتى الوسائل، وإن "تمكين” تستعد لإطلاق مشروع مع هيئة شؤون الإعلام لتدريب الإعلاميين وتهيئتهم مع إعلان إطلاق المدينة الإعلامية في المملكة، لافتاً إلى أن هذا القطاع مهم وينمو بصورة كبيرة”.وكانت "تمكين” عرضت خطتها التشغيلية أمام أعضاء مجلس الشورى مؤخراً، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لـ«تمكين”، أن "تمكين”، تعمل على دراسة الوظائف المجزية الجاذبة للبحرينيين، مؤكداً أهمية دور السلطة التشريعية باعتبارها إحدى السلطات التي تحرص "تمكين” على التعامل معها، خاصةً في ظل حاجتها في مراحل متقدمة مقبلة إلى التطوير والنمو في الأداء.تجميد رسوم العملوفيما يتعلق بموقف صندوق العمل "تمكين” من استمرار تجميد تحصيل رسوم سوق العمل الذي بدأ العمل به من أبريل 2011 إلى العام الحالي، ومع احتمالية استمرار تجميد الرسوم لعامين آخرين وتخفيضها 50%، وتأثير ذلك على خطط وبرامج "تمكين”، قال الكوهجي "سيؤثر على الخطط والبرامج بصورة طبيعية، باعتبار أن "تمكين” لن تتسلم إيرادات من رسوم سوق العمل حتى أبريل المقبل”، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المتوفرة بلغ حتى نهاية 2011 نحو 84 مليون دينار. وأشار إلى أن "تمكين” مستمرة في برامجها ولا نية لإيقاف أي برنامج، حيث إن الهدف الوصول إلى أكبر كم من القطاعات، ودعم أكبر عدد من المستفيدين من المواطنين البحرينيين والمؤسسات المحلية”، موضحاً أن "تمكين” ستعمل وفق الميزانية المتاحة لها، إذ إن أي نقص في الموازنة يترتب عليه انخفاض في البرامج المقدمة، كما إن لدى "تمكين” أموالاً مرصودة لمشاريعها وبرامجها المختلفة وصلت إلى 90 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي، وهذه المبالغ ملتزم بها في عقود ومشاريع تم التوقيع عليها، وفي حال لم يتم استئناف تحصيل رسوم العمل، فإن ذلك قد يؤثر على المشاريع ابتداء من العام المقبل من حيث عدد المستفيدين والمشاريع المطروحة”، مؤكداً أن "برامج العام الحالي لن تتوقف، ونأمل أن تعود الرسوم حتى لا تؤثر على خططنا، باعتبار أن الرسوم خاصة باستقدام العمالة الأجنبية، والمستفيدون منها هم الأفراد البحرينيون والشركات القائمة بالبحرين”.دعم المؤسسات المتعثرةوفي سياق استمرار دعم المؤسسات المتعثرة بالمملكة، أعلنت "تمكين” خلال الأسبوع الماضي عن إعادة فتح باب التسجيل لصندوق دعم المؤسسات، والمخصص لمساعدة المؤسسات المتعثرة على تغطية المصروفات المتكررة ومواصلة أنشطتها التجارية الاعتيادية، وقدم البرنامج الذي تم تدشينه في شهر يونيو الماضي الدعم إلى أكثر من 1000 منشأة إلى الآن، بينما فاق عدد الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت 1600 طلب.وذكر الكوهجي "عملنا بمرونة وسرعة لاستحداث برامج مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الخاص ولتقديم الدعم لاستدامة المؤسسات، وساهمت المنح التي قدمناها من خلال صندوق دعم المؤسسات على مساعدة المؤسسات المتضررة لاسيما الصغيرة والمتوسطة منها على تجاوز تداعيات الأزمة والاستمرار في مزاولة أعمالها بشكل طبيعي، وتقوم "تمكين” من خلال وكالة مستقلة بتقييم الوضع المالي للمؤسسة وتقديم الدعم اللازم لتغطية التكاليف الثابتة بناءً على 3 باقات، تخدم الباقة الأولى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويصل الدعم حتى 3500 دينار، أما الباقة الثانية فتخدم المؤسسات التي قامت بتقديم كشف حساب مصرفي للمؤسسة ويصل الدعم إلى 5 آلاف دينار، في حين تستهدف الباقة الثالثة والأخيرة، المؤسسات والشركات التي تقدم حسابات وبيانات مالية مدققة ويصل الدعم إلى 10 آلاف دينار بحريني”، لافتاً إلى أن "المؤسسات ستتمكن من خلال الباقات المختلفة، من الاستفادة لتغطية: رسوم الخدمات "الكهرباء والمياه والاتصالات المتعلقة بالنشاط التجاري”، الإيجارات الخاصة بموقع النشاط التجاري، ورسوم التأمين الاجتماعي، ورواتب الموظفين البحرينيين، ورسوم استئجار المركبات والمعدات، ورسوم التأمين على المباني والمعدات والمركبات”.