أكد ديوان الخدمة المدنية أن من يشكل لجان التحقيق ضد الموظف المنسوب إليه ارتكاب مخالفة هي السلطة المختصة في الجهات الحكومية دون الرجوع إلى الديوان.وذكر الديوان في بيان له اليوم الخميس بأنه ليس جهة اختصاص في مساءلة الموظفين بالجهات الحكومية إلا إذا أوصت لجان التحقيق بفصلهم من الخدمة، ووافقت على ذلك السلطة المختصة بتلك الجهات، وهنا يأتي دور الديوان بتشكيل مجالس التأديب كجهة محايدة تنظر في قضية الموظف الموصى بفصله كما أمر القانون كضمانة لحقوق الموظف.وأوضح ديوان الخدمة المدنية تعليقاً على ما تداولته إحدى الصحف المحلية مؤخراً عن أن الديوان هو من أحال موظفي وزارة الصحة للتحقيق وأن استدعائهم غير قانوني، أنه لم ينشئ أي لجنة تحقيق مع موظفي وزارة الصحة وأن هذا الأمر من صلاحيات السلطة المختصة بالوزارة وهو الوزير، وأشار إلى أن وزارة الصحة قد استعانت بذوي الخبرة من منتسبي ديوان الخدمة المدنية وهو ما يسمح به القانون. وبين الديوان أن قرار إحالة الموظفين المنسوب إليهم ارتكاب تهمة جنائية للمساءلة التأديبية يأتي وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010، لا سيما المادة (21) و(22) في الفقرة (9) والتي تنص على أنه "إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المسائلة التأديبية إذا توافرت أسبابها"، وهو الحكم الذي يتكامل مع حكم المادة (24) من القانون. وختاماً، يتمنى ديوان الخدمة المدنية من جميع وسائل الإعلام توخي الدقة قبل الشروع في نشر أي أخبار، مؤكداً أن جميع قنوات التواصل مع الديوان مفتوحة للإجابة عن أي استفسارات.