أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن هبوط معدلات العنف والتخريب يعد الدليل على فعالية الدور الذي يقوم به رجال الأمن في ضبط الأمور والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصونها وجهودهم المبذولة والملموسة في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع المملكة، والقيام بواجبهم وتعريض حياتهم للخطر في التصدي للخارجين عن القانون، من خلال استخدام أعلى مستويات ضبط النفس والتعامل مع الأحداث الجارية بكل حضارية وروية ومرونة وبما يتوافق مع القانون.ولفتت اللجنة، عقب لقائها صباح أمس وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن وعدد من كبار رجال الأمن بالوزارة، إلى تأكيد الوزارة بالأرقام انخفاض معدلات العنف والتخريب الذي تشهده البحرين، وتراجعه بمعدلات كبيرة ملحوظة منذ يناير الماضي لغاية الربع الثالث من العام الحالي.وأشادت بجهود وزارة الداخلية وتعاملها بالشكل الحضاري الراقي مع الخارجين عن القانون، الذين يتخذون من العنف المفرط وسيلة للإرهاب للإضرار برجال الأمن، علاوة على ترويعهم للمقيمين الأجانب لإشعال الفوضى وكسر هيبة القانون، مشيدة بالمسؤوليات والمهام الجسام التي تنهض بها وزارة الداخلية للحدّ من انتشار الجريمة والحفاظ على المكتسبات.وأبدت شكرها على مشاركتهم أعضاء السلطة التشريعية الوضع الأمني والتطورات التي تمر بها المملكة وإطلاعهم على كافة المعلومات والإحصاءات التي ترصدها الوزارة المتعلقة برفع مستوى الأمن في البلاد.ولفتت اللجنة إلى مستوى التعاون الكبير بين وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية بشكل عام مع السلطة التشريعية، وذلك عبر إصدار التشريعات والقوانين المناسبة واللازمة للتعامل مع العنف والتخريب الذي يجري في البحرين وذلك بشكل يتماشى وتوجه وزارة الداخلية في إيجاد القوانين اللازمة للتعامل بشكل قانوني في مثل هذه الظروف، والتي تتمثل في إقرار عقوبات خدمة المجتمع تكون بديلة للسجن، إضافة إلى ربط مسؤولية الأحداث والقاصرين بمسؤولية أولياء الأمور عن الأضرار التي تنتج عنهم، مهيبة اللجنة بطموح وزارة الداخلية على إيجاد قوانين حضارية تدل على نهج المملكة بالتعامل المرن في الأزمات من خلال سن قوانين ترتقي بالبحرين بمصاف الدول الأكثر تقدما وديمقراطية.وأثنت اللجنة على وزارة الداخلية لثباتها وتحملها وعطائها في خدمة الوطن والمواطنين، وفرض القانون والنظام، مشيدة بأداء منتسبي الوزارة وإصرارهم على أن يظل تحقيق الأمن والاستقرار رسالة وأمانة سامية للنهوض بها مهما كان حجم التحديات، مشددة على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصونها موضع تقدير واعتزاز.وخلال اللقاء، أبدت اللجنة دعم مجلس الشورى لكافة الإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية في الحفاظ على القانون ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف، مجددة رفض المجلس للاعتداءات المتكررة على رجال الأمن البواسل واستهدافهم خلال قيامهم بعملهم في الحفاظ على الممتلكات العامة وحفظ الأمن ومصلحة الوطن والمواطنين، والذي كان آخرها التفجير الإرهابي بمنطقة العكر الذي أدى لاستشهاد أحد رجال الأمن الأوفياء.ووجهت اللجنة في ختام لقائها الشكر والتقدير الى كل العاملين في وزارة الداخلية وكافة أجهزتها، منوهة الى استحقاقهم الثناء على ما قدموه من عطاء وانضباط، لإعلاء شأن الوطن.