يشار إلى أن على المؤسسات التي تود الاستفادة من الدعم تقديم: نسخة من السجل التجاري أو رخصة مزاولة أعمال، نسخة من البطاقة الذكية، كشف حساب مصرفي، المستندات التوثيقية التي تثبت تعثر المؤسسة مالياً، لباقة الدعم التي تصل إلى 5 آلاف دينار، ويجب تقديم كشف حساب مصرفي للمؤسسة، لباقة الدعم التي تصل إلى 10 آلاف دينار، يجب تقديم حسابات وبيانات مالية مدققة.33 مشروعاً للأفراد وحول تعزيز عملية تأسيس وتطوير وتحسين الإنتاجية للمؤسسات والأفراد، أكد الكوهجي أن "تمكين” توفر للمؤسسات الاستشارة وبرامج الجودة، وتطوير رواد الأعمال، وتحفيز ودعم الاستثمار، كما تعمل على ذلك من خلال ضمان الدعم المالي، وتنمية الثروة البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، وأطلقت تمكين العام الماضي 33 مشروعاً للأفراد خدم أكثر من 8500 بحريني، ومكَّنت نحو 2200 آخرين من إيجاد وظائف، علاوة على برنامج الشهادات الاحترافية لتخريج كوادر متخصصة”، لافتاً إلى أن "تمكين” على اتصال دائم بإدارة جامعة البحرين لتطوير العملية التعليمية، وتطمح الجامعة في إدخال الشهادات الاحترافية ضمن المنظومة التعليمية إضافة إلى شهادة البكالوريوس، لأن يكون تخرج الطالب وفقاً لما يحتاجه سوق العمل اليوم، وقد طرحت "تمكين” 21 برنامجاً موجهاً إلى المؤسسات تخدم نحو 5500 مؤسسة، إضافة إلى رصد مبلغ 50 مليون دينار لسد فجوة تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاع الخاص لترتفع بذلك قيمة محفظة التمويل المتاحة من البنوك لهذه المؤسسات إلى نحو 166.5 مليون دينار، كما تشير التقارير الخاصة بتمكين أن إجمالي عدد المستفيدين المستهدفين من برامج "تمكين” خلال الأعوام الماضية وصل إلى 84.8 ألف شخص و17.9 ألف مؤسسة، ليصل بذلك مجموع المستهدفين إلى ما يقارب 102.7 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد البرامج المطروحة 182 برنامجاً مختلفاً بلغت كلفة مجموع المبالغ المدفوعة حتى الآن 166 مليون دينار.وأوضح الكوهجي أن "تمكين” قامت بتسهيل تمويل المؤسسات الصغيرة من خلال توقيع اتفاقيات مع 10 مصارف، تقوم "تمكين” بموجبها بتقديم عدد من الضمانات لتشجيع هذه المصارف على التوسع لخدمة مؤسسات القطاع الخاص، إضافةً إلى ذلك تقوم "تمكين” بتحمل نصف الفائدة نيابة عن المستفيد لتحفيز فرص النمو لمؤسسات القطاع الخاص من خلال توفير مصادر تمويل منخفضة الكلفة”، مشيراً إلى "وضع "تمكين” محفظة بنكية لأجل ذلك قيمتها 50 مليون دينار، الأمر الذي حفز البنوك على ضخ أكثر من 166 مليون دينار في السوق المحلية على شكل تمويل إسلامي ميسر، علماً أن "تمكين” تبذل جهوداً حثيثة لاستقطاب المزيد من المصارف في برنامج "تمكين” للتمويل الميسر”، لافتاً إلى "نقوم بتشجيع بعض المؤسسات على القيام بدراسات جدوى لعملية التوسع ومساعدتها على شراء المعدات وتطوير الكوادر العاملة فيها، وهي رسالة نسعى إلى إيصالها وتوضيحها للجمهور، كذلك تطوير القدرات البشرية، إلى جانب القيام ببرامج تدريبية متخصصة والتي نطلب من المؤسسات في مقابلها زيادة رواتب الموظفين أو ترقيتهم، كما إن "تمكين” -وفي سبيل سعيها لدعم كافة شرائح المجتمع- قامت بمساعدة صيادي الأسماك بهدف التيسير عليهم، وكذلك المزارعين وغيرهم من أصحاب المهن، مشدداً على أن أغلبية برامج "تمكين” هي عبارة عن منح.على صعيد منفصل، أكد الكوهجي أن الخصخصة الحل الأمثل لإيقاف الفساد في القطاع العام. ويعتبر الكوهجي أحد مهندسي مشروع الخصخصة في البحرين.