كتب - عبد الله إلهامي:دعا نواب وقانونيون إلى سحب الجنسية من دعاة الإرهاب والمتخابرين مع الخارج والماسين بالأمن الوطني، اقتداءً ببريطانيا بعد سحبها الجنسية من 10 بريطانيين بتهمة التخابر مع الخارج وارتكاب أعمال تشكل خطراً على أمنها القومي. وقال النواب والقانونيون إن تغليظ العقوبة على مرتكبي أعمال الشغب والتخريب من شأنه الحد من الجريمة الإرهابية، لافتين إلى أن التجارب الغربية ماثلة في هذا الجانب، ومنها تهديد ساركوزي الواضح والصريح بسحب الجنسية من مرتكبي الشغب في بلاده.وقف الإرهاب بتغليظ العقوبةوقال المحامي فريد غازي إن سحب الجنسية البحرينية يخضع للقانون الصادر عام 1963، وينص على أن الجنسية تسقط عند الخيانة العظمى، لافتاً إلى أنه لا يمنع تعديل القانون بتغليظ العقوبة على مرتكبي الجرائم الأمنية والمتخابرين مع المنظمات المصنفة تحت قائمة الإرهاب. وأضاف أن فرنسا سبقت بريطانيا في إسقاط الجنسية، حيث هددت بسحب الجنسية من مرتكبي أعمال الشغب من الفرنسيين الحاصلين عليها قبل سنتين، عبر تهديد واضح وصريح من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.ولفت إلى أن تطبيق القوانين الرادعة من شأنه إنهاء الإرهاب والحد من الجرائم الأمنية، مؤكداً أن تعديل النصوص القانونية يجب مناقشته مع السلطة التشريعية، وفي حال تطبيق القوانين لا ينبغي الخوف من السلطة القضائية والرقابية، إذ أن ذلك يتيح للمتهم ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.التجربة البريطانية حاضرةمن جانبه، قال النائب أحمد الملا إنه تقدم بمقترح لإصدار قانون بسحب الجنسية البحرينية من مزدوجي الجنسية المرتكبين لجرائم تعتدٍ على حق المواطنين والإضرار بالأمن العام، باعتبار القانون البحريني يسمح بذلك.وأضاف أن المادة 17- أ من الدستور تنص على أن الجنسية لا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها، إلا في حلالات الخيانة العظمى والحالات الأخرى المحددة بالقانون، لافتاً إلى أن ضعفاء النفوس والمخربين يستغلون ذلك في الاعتقاد أن إقران الجنسية البحرينية بأخرى أجنبية تحتم على تلك الدولة حمايتهم في حال تعديهم على القانون واتخاذ المملكة إجراءات ضدهم كما تم مع عبدالهادي الخواجة. ودعا الملا القضاة إلى معاقبة من يشوهون سمعة البحرين والإضرار بمصلحة الوطن بعقوبة تبعية تقترن بسحب الجنسية منه، مؤكداً أن أمن الوطن فوق جميع الاعتبارات، ما يظهر ضرورة التمييز بين الجرائم المخلة بالأمن والجرائم الجنائية الثانية، إذ أن الجنائية يقع ضررها على أشخاص محدودين، أما جرائم الأمن الوطني فإنها تقع على الشعب بأكمله، لذلك يجب معالجتها بحذر وتطبيق العقوبة على مرتكبيها بصرامة كما يتم في الدول الأوروبية المتقدمة ذات الديمقراطيات العريقة. ولفت إلى أن تطبيق القوانين بحذافيره من أساسيات الدولة، وهذا ما طالب به شعب البحرين