دبي - صنَّف مؤشر المليار الثالث - وهو تصنيف لـ128 بلداً على أساس مدى فاعليتها في تمكين المرأة كمحرك للاقتصاد - البحرين في المرتبة الثانية خليجياً بعد الكويت والـ 101 عالمياً، وفقاً لما نقله تقرير «بوز آند كومباني».ومع وجود مليار امرأة حول العالم مستعدات لدخول الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، تقدم «بوز آند كومباني» نظرة تحليلية لقدرة هذه المجموعة المعقدة والتحديات المشتركة التي تواجهها. ويؤدي تساوي مُعدَّلات عمل النساء مع معدلات الرجال في الإمارات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12%. وفي مصر، من شأن إجمالي الناتج المحلي أن يرتفع بنسبة 34%.وقال التقرير: «على الرغم من بلوغ عدد النساء العاملات حوالى مليار امرأة، في رقم يلامس عدد سكان الهند والصين، فإن هذه المجموعة السكانية سريعة النمو لم تنل ما يكفي من الانتباه من صانعي القرار في العديد من الدول».من جهة أخرى جاءت أستراليا في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر، تليها النرويج ثانياً، السويد، فنلندا، نيوزيلندا، هولندا، كندا، ألمانيا، بلجيكا ثم فرنسا، في حين جاءت الكويت في المرتبة 97 والسعودية في المرتبة الـ231، والإمارات الـ109.ويتألف المؤشر من بيانات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء. وهو يهدف إلى عزل العوامل التي تساهم في وصول المرأة إلى الاقتصاد الأوسع، فضلاً عن تحديد كيف يمكن تحقيق المزيد من التقدم والتكامل. وفيما يتعلق بفئات التقرير، فإن الإمارات والسعودية ومصر جميعها «عند بوابة الانطلاق»، ما يعني أنه لم يتم التطرق بعد إلى المسائل المرتبطة بالنساء في القوى العاملة. وتواجه هذه الدول الـ3 بشكل ملحوظ تحديات مختلفة على المستوى الاقتصادي الكلي، ويواجه أفراد المليار الثالث في كل منها أيضاً ظروفاً فريدة من نوعها، غير أن لحكومات هذه البلدان وشركاتها فرصة كبيرة لدفع نموها الاقتصادي عبر فتح أبواب جديدة للنساء.وقال كبير شركاء في «بوز آند كومباني»، د.كريم صباغ إن هناك علاقة واضحة بين الإجراءات والسياسات النهائية الخاصة بالفرص الاقتصادية للنساء «المدخلات» والنجاح الفعلي للنساء في اقتصاداتهن الوطنية «المخرجات».وتعتبر الدول التي تتمتع بمجموعة قوية من المدخلات والمخرجات بلداناً «على طريق النجاح»، وتكون هذه عادة اقتصادات متطورة. علاوة على ذلك، طبقت البلدان «التي تأخذ الخطوات الصحيحة» مجموعة من سياسات المدخلات وقد بدأت للتو تشهد على نجاح جهودها. إلى ذلك، قالت المديرة في «بوز آند كومباني» د.ليلى حطيط، إن البيانات تظهر علاقة قوية جداً بين علامات المؤشر والنتائج المفيدة. وتشير هذه العلاقة إلى أن الخطوات الإيجابية الهادفة إلى تمكين النساء اقتصادياً لا تساهم في الأهداف الفورية لحشد طاقات القوى العاملة النسائية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى فوائد أكبر للمواطنين. وأضافت حطيط أن تخصيص رأس المال للاستثمار في مؤسسات أعمال النساء غير مثمر في حال لم تكن النساء يملكن التعليم والتدريب لإدارة مؤسسة أعمال بنجاح، أو النظرة الثقافية التي تعتبر أنهن قادرات على منافسة الرجال اقتصادياً.