اقرت الحكومة الفرنسية الخميس تسهيل شروط الحصول على الجنسية الفرنسية في مرحلة اولى لوقف التناقص في اعداد الحاصلين على الجنسية، وتنص الاشتراطات الجديدة ان الحصول على الجنسية الفرنسية يتطلب الإقامة في فرنسا لمدة خمس سنوات وإجادة اللغة الفرنسية.وعدل هذا المرسوم الذي وقعه وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس والمرتقب منذ عدة اشهر، الشروط التي "شددت عمدا" في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي ما ادى الى انخفاض عدد المجنسين من 116 الفا في 2010 الى 87 الفا في 2011.وقال وزير الداخلية ان "فرنسا ارض احتضان، انا احب هذا البلد الذي جعل مني في يوما من الايام احد ابنائه" لانه هو شخصيا المولود في برشلونة حصل على الجنسية الفرنسية عندما بلغ سن العشرين بعد انتخاب الرئيس فرنسوا ميتران في 1981.واكد ان "الحصول على الجنسية الفرنسية قد تعرض الى العرقلة والمنع" منتقدا سياسة تعكس "فرنسا مترددة تنظر الى العالم بريبة وتخضع الى نزعة الانكماش".وبناء على المرسوم الجديد لم يعد العمل بعقد مفتوح شرطا للحصول على الجنسية الفرنسية اذا توفرت موارد "كافية ومستقرة".ويجب ان يكون الوضع الاداري للاجنبي الراغب في الجنسية الفرنسية قانونيا منذ خمس سنوات على الاقل بعد ان كانت عشر سنوات في السابق.كما عليه ان يثبت اتقانه اللغة الفرنسية (باستثناء من تفوق اعمارهم 65 سنة) وتمسكه بقيم الجمهورية -لا سيما العلمانية- بينما تم التخلي عن اختبار الثقافة العامة نهائيا.واكد فالس ان التجنيس "يجب ان يظل نتيجة منطقية لمسار اندماج ناجح".من جهة اخرى يفترض ان يسهل المرسوم شروط حصول بعض الاجانب على الجنسية عندما يتعلق الامر بشبان لا تتجاوز اعمارهم 25 سنة عاشوا عشر سنوات في فرنسا وترددوا على مدارسها خمس سنوات على الاقل بدون انقطاع والاشخاص من "ذوي المؤهلات العالية" مثل خريجي المعاهد الكبرى.كذلك سيتمكن الاطباء الحائزون شهادات اجنبية من الحصول على الجنسية الفرنسية.واعلن مانويل فالس ان مرسوما اخر سينشر قبل نهاية السنة "سيسوي تماما" كل شروط الحصول على الجنسية.وكانت هذه الاجراءات مرتقبة منذ تولي الاشتراكيين الحكم وفي تموز/يوليو واعرب مانويل فالس عن ارادته في جعل الجنسية "محركا للاندماج وليس نتيجة سباق عراقيل يخضع لدافع تمييزي".وسرعان ما اتهمت المعارضة الوزير "بابتذال" الجنسية وقال اريك شيوتي الامين العام المكلف الامن في الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين محافظ) "يجب ان تستحق الجنسية الفرنسية (...) والسعي الى ابتذالها (...) امر غير مسؤول تماما وخطير".واعتبر النائب اليميني غيمور لاريفيه المتخصص في قضايا الهجرة ان "مانويل فالس يريد تشجيع التجنيس للمساعدة في الاندماج وهذا تناقض مطلق".واحتجت مارين لوبن زعيمة اقصى اليمين على ما قالت انه توزيع للجنسية الفرنسية "كما توزع تذاكر المترو".