كتب - إبراهيم الزياني:رفض مجلس الشورى، مقترح النواب، بتحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، المترتبة على استقطاع 1% من رواتب الموظفين البحرينيين، ورفضوا، مجاملة النواب، وتمرير مشروع القانون كما أقرته لجنة الخدمات بالشورى، بتعديلات خارجة عن اللب الرئيس للمشروع.وصوت الشورى بالإجماع، على رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 78 لسنة 2006م، بشأن التأمين ضد التعطل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.وقالت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دلال الزايد "يجب أن نسير على سياسية تشريعية، حتى لو أتى المقترح من مجلس النواب، علينا ألا نجاملهم كون المقترح أتى من سلطة تشريعية”. في إشارة لكيفية موافقة لجنة الخدمات بالشورى على المشروع، عبر رفضها للفكرة الرئيسة منه، وتمرير باقي التعديلات.وأردفت الزايد "لا أعرف ما الجدوى من التعديلات على القانون، قرأت المشروعين، ولقيت فيهما لغطاً تشريعياً”، معتبرة أن "الأسس التي بني عليها المشروع غير مجدية، لماذا ندخل في متاهات تشريعية بأن يطبق القانون على بحريني أو غير بحريني (..) حرام الوقت الضائع بمناقشة المشروع”.ورأت الزايد، أن الخلل ليس تشريعياً، إنما رقابي، داعية لمراقبة أوجه صرف مبالغ التأمين، وهل يتم الانتفاع منها بالشكل المخصص لأجله.وكان مجلس النواب، صوّت على تحميل الحكومة مبالغ التأمين ضد التعطل، وأفتى بـ«حرمة” استقطاع 1% من رواتب الموظفين، فقهاً وقانوناً، واعتبره غصباً لأموال الناس.واتفقت عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رباب العريض، مع رأيّ سابقتها، وقالت "إننا - مجلس الشورى - لا نريد أن نخلق حالة وسطية، حتى لا يزعل النواب”.وبينت العريض، أن "بنود القانون المعمول به حالياً، منقولة من اتفاقية منظمة العمل الدولية لحماية العمال من التعطل، وإن المشروع الجديد لا يحوي "أية إضافة”. وذكرت العريض، أن "القانون تكافل اجتماعي، يفترض على الجميع أن يساهم به، لا أن نسعى لتغييره، لأنه متسق مع الاتفاقات الدولية”، مشيرة إلى أن القانون "من أهم القوانين، ويستفيد الكثيرون منه”.من جهته، اتفق رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام، مع رأيي الزايد، وبين أن "اللجنة تاهت عند مقارنتها بين المشروعين، وتبدلت الآراء عدة مرات، إلا أن وصلنا للتقرير المعد أمامكم”، مبيناً إلى أنه من مؤيدي النظام المعمول به حالياً. ورأى عبدالسلام، أن تعديل القانون بهذه الطريقة "يخلق مشكلة، وينطوي عليه تمييز وتفرقة”. واعتبر أن التعديلات الأخرى التي أجراها النواب لا تستدعي إجراء تعديل للقانون، وأن تمرير اللجنة له "مجاملة لمجلس النواب”، مؤيداً رأي الزايد والعريض برفض المشروع.من جانبه، قال وزير العمل، جميل حميدان، إن "القانون حديث، وتلبية للمتطلبات المجتمعة والدولية”، وأضاف "دول مجلس التعاون تنسخ القانون نصاً لتطبيقه في دولها، وأبدت إعجابها بالنظام”. وأشار إلى أن الفكرة الأساسية من التعديل، كانت تحميل الحكومة استقطاع 1%، والتعديلات الأخرى لا تمثل ضرورة.وحول التعديل الذي أجرته لجنة الخدمات بالشورى، بزيادة المصروفات الإدارية من 3% إلى 7%، بين حميدان إن "المصروفات الإدارية لم ولن تتجاوز 3%”. وفيما يخص التدريب، رفض حميدان تعديل النواب، بحصر التدريب في مجال التخصص، وألا يتدرب في مجال مختلف إلا بموافقته، موضحاً أن كثيراً من المتدربين من ذوي التخصصات المختلفة التي لا علاقة لها باحتياجات السوق.ودعا حميدان لعدم تحميل الحكومة أعباءً إضافية عبر تحميلها الـ1%، لافتاً إلى أن الحكومة تتحمل 20 مليون دينار سنوياً لدعم صندوق التأمين ضد التعطل.وقال إن مسألة التفرقة بين الأجانب والبحرينيين، محرج للوزارة ويدخلها في متاهة التمييز، خاصة أن الأجانب الأقل استفادة من الاستقطاع.