دعا مجلس العلاقات الخليجية الدولية "كوغر" اليوم الاثنين السلطات البحرينية للتحرك الفوري لتقديم كل من يعتلي المنابر الدينية ويحرض على الإرهاب أو يدعو للطائفية المبطنة أو يمجد الإرهابيين إلى العدالة ومن دون تردد، حتى لا يتمادى هؤلاء الارهابيين بالمزيد من أعمال القتل وترويع المواطنين والمقيمين.وحمل "كوغر" مسؤولية الحادث الارهابي في منطقة العكر، والذي أدى الى استشهاد أحد رجال ألأمن الى "منظري وقادة التنظيمات الإرهابية سواء القادة الميدانيين الذين يخططون ويشرفون على هذه العمليات، أو بعض خطباء المنابر الدينية الموالين لأيدلوجية النظام الإيراني الذين يضفون الشرعية الدينية لهذه الاعمال الإرهابية".وقال الأمين العام لمنظمات (كوغر) فرع البحرين، مؤنس المردي أن "الاسلوب العصاباتي والعسكري الذي تقوم به هذه التنظيمات يثبت بما لا يدع مجالا للشك، انها تلقت تدريبا عسكريا محترفا خارجيا، للعمل على اسقاط النظام السياسي والاجتماعي والديني للمجتمع البحريني، وعلى الغاء عروبة البحرين وتاريخها العربي" مؤكدا في الوقت نفسه "ان من لا يدين العنف والعمليات الارهابية من خطباء المنابر الدينية، فهو شريك في هذه الجرائم التي تستهدف المجتمع البحريني والخليجي بشكل عام، ويجب محاسبتهم وايقافهم عند حدهم".وأضاف المردي :"اننا سبق وان حذرنا مرارا وتكرارا من أن اجهزة الاستخبارات الايرانية والحرس الثوري الايراني وبعض الميليشيات العراقية المسلحة الموالية للنظام الايراني، هم من يديرون ويشرفون على العمليات الارهابية التي تقع في البحرين وفي منطقة القطيف بالسعودية، ولعل استهداف رجال الامن وصناعة القنابل والقاء قنابل المولوتوف وسد الطرقات وترهيب المواطنين الشيعة دينيا واجتماعيا، وعمليات التحريض الطائفي ضد السنة، واستهداف الجاليات والمقيمين، والفتاوي الدينية التي يطلقها الموالون للأيدلوجية الدينية الإيرانية، يوضح وبشكل قاطع ما قلناه سابقا، حجم الاصرار الايراني على الاضرار بأمن واستقرار كل من البحرين والسعودية، وكل ذلك كان يتم من خلال هذه الميليشيات المسلحة الإرهابية التي تدربت على العمل العسكري والعصاباتي والتخريبي في الخارج. وكمنظمات مؤسسات مجتمع مدني تعمل في مجال حقوق الانسان والمرأة والأطفال وفي مجال حرية التعبير وتعزيز الديمقراطية، فإننا نؤكد بأن ما تقوم به الوفاق وتوابعها وما ترتكبه من أعمال، لا صلة لها بالديمقراطية وبالإصلاح لا من قريب ولا من بعيد، حيث أن هذه الأعمال تهدد وبشكل رئيسي حياة المواطنين البحرينيين وأعمالهم ومصالحهم واقتصادياتهم".وأردف المردي :" في الوقت الذي نكرر فيه دعواتنا السابقة بعدم اطلاق مصطلح الشيعة على هؤلاء الإرهابيين، وبعدم اطلاق صفة شهيد على كل من حمل السلاح ضد أمن وهيبة واستقرار البحرين وشعبها، فاننا ندعو السلطات البحرينية للتحرك الفوري لتقديم كل من يعتلي المنابر الدينية ويحرض على الارهاب أو يدعو للطائفية المبطنة أو يمجد بهؤلاء الارهابيين الى العدالة ومن دون تردد، ليقول القضاء كلمته فيهم، حتى لا يتمادى هؤلاء الارهابيين بالمزيد من أعمال القتل وترويع المواطنين والمقيمين، وحتى لا تتسع دائرة التحريض لتدمر اليابس والاخضر. كذلك فاننا نعلنا واضحة وصريحة، بأن كل من لا يدين الارهاب والعنف من هؤلاء الذين نصبوا انفسهم زعماء دينيين، فهم شركاء في الارهاب والعنف والاجرام والترويع الذي يصيب المجتمع البحريني".