كتب - عبدالله إلهامي:بات واضحاً للجميع أن أصابع قاسم هي الموجه المباشر لجمعية الوفاق في تحدي القانون وتنظيم المسيرات غير المرخصة، وعملاً بتوجيهات تلقاها قاسم نفسه من القائم بالأعمال الإيراني مهدي إسلامي سبتمبر الماضي. ويأتي إعلان «الوفاق» تنظيم مسيرة اليوم رغم تأكيدات شرطة العاصمة عدم قانونيتها، في محاولة جديدة للجمعية لفرض رأيها على المجتمع البحريني، وتعكير أجواء العيد وما تتسم به من فرحة وأُنس، وإصراراً منها لإكمال مسلسل العنف والإرهاب وقمع حريات الآخرين ومصادرة حقوقهم. وتتذرع «الوفاق» في تنظيمها للمسيرات بحرية الرأي والتعبير رغم أن دستور البحرين كفلها وأحسن تنظيمها وفقاً للقوانين واللوائح الناظمة، إذ إن الحريات تتوقف دوماً عندما تتعدى على حرية الآخرين بإحداث الفوضى وتخريب الممتلكات.ويأتي حرص «الوفاق» على تجاوز القانون وتنظيم المسيرات غير المرخصة وتصعيد الإرهاب بتوجيهات مباشرة من قاسم، واعتبار الأخير أعمال الإرهاب نهجاً لا بد منه لتحقيق أغراض مشؤومة وحريات موهومة وديمقراطية لا معنى لها، وحرق الإطارات وحاويات القمامة وإغلاق الطرقات وإلحاق الضرر بالمناطق الحيوية والتجارية.ولم تكتفِ «الوفاق» بتنظيم 88 مسيرة وتجمعاً سمحت بها وزارة الداخلية، ولكنها في كل محاولة جديدة تفتعل حادثة لتأجيج شارعها المنهك من أفعال العنف والتخريب، بتحريضهم على مخالفة القانون والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على رجال الأمن بزجاجات «المولوتوف»، وعندما يأخذ القانون مجراه ويُضبط المجرمون إحقاقاً للعدالة، تثور «الوفاق» باسم الديمقراطية والحرية، متناسية تماماً أنها من أوصلتهم إلى هذا المنزلق وكانت سبباً في تدمير مستقبلهم وتشتيت أسرهم.«الوفاق» بموقف حرجوقال المحلل السياسي د.رائد الجودر، إن «الوفاق» اليوم في وضع حرج أمام كوادرها بعد أن أمضت ما يقارب 18 شهراً من شق البلد وإحداث الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، بدون تحقيق أية مكاسب، لافتاً إلى أن الخسائر طالت مؤسسات الدولة ومواطنيها والطائفية بين أبناء الوطن بلغت أشدها.وأضاف أن «الوفاق» مازالت تحاول الضغط على المواطنين لخنقهم وإيجاد ردة فعل من قبلهم، والضغط على الحكومة من جهة أخرى لتظهر أن البلد غير مستقر، مستدركاً «لكنها لم تعِ بعد أن هذه السياسة لا تنفع بل تزيد من خسارتها، حتى أصبح المواطن يعتقد أن أية محاولة من الحكومة للحوار معها قبول بالعنف الممارس من قبلها».وأردف «الوفاق جعلت المواطنين يلقون باللائمة على الطائفة كلها وليس الجمعية فقط، ويجب عليها العودة إلى ما قبل 14 فبراير حينما كان هناك ميثاق يحكم على الأقل علاقة الأطراف ببعضها».ودعا الجودر إلى عدم استيراد المصطلحات من الغرب، وقال «حرية الرأي والتعبير لها أصول نابعة من شريعتنا الإسلامية، المصدر التشريعي للدستور كما نصت المادة الثانية منه، والتعدي على الأشخاص أو المسؤولين والهيئات يجب أن تنتهي».وأكد ضرورة وضع ضوابط لحرية التعبير الهادف إلى الإصلاح والنقد البناء، لافتاً إلى أن توجيه النقد أو التعبير ليس حكراً على الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، في حين أن بعض الرموز الدينية والهيئات لا يمكن إبداء النصح لها في حدود الأدب، ولا يمكن أن يصبح من له اتصال بالخارج فوق القانون ولا يحاسب على تعديه حرية التعبير، وما عداه يحاسب ويطبق عليه القانون، إذ إنه ينبغي أن يطبق القانون بشكل متساو على الجميع كي يصبح له هيبة.وتساءل مواطنون ألم يكفِ قاسم أن منح البحرينيين عيدية من خلال الفوضى والشغب في المنامة وسترة أول أيام العيد أمس؟، وبلا أدنى شعور تجاه فرحتهم وأنسهم بهذا اليوم المبارك.الحريات متاحة في البحرينمن الواضح أن هدف مسيرات الوفاق خلق الفوضى والتخريب والعنف وسحق رجال الشرطة وفقاً لفتوى «اسحقوهم»، وافتعال أزمات تسهل استغلال أبناء المجتمع البحريني وإحداث الشقاق بينهم.واعتنى الدستور البحريني كثيراً بحرية الرأي والتعبير وكفلها وفقاً للمعمول به دولياً، وتحاول الدولة منح كثيرين من المتجاوزين فرصاً للرجوع عما هم عليه، وذلك لا يعني إحداث الفوضى وإثارة المواطنين والعبث بالأمن العام الذي لا يُسمح المساس به في أية دولة من دول العالم، وإن كانت ذوات الديمقراطيات العريقة، وما حدث في وول ستريت وغيرها أبرز دليل على أن الأمن لا مساومة عليه، سواء بحقوق حرية التعبير والرأي أو غيرها، فلن تنهض الحضارات بلا استقرار.