حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا سنوياً بمعدل 2.2% العام الماضي مقارنة بـ 2010، إذ شمل النمو القطاعين النفطي وغير النفطي بزيادة قدرها 3.4% و2.1% على التوالي.من جهة أخرى حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 17.8% في 2011 قياساً بالعام الذي سبقه. وعلى مستوى الأداء الاقتصادي الفصلي، أظهرت البيانات الأولية الفصلية للحسابات القومية استمرار التحسن الاقتصادي للمملكة خلال الربع الأخير 2011، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمعلومات. وبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.2% بالأسعار الثابتة بالربع الأخير 2011 قياساً مع الفترة ذاتها في السنة السابقة، إذ شمل النمو معظم الأنشطة الاقتصادية النفطية بنسبة 7.6% كنتيجة لزيادة إنتاج النفط الخام وغير النفطية بنسبة 2.6% والذي يعزى في معظمه لتحسن أداء بعض الصناعات القائمة على النفط كالتكرير والبتروكيماويات، وصناعة الألمنيوم والمعدنية الأخرى. وأكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، د.محمد العامر أن البيانات تشير إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي لنشاط العقارات والبناء والتشييد والوحدات المصرفية الخارجية والفنادق والأنشطة المرتبطة بالسياحة متأثرة بضعف الطلب المحلي والعالمي. وبيَّنت الأرقام الأولية للحسابات القومية أيضاً زيادة معدل النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع 2011 بحدود 14.5% مقارنة مع الفصل المقابل من 2010، بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.وأكد العامر أن الدخل المتحقق من النفط في 2011 فاق التوقعات مما عزز إيرادات الميزانية العامة وأدى بالتالي إلى تخفيف الحاجة لتطبيق سياسات مالية متشددة. وأضاف العامر أن الاقتصاد المحلي حقق تقدماً كبيراً على مستوى مختلف القطاعات بالرغم من الظروف العالمية غير الملائمة والإرباك الذي سببته الأحداث التي شهدتها المملكة خلال 2011، بفضل جهود الحكومة التي استطاعت بحكمتها تأمين استقرار الاقتصاد البحريني وجعله أقل عرضة للتأثر بتلك الضغوطات، مواصلة بذلك إصلاحاتها الاقتصادية، وبوجه خاص المشروعات الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وتحسين البنية التحتية للاستثمار والخدمات الاجتماعية للسكان. وبين العامر أن الإشراف القوي لمصرف البحرين المركزي على القطاع المالي، وتطوير سياسات نقدية متزنة لمراقبة المخاطر والتحفظ في سياسات الإقراض، حافظ على الثقة في النظام المالي المحلي وساعد على تعزيز الاستقرار النقدي. وتعد هذه النتائج جيدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتفيد بأن الآفاق الاقتصادية على المدى القريب تبدو إيجابية، كما ينتظر أن يؤدي الاستقرار الاقتصادي إلى تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على إعادة النظر فيما قد جمدوه من قرارات استثمارية نتيجة الأزمة.