لا تقدم يذكر في اجتماع لزعماء بشأن أزمة مالي

التقى زعماء إقليميون ومنظمات دولية في باماكو عاصمة مالي أمس الجمعة في محاولة للرد على احتلال إسلاميين مرتبطين بتنظيم القاعدة شمال البلاد، ولكنهم أخفقوا في حل خلافات بشأن كيفية مواجهة هذا التهديد الأمني المتصاعد.وتسيطر حالة من الشلل على مالي بسبب استمرار انقسام القيادة في باماكو منذ انقلاب وقع في مارس وأطاح بالرئيس وسيطرة المتمردين على شمال البلاد.وأدت الخلافات بشأن كيفية المساعدة إلى إعاقة الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة الوضع الذي وفر ملاذا آمنا للإسلاميين وعصابات الجريمة الدولية.وقالت نكوسازانا دلاميني زوما الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي في الاجتماع إن "التحدي الرئيسي اليوم هو كيفية معالجة الوضع الخطير في شمال البلاد على وجه السرعة".وأضاف أن هذا تهديد لا يمكن أن نتحمل أن نأخذه باستخفاف..والخطر الذي يشكله يمتد إلى ما هو أبعد من القارة الأفريقية. وكلما عجلنا بمعالجته كلما كان أفضل."وفي وثيقة أقرت خلال المحادثات التي ضمت جيران مالي في غرب وشمال أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعا المندوبون إلى فرض عقوبات على الشبكات الإرهابية والمتمردين الماليين الذين يرفضون إنهاء العلاقات معها والانضمام إلى المحادثات.وأعلن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أيضا خططا لفتح مكاتب دائما في باماكو.ولكن لم يتم تحقيق تقدم يذكر نحو تنسيق مواقف هؤلاء الذين يدعون إلى القيام بعمل عسكري والآخرين الذين يفضلون إعطاء المحادثات فرصة.ومع احتجاز الإسلاميين ستة أشخاص رهائن والخوف من وقوع هجوم في أراضيها، تحرص فرنسا الدولة المستعمرة سابقا لمالي على القيام بعمل عسكري.ويؤيد أيضا بعض زعماء غرب أفريقيا الذين يخشون امتداد الصراع في مالي إلى دولهم الهشة إلى حد كبير القيام بعمل عسكري.ومنح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي الزعماء الأفارقة 45 يوما لوضع خطة للتدخل العسكري لاستعادة السيطرة على شمال مالي.لكن دبلوماسيين يحذرون من أن مثل هذا التدخل يحتاج شهورا، ويقولون إنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن إجراء انتخابات في البلاد لتشكيل حكومة تحل محل الحكومة المؤقتة الحالية قبل القيام بأي عملية عسكرية.وكرر وزير خارجية مالي موقف الرئيس المالي المؤقت أمس الجمعة.وقال "إننا غير مستعدين لتنظيم انتخابات في الوقت الذي مازال فيه شمال البلاد محتلا."