نفت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية صحة ما أشيع حول وجود حصار بقصد العقاب الجماعي في قرية العكر، وذالك بعد زيارة قام فيها وفد من الجمعية إلى القرية.وذكرت الجمعة اليوم الأحد أنها أرسلت وفد برئاسة أمين عام الجمعية الدكتورة ريم الفايز وعدد من كوادر الجمعية إلى قرية العكر مساء اليوم الأحد للوقوف على حقيقة الأوضاع في القرية بعد ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حصار مضروب على القرية أدى إلى نقص المواد الغذائية والأدوية، ومنع أهالي القرية من الخروج منها بقصد إيقاع صنوف من العقاب الجماعي بالمدنيين.وبينت الجمعية أن الزيارة جاءت تماشياً مع أهدافها :"التي تتمسك بحقوق أي مواطن بحريني في أي بقعة من وطننا الغالي والتصدي لكل محاولة للنيل من الحقوق الإنسانية والمدنية المكفولة بموجب الدستور والقانون البحرنيين والمعاهدات والمواثيق الدولية، وحرصاً من الجمعية على عدم جعل المواطن البحريني فريسة للحيرة بين روايتين متضاربتين للسلطة ممثلة في وزارة الداخلية من جانب ولأصحاب المصلحة من القوى السياسية في الجانب الآخر".وذكرت الجمعية أن وفدها جال في قرية العكر والتقى ببعض الأهالي واستمع إلى شهاداتهم حول حقيقة الأوضاع حيث تم التركيز على ثلاث محاور رئيسية:ففيما يتعلق بما ذكر عن وجود حصار وتقييد لحركة الدخول والخروج من القرية، وفي هذا الصدد ذكر الأهالي أن نقاط التفتيش على مدخل القرية لا تمنع ساكنيها من الدخول إليها والخروج، إلا أن التدقيق الأمني والمنع يخص الأشخاص من غير سكنة قرية العكر، وهو الإجراء الأمني الذي أعقب استشهاد رجل الأمن فجر الجمعة.وفيما يخص طلبة المدارس فقد ذكر بعض أولياء الأمور أنهم امتنعوا عن إرسال ابنائهم إلى المدارس صباح اليوم كنتيجة للتوتر الأمني الذي شهدته القرية منذ الجمعة، ما يفسر ارتفاع نسبة الغياب المدرسي، وليس بسبب منع قوات الأمن للطلاب والمدرسين من الذهاب الى مدارسهم. وفيما يتعلق بنقص الغذاء والمؤن؛ فقد لوحظ إغلاق محلات التسوق و(البردات) ما أدى إلى ضيق أهل القرية من الخروج لشراء حاجياتهم الغذائية من خارج القرية واضطرارهم للخضوع للتدقيق الأمني، وأن سبب الغلق يعزى للهروب الجماعي للعمال الآسيويين من القرية نتيجة للخوف والهلع الذي أصابهم بعد سقوط ضحية في صفوف رجال الأمن، ونتيجة لسلسلة طويلة من الانتهاكات والتهديد اللفظي والجسدي الذي يطالهم، وخشيتهم من أي عمليات انتقامية قد يقعون ضحية لها خصوصا مع ارتفاع نسبة الاعتداء على العمالة الوافدة منذ أحداث العام 2011م وسقوط قتلى في صفوفهم تزامناُ مع عمليات الشحن التي تروج لها بعض الجهات التي تصفهم بالعمالة للجهات الأمنية وتشجع على النيل منهم.وفيما يتعلق بالوضع الأمني؛ فقد اشتكى الأهالي من وقوعهم بين حجري الرحى بين بعض الملثمين الذين يقومون برشق الشرطة بزجاجات المولوتوف والاختباء بين البيوت والممرات، ورد فعل الشرطة التي تمطرهم بوابل من الغازات المسيلة للدموع ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم.وأضافت الجمعية :"من هنا فقد خلص الوفد إلى عدم صحة ما أشيع حول وجود حصار بقصد العقاب الجماعي أو منع المؤن الغذائية والخدمات الطبية ومنع الطلاب من التوجه إلى المدارس".وطالبت الجمعية من كافة الوسائل الإعلامية الرسمية والشعبية (وسائل التواصل الاجتماعي) تحري الدقة وتحمل مسؤولية الكلمة احتراماً للرأي العام وحفاظاً على المصالح العليا للشعب البحريني الذي يعد وعيه السياسي والحقوقي وثقافته المدنية المتضرر الأول من هذا النهج.