أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي أن الحملة التفتيشية التي نفذتها الإدارة على قطاع مكاتب توريد الأيدي العاملة شملت 70 مكتباً، منها 41 مكتباً يمارس النشاط بشكل فعلي، فضلاً عن الالتزام بقانون العمل والقرارات المنفذة له، والالتزام بتوفير سكن ملائم للعمال، إضافة إلى تجديد الترخيص والسجل.وأضاف الحايكي أن الحملة كشفت عن ثمانية مكاتب غير قائمة، أو لا تمارس النشاط بشكل فعلي، فضلاً عن وجود 17 مكتباً غير ملتزم بدفع رسوم السجل والترخيص، أو عدم وجود مسكن ملائم للعمال، أما بشأن المكاتب المغلقة فقد تم ضبط أربعة مكاتب أثناء الزيارة، وعليه تم إخطار أصحاب المكاتب بالإجراءات القانونية لاستكمال إجراءات الزيارة التفتيشية، فيما تم إعطاء المكاتب المخالفة فترة زمنية لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات من سجلاتها.وبعد انتهاء الفترة المحددة لتعديل وتصحيح أوضاع المكاتب تبين التزام بعضها وتم تعديل وضعها القانوني، فيما بقيت سته مكاتب على وضعها السابق، إضافة إلى وجود ثلاثة مكاتب مغلقة، وسبعة مكاتب غير قائمة.وأشاد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل بالمكاتب التي أبدت تعاونها مع مفتشي الوزارة، مضيفاً بأن الوزارة تسعى للمحافظة على استقرار سوق العمل من خلال التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من التزامها بقانون العمل والقرارات المنفذة له، الأمر الذي سيلقي بظلاله على استقرار العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.