تمكنت شركة "آبل" الأمريكية من تحويل تسعة مليارات دولار أمريكي الى 121 ملياراً، خلال ست سنوات من العمل الصامت في مكتب صغير بولاية نيفادا الأمريكية، بعيداً عن ضجيج كاليفورنيا التي تحتضن الإدارة العامة لأضخم شركة تكنولوجيا في العالم. وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن المليارات التسعة ضختها "آبل" بصمت في صندوق استثماري أسسته في عام 2006 في مدينة رينو، عاصمة ولاية نيفادا الأمريكية، وكلفت مجموعة صغيرة من المستشارين بإدارته في مكتب متواضع، ليتحول في ستة سنوات الى واحد من أضخم صناديق التحوط في العالم بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 121 مليار دولار أمريكي.وشكّل صندوق "برايبرن كابيتال" الذي تملكه شركة "أبل" وترفض الحديث عنه، مفاجأة للمراقبين والاقتصاديين عندما تبين أنه يلعب بـ121 مليار دولار، بصمت وبعيداً عن إدارة الشركة، وبحسب التقرير لها ان اختيار ولاية نيفادا لتكون مقراً لصندوق "آبل" الاستثماري لم يكن عبثياً، وإنما لتجنب الضرائب التي تبلغ في كاليفورنيا 8.84%، بينما تؤول الى الصفر في هذه الولاية التي لا تشهد الكثير من النشاط الاقتصادي. وترفض شركة "أبل" الادلاء بأية معلومات عن صندوق التحوط "برايبرن كابيتال" المملوك لها، والذي لا يعتبر أصلاً من الصناديق المشهورة والمعروفة في الأسواق العالمية، بسبب أنه يعمل بصمت ويتعمد الاستثمار في أسهم الشركات بكميات لا تستدعي الافصاح عنها، بما يبقي نشاطه أقرب الى السرية منه الى العلن. وبرغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم كله، الا أن "برايبرن كابيتال" لديه استثمارات على شكل "أسهم شركات" تبلغ قيمتها 44.5 مليار دولار، كما هي في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، كما أن بحوزته سندات سيادية صادرة عن الحكومة الأمريكية تبلغ قيمتها 21 مليار دولار، وكذلك سندات ماليزية بقيمة 19 مليار دولار، اضافة الى سندات سيادية اسبانية تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار. وفي الوقت الذي كانت فيه أكبر الاستثمارات في العالم تتكبد الخسائر القاسية، كان صندوق "برايبرن كابيتال" المملوك لـ"أبل" يحقق الارباح القياسية، ففي ذروة الأزمة بالولايات المتحدة، خلال عام 2009 استطاع الصندوق أن يرفع قيمة أصوله من 24.49 مليار دولار الى 34 مليار دولار، اي أنه تمكن في عام الأزمة وحده من تحقيق أرباح بنحو تسعة مليارات دولار، أما في نهاية العام 2011 فكانت أصول الصندوق قد ارتفعت الى 97 ملياراً، لتسجل قفزة أخرى العام الحالي بارتفاعها الى 121 مليار دولار.