كتبت - مروة العسيري:أكدت النائب د.سمية الجود وجود «تحركات على مستوى الكتل لتبني فتح ملف الأحوال الشخصية بشقه الجعفري بعد إجازة عيد الأضحى»، مبينة أن أكثر من كتلتين مع مجموعة من النواب المستقلين غير المحسوبين على أي كتلة أوجدوا فيما بينهم توافقاً لتمرير هذا المشروع، مع إضافة بعض التعديلات تناسب المستجدات لقدم هذا المشروع.وأشارت الجودر إلى أن «القانون يخدم شريحة كبيرة ومهمة من شرائح المجتمع البحريني، وهناك مطالبات من الاتحاد النسائي بتفعيل هذا القانون»، مضيفة «سيتحقق بإذن الله من بعد إقرار هذا القانون شيء من العدالة للمرأة الشيعية مثل ما نالتها المرأة السنية بما يضمن لجميع الأسر في البحرين الراحة والاستقرار». جدير بالذكر أن جلالة الملك أصدر قانوناً رقم (19) لسنة 2009 بشأن أحكام الأسرة بشقّه السنّي، وذلك بعد إقراره من قبل البرلمان، ونصّت المادة الثانية على أنه (لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي) ، وعطل الشق الجعفري بقيادة المعارضة (جمعية الوفاق)، وبررت المعارضة خشيتهم من أن يكون تنظيم الأحوال الشخصية وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن الديني الخاص، كما إن إصدار قانون أحكام الأسرة (الجعفري) يعتبر من توصيات المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.وفي تصريح سابق قال قاضي محكمة الاستئناف العليا الشرعية في المحكمة الجعفرية الشيخ محسن العصفور إن الوضع القائم في المحاكم الجعفرية الآن «مزرٍ» وهناك اضطراب شديد في أروقتها نتيجة لقلة الخبرة والفهم الشرعي لدى بعض القضاة، مشيراً إلى أن الكثير من الحالات ظلمت لعدم وجود قانون موحد.