كتب - حسن عبدالنبي:أكد رئيس لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، د.حسين المهدي أن حصة قطاع التدريب والموارد في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 150-200 مليون دينار سنوياً.وقال المهدي - خلال اللقاء التشاوري الثالث للجنة التدريب الذي نظمته الغرفة تحت عنوان: «تأهيل قدرات الجودة في مؤسسات التدريب» - تُعدُّ هذه المساهمة قوية بالمقارنة مع دول أجنبية كماليزيا.وبيَّن أن البحرين تعمل على تدريب ما بين 15 إلى 20 ألف طالب سنوياً مع الأخذ بعين الاعتبار موقع المملكة وحجم السكان، فيما تعمل ماليزيا على تدريب أقل من 15 ألف طالب سنوياً.وأكد أن البحرين بإمكانها الاستثمار في الكوادر البشرية والاعتماد عليها لتنمية الاقتصاد، خصوصاً أن هنالك أمثلة واقعية حية، ضارباً المثل بسنغافورة والتي يبلغ عدد سكانها 4 أضعاف سكان المملكة، ولا تمتلك موارد نفطية أو غاز مثل البحرين، لافتاً إلى اعتمادها الأساسي على رأس المال البشري لتحريك عجلة الاقتصاد.وشدَّد على أن توجيهات رئيس الغرفة تتمحور في أن تعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة على إقامة حوار يجمع بين الجهات ذات العلاقة بالتدريب .. ومن خلال هذه الجلسات يتم تحقيق هذا الهدف.وقال إن اللقاء يعتبر من أهم اللقاءات التي تقوم بها لجنة التدريب بالغرفة، موضحاً أن هناك فكرة لتأسيس فريق عملي يضم الجهات المختصة كوزارة التربية ووزارة العمل وجمعية أصحاب الأعمال والتي يمكن أن تضع حلولاً عملية وتنسق المواقف في مجال التدريب.بدوره، قال نائب رئيس اللجنة ورئيس فريق عمل الجودة خالد بومطيع إن البحرين تواجه تحديات في سبيل تحقيق مستويات عاليه من التدريب، مؤكداً أن عملية التدريب على النطاق العالمي متطورة كون التكنولوجيا غزت العالم ككل. وواصل: «بالنظر إلى واقع المؤسسات في البحرين سواء في القطاع العام أو الخاص فإن هناك مؤسسات استطاعت أن تحقق مستويات عالية من التدريب وفي ذات الوقت هناك مؤسسات مازالت تحتاج إلى دعم من أجل الوصول إلى التنافسية العالمية كما حددتها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، كون عملية التدريب تحتوى على عدة عناصر أهمها كيف يمكن لمعاهد التدريب أن تحقق المواصفات التي تتطلبها هيئة ضمان الجودة. من جهته، قال عضو مجلس إدارة الغرفة جواد الحواج: «مازالت الغرفة تلعب دوراً محورياً وهاماً في دعم مستويات التدريب بالمملكة لمساهمة عمليات التدريب في زيادة معدلات النمو الاقتصادي المحلي على المدى الطويل». وقال الحواج «منذ أن تأسست هيئة الجودة ولها دور محوري وهام في زيادة معدلات مساهمة عمليات التدريب في كافة المؤسسات بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة». وأكد الحواج أن تحسين وصقل عمليات التدريب في المملكة، من شأنه أن ينعكس إيجاباً على عمليات التدريب وبالتالي سينعكس ذلك على معدلات الإنتاجية بشكل إيجابي، خلال الفترة المقبلة.