(لندن، الدوحة): زادت أنشطة الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة 22.8%، إلى جانب نمو بنسبة 95.2% في استثمارات رأس المال خلال عام 2011، وفقاً لتقرير أصدرته شركة "إرنست ويونغ”.وعزا التقرير هذا النمو إلى العديد من المشروعات الضخمة، من حيث الحجم التي دخلت البحرين، وخاصة في قطاعات الكيماويات، المواد البلاستيكية، التعدين والمعادن، والعقارات والضيافة والإنشاءات. ومن بين العوامل الإيجابية التي شجَّعت المستثمرين الأجانب على دخول السوق البحرينية، الإطار المؤسساتي المستقر، بيئة الأعمال المنفتحة، والقوى العاملة الماهرة. من جانب آخر ارتفع العدد السنوي لمشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة من 362 مشروعاً في العام 2003 إلى رقم قياسي بلغ 1070 مشروعاً في عام 2008. لكن عدد تلك المشاريع انخفض خلال عامي 2009 و2010 مع تراجع الاقتصادين العالمي والإقليمي، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 8% ليبلغ 928 مشروعاً في عام 2011. وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها كل من السعودية والإمارات وقطر، على أكبر حصة من مشروعات الاستثمارات الأجنيبة من حيث العدد والقيمة وفرص العملويوفر تقرير "إرنست ويونغ”، الصادر بالتزامن مع "قمة آفاق جديدة للنمو 2012” التي تستضيفها الدوحة تحت عنوان "استبيان الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط”؛ تحليلاً مفصَّلاً حول تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنطقة خلال العقد المنصرم. ويضم التقرير الدراسات التحليلية السنوية لتلك التدفقات منذ عام 2003، معززاً باستبيان لآراء 355 مسؤولاً تنفيذياً محلياً وعالمياً حول توقعاتهم لآليات عمل ووجهات تلك التدفقات في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل.وعلى الرغم من انخفاض حجم المشروعات بسبب بدء المستثمرين اتباع نهج أكثر حذرراً لتقييم المشروعات والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، أكد مسؤولون تنفيذيون شاركوا في الاستبيان أن اقتصادات دول المنطقة لاتزال حافلة بالكثير من الإيجابيات بالنسبة لآفاق الاستثمار طويل الأمد.وقال رئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في "إرنست ويونغ”، جاي نيبي: "تتمتع أسواق الشرق الأوسط بالكثير من المزايا التي تسعى وراءها الشركات في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كالأسس القوية والنمو السكاني الجيد ووفرة الموارد الطبيعية”.وتركزت معظم الاستثمارات التي شهدتها أسواق الشرق الأوسط منذ العام 2003 -والتي تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 79% منها- بواقع 62% من حيث القيمة و65% من فرص العمل التي أدت إلى استحداثها، في أسواق دول التعاون.لكن معظم هذه الاستثمارات اتجهت إلى "الثلاثي” الخليجي الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر، بينما تصدرت مصر الدول غير الخليجية في استقطاب تلك الاستثمارات وبواقع 16%، بحسب التقرير. وكانت السعودية الفائز الأكبر بتلك الاستثمارات عام 2011، حيث بلغ عدد المشروعات التي استقطبتها 161 مشروعاً بقيمة 14.7 مليار دولار، ما جعل منها أكبر مستقطب للاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث القيمة في المنطقة. واشتملت الأسواق التي استقطبت المزيد من تلك الاستثمارات عام 2011، على البحرين والعراق وسلطنة عُمان.إلى ذلك، قال الشريك المسؤول في مكتب "إرنست ويونغ - البحرين”، عيسى الجودر: "لاتزال البحرين تتمتع بمكانة مهمة باعتبارها مركزاً تجارياً ومالياً إقليمياً، لا سيَّما في ظل التغيرات الأساسية التي نشهدها اليوم في السوق الإقليمية”.وتطرق التقرير إلى دول أوروبا وأمريكا، حيث قال: "على الرغم من أن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية شكلتا تاريخياً المصدر الأكبر للتدفقات الاستثمارية إلى أسواق الشرق الأوسط من حيث العدد، وبواقع 59% من المشروعات بين عامي 2003 و2011”. وفي الوقت الذي اشتهرت فيه دول المنطقة بضخامة مواردها الطبيعية، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي فوائض عائداتها من تلك الموارد في تنويع مواردها الاقتصادية. وعززت تلك الدول تنويع موارد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الأول من عام 2012، حيث أصبحت قطاعات تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال والعقارات والضيافة والإنشاءات، تشكّل الخيارات المفضلة للمستثمرين. وتصدر قطاعا تجارة التجزئة والمنتجات الاستهلاكية الساحة، حيث استقطبا أكثر من 20% من المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2012، مستفيدين من قاعدة المستهلكين الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ويزداد عددهم باستمرار.وشهد القطاع العقاري انتعاشاً خلال عام 2012 حيث استقطب أكبر حصة من الاستثمارات الرأسمالية، في وقت تدرك معظم الحكومات الإقليمية احتياجات المواطنين للبنية التحتية الاجتماعية. ويراهن المستثمرون على المشروعات الإنشائية الضخمة التي سيشهدها الشرق الأوسط قبيل انطلاق بعض الفعاليات الضخمة التي سيستضيفها، كاستضافة قطر لبطولة فيفا لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، مما يجعل آفاق قطاع البنية التحتية يبدو واعداً.