كتبت - مروة العسيري:أكد نواب أن علاج مخالفات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية بيد الوزارات، مشيرين إلى أن استلامها لزمام المبادرة لحل هذه المخالفات قبل النواب يعتبر أحد أشكال التعاون التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.وتوقعوا، في تصريحات لـ»الوطن»، عدم وجود أي تغيير للمخالفات الموجودة في تقرير الرقابة المالية والإدارية، مشيرين إلى أن التقرير يكشف عن الكثير من المخالفات التي يجب على الحكومة أن تبادر بأخذ زمام الأمور لمعالجتها، ممتعضين من عدم محاسبة المخالفين والمهدرين للمال العام.وقال النائب جاسم السعيدي منذ سنة 2002 ولم يتغير أسلوب المؤسسات والوزارات الحكومية بعد الإحصائيات التي يخرج بها تقرير الرقابة المالية والإدارية»، ممتعضاً من استمرار اختراق القانون في بعض وزارات الدولة من غير حسيب ولا رقيب».وأشار إلى أنه بعد خروج كل تقرير على مدى 9 سنوات يردد الكثيرون من المسؤولين أن هناك محاسبة وتنفيذاً لتوصيات الديوان وغيرها من كلمات الالتزام بالقضاء على أوجه الفساد في الأجهزة الحكومية ولكن يأتي التقرير التالي ولم يتغير شيء في هذه الأجهزة وتطبق المثل المصري (اسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أتعجب)».ومن جهته، تساءل النائب أحمد الملا «لماذا في كل مرة يصدر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يقع عبء الرقابة على النواب فقط، في حين أن الحكومة تستلم التقرير قبل النواب وبإمكانها وضع يدها على أماكن الخلل والمخالفات ومعالجة المشاكل وتنفيذ التوصيات قبل أن يضيع الوقت في الإجراءات التي توصل التقرير للنواب».وأكد أن استلام الحكومة زمام المبادرات لحل المخالفات في أجهزتها قبل النواب يعتبر أحد أشكال التعاون التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية»، لافتاً إلى أن جميع السلطات تعمل للمصلحة العامة للوطن في جميع الأحوال».وقال النائب أحمد قراطة «في الوضع الراهن نستطيع تطبيق مقولة (يوجد مفسدين ولا يوجد فساد)»، مشيراً إلى أنه عند وصول تقرير الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب ستتم دراسته دراسة وافية»، لافتاً إلى ضرورة إيقاف الهدر المال العام الذي يتكرر الكشف عنه في هذا التقرير سنويا ولا نرى بعده محاسبة لأي مهدر للمال العام». وأضاف قراطة «أبرز مثال على إهدار المال العام شركة طيران الخليج ومستشفى الملك حمد وفي كليهما شكل النواب لجان تحقيق ودراسة وتوصلوا إلى وجود الإهدار الفعلي إلا أنه إلى يومنا هذا لم يتحرك ساكن في محاسبة المهدرين». وبين قراطة «نحن كنواب نستخدم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية كخريطة طريق تعطينا الخطوط الأولية والتلميحية لوجود فساد ومخالفات وإهدار».