أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، مراد علي مراد عن تحقيق البنك صافي أرباح بلغــــت 32.1 مليون دينار خـــــــلال الأشهــــــــر الـ 9 الأولـى مـــــن العــــــــام الجاري، بزيادة قدرهـــــــا 18.2% مقارنـة مع نفس الفترة من العام الماضي.وقال مراد - خلال اجتماع مجلس إدارة البنك أمس اعتمد فيه البيانات المالية - إن الأسس القوية التي يمتلكها البنك إلى جانب رؤيته الاستراتيجية الواضحة والممارسات القوية لإدارة المخاطر والأداء المالي المستدام، أسهمت في دعم قدرة البنك على تحقيق أداء قوي ونمو ثابت رغم صعوبة البيئة التشغيلية.ونما صافي الدخل من الفوائد بنسبة 11.4% ليصـــــــل إلى 48.4 مليــــــــون دينــــــــــار مقارنة مع الفترة المنتهية في سبتمبر 2011، والتي شملت دخل بقيمة 0.5 مليون دينار ناتج عن إعادة شراء الدين الثانوي حتى 30 سبتمبر 2012. وجاء التحسن في صافي إيرادات الفوائد نتيجة للزيادة في صافي القروض والسلفيات ومحفظة الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة. علاوة على ذلك، كان هذا انعكاسا للتنفيذ الناجح لاستراتيجية إعادة هيكلة محافظ القروض ولاستثمارات في البنك.كما حققت إيرادات الرسوم والعمولات نمواً بنسبة 11.1% لتصل إلى 21.7 مليون دينار. وحقق دخل العملات الأجنبية والاستثمار معدلات ثابتة بلغت 9.5 مليون دينار. وأدى استثمار البنك المستمر في أحدث التقنيات، وشبكات التوزيع، والموارد البشرية في زيادة تكاليف التشغيل 4.1% مقارنة مع الفترة المنتهية في سبتمبر 2011، وعلـــــــى الرغــــــــم من ذلك، تحســنـــت نسبة التكلفة إلى الدخل من 49.3% إلى 46.8%.وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهيـــــــة في سبتمبــــــر 2012 حوالــــــــــي 8.8 مليون دينار مقارنة مـــع 4.0 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثالث 16.7% ليصل إلى 17.0 مليـــــــون دينــــــــار، في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى، التي تشمل الرسوم والعمولات والعملات الأجنبية والاستثمار 18.7% لتصل إلى 11.4 مليون دينار. وبلغ مجموع المخصصات لمحافظ القروض والاستثمار المختلفة في الربع الثالث من 2012 حوالي 7.3 مليـــــــون دينار مقارنة مع 7.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عبدالكريم بوجيري أن مصادر الربح الأساسية للبنك إيجابية وهي في اتجاه تصاعدي مع تحسن في كفاءة التكلفة وثبات في نسب السيولة في البنك والتي تعتبر في وضع مريح للغاية.وقال بوجيري: «يستمر البنك في التزامه بتطبيق مبادئ حوكمة حديثة وشفافة وفعالة مع عملائه وموظفيه والمساهمين والجمهور بشكل عام».وارتفع الدخل الشامل بمقدار 41.1 مليون دينار ليصل إلى 52.2 مليون دينار في سبتمبر 2012، ويعود ذلك بصورة رئيسة للتحسن في القيمة السوقية للاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة، إلى جانب الاستراتيجية التي يتبعها البنك والهادفة إلى تحسين جودة محفظة الاستثمار بشكل مستمر.كما شهدت الميزانية العمومية للبنك، نمواً كبيراً بلغ 9.1% مقارنة مع 30 سبتمبر 2011 لتصـــــل إلى 2.981 مليـــــون دينار. ويعكس هذا نمواً قوياً في أعمال البنك مدفوعاً بزيادة في أصول وودائع العملاء. وبلغت القروض والسلفيات 1.464 مليون دينار، محققة زيادة قدرها 5.4%، نتيجة لزيادة قروض العملاء من الأفراد والشركات. كما شهدت أصول محفظة الاستثمارات غير التجارية نمواً متسارعاً بلغ 42.9% لتصل إلى 723 مليون دينار في 30 سبتمبر 2012.