دعا وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي المنظمات الحقوقية إلى زيارة البحرين مع احترام إجراءات الدخول، وقال "على المنظمات الراغبة بالزيارة تقديم طلباتها قبل وقت كافٍ وعبر القنوات الرسمية تفادياً للمشاكل”. وأكد صلاح علي أن حكومة البحرين ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية إلى المملكة، إيماناً منها أن مسألة حقوق الإنسان تمثّل عنصراً أساسياً في دعم ثقافة البحرين السياسية وصون كرامة الإنسان، والتزاماً منها بتطوير العمل السياسي والحقوقي في البلاد.وأضاف أن أبواب البحرين مفتوحة أمام مختلف الهيئات الأممية المعروفة والمنظمات الحقوقية للاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية، موضحاً "ينبع هذا من شفافية الدولة في إدارة الملف الحقوقي، وليس لديها ما تخفيه، وتسلك الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة في إدارة الملف، بما ينسجم مع اتفاقات وعهود دولية وقعتها الدولة”.وقال الوزير إنه أبلغ مسؤولي المنظمات الحقوقية الدولية عندما التقاها على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً، أنه ليس من سياسات الحكومة حجب تدفق المعلومات بل على العكس فهي مشجعة على حرية انسياب المعلومات وشفافيتها عبر القنوات القانونية الصحيحة.وأضاف أن هذه الانسيابية مكّنت ممثلي مختلف المنظمات الحقوقية من حضور ومتابعة استكمال مسيرة الإصلاح الحقوقي وتطوير المنظومة التشريعية في البحرين، عبر زيارات منتظمة يجري ترتيبها وفق إجراءات تكفل نجاح كل زيارة وبلوغها الأهداف المرجوة منها، عبر تأمين وصول المعلومة الموضوعية من مختلف التوجهات والأطياف السياسية، وبما يؤمن لممثلي المنظمات وضع تقارير حيادية تتوخى الدقة والكتابة والحرفية في المضمون.ونبّه الوزير إلى أن الزيارات الدورية لمندوبي المنظمات الدولية للبحرين، يعكس مدى انفتاح الدولة مع هذه الجهات غير الحكومية المعروفة، باعتبارها داعمة في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية، وهي جهود تضطلع بها وزارة شؤون حقوق الإنسان، وتأتي انعكاساً لنصوص دستورية تكفل حقوق الإنسان في البحرين وتصونها وتحفظها، شاملاً جميع السكان من مواطنين أو مقيمين أو زوار.وحث الوزير نشطاء حقوق الإنسان في المنظمات الحقوقية لضرورة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تأشيرات دخول البحرين، وبما يراعي الضوابط التنظيمية والمتمثّلة أساساً في تقديم طلبات الدخول بفترة كافية حتّى يتسنى للجهات الإدارية المختصة ترتيب أمر دخولها للمملكة متى ما توافرت فيها الشروط اللازمة، لافتاً إلى أن هذا نابع من حرص الوزارة على تأمين نجاح الزيارة ومهمة الموفد.وأضاف أن البحرين سهّلت سابقاً زيارات العديد من ممثّلي المنظمات الحقوقية، مشيراً إلى أن الزيارات كانت ناجحة لأن الجهات التزمت بالإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول.ودعا صلاح علي جميع المنظمات الحقوقية إلى اتباع الخطوات الصحيحة وتقديم طلبات الزيارة عبر القنوات الرسمية تفادياً لأي مشاكل مستقبلاً، لافتاً إلى أن كل من يتم إرجاعهم أو منعهم من الدخول يعود لعدم التزامهم بالإجراءات القانونية للحصول على تأشيرة الدخول أو عدم احترامهم لأنظمة الدولة وقوانينها باعتباره أمر سيادي واجب الاحترام ومتعارف عليه دولياً.