استقبل الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بنادي ضباط الأمن العام صباح اليوم سعادة السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب وسعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وكذلك أعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب بحضور سعادة رئيس الأمن العام والوكيل المساعد للشئون القانونية.وقد أعرب معاليه عن شكره وتقديره للسادة أعضاء السلطة التشريعية لتلبيتهم الدعوة، وأوضح معالي الوزير بأن هذه الدعوة تأتي رغبة منه في إطلاعهم على الوضع الأمني خلال هذا العام وعن المستجدات الراهنة بشان العمل الإرهابي الذي أودى بحياة أحد رجال الأمن وأدى إلى إصابة الآخر بجروح بليغة .وقال معاليه بأنه سوف يتم عرض إيجاز على سيادتهم من قبل رئيس الأمن العام يتناول واقعة العكر الشرقي وإحصائيات تتعلق بالأعمال التخريبية الإرهابية التي حدثت خلال هذا العام هذا بالإضافة إلى بعض التوصيات التي سوف تتقدم بها وزارة الداخلية إلى السلطة التشريعية بغرض الوقاية من الأعمال الإرهابية والحد منها.حيث تطرق رئيس الأمن العام خلال الإيجاز الذي قام بعرضه إلى العمل الإرهابي الذي استهدف حياة رجال الأمن وأسفر عن استشهاد أحد رجال الشرطة نتيجة إصابته بشظية في رأسه جراء استعمال قاذف أسياخ محلي الصنع يصل مدى قذفه حوالي مئة متر، علما بأنه تم القبض على سبعة متهمين وجاري تتبع الباقي .كما سلط الضوء على الإحصائيات المتعلقة بمحاولة إغلاق الطرق الرئيسية ووضع القنابل الوهمية والإصابات التي استهدفت رجال الأمن ومراكز الشرطة والفعاليات السياسية خلال هذا العام.وأوضح معاليه بأنه هناك إشاعات مغرضة تصدر من بعض الجهات المشبوهة تتعمد إثارة الفوضى وتضليل الرأي العام كالتي يروج إليها الآن بان منطقة العكر الشرقي تخضع لحصار من قبل الشرطة مع العلم بأن الحقيقة مخالفة لذلك تماما حيث توجد نقاط تفتيش بقصد تتبع وضبط باقي المتهمين في واقعة العكر الشرقي.وشدد معالي الوزير على ضرورة سن تشريعات تتصدى وتقضي على هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا كمشروع قانون يسمح بالتطوع في خدمة الأمن العام وإجراء تعديل يغرم ولي الأمر في حال ضلوع ابنه في عمل تخريبي بهدف مشاركته وإلزامه بتحمل المسئولية وفرض تدابير اجتماعية بدلا من العقوبات المنصوص عليها حاليا تكون مرصودة لمن أعمارهم تتراوح بين 15 إلى 18 عام.من جانب آخر شكر معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب معالي وزير الداخلية وذلك بمناسبة إطلاعهم على الوضع الأمني عن كثب والوقوف على آخر المستجدات في واقعة العكر الشرقي متمنيا في الوقت ذاته سرعة إحالة التوصيات إلى السلطة التشريعية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها إيمانا منهم بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.كما أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بجهود وزارة الداخلية في استتباب الأمن مؤكدا بأن الأمن فوق كل اعتبار وجهود الوزارة كبيرة ومحل تقدير واعتزاز وسوف نولي هذه التوصيات بمجرد تمريرها الأهمية اللازمة كي تؤدي الدور المطلوب منها.وفي الختام أعرب معالي وزير الداخلية عن تقديره واعتزازه بأعضاء السلطة التشريعية وبجهودهم ومواقفهم الوطنية ومشاركتهم الإيجابية وحرصهم على أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضه وتقديرهم لجهود رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل ذلك مؤكدا أن الوزارة ماضية قدما في تنفيذ المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن وفرض النظام وإن ما حدث وما تشهده المملكة سيزيدنا ثباتا على أداء الواجب وسنتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية بكل حزم وسوف نقدم الجناة للعدالة لتأخذ مجراها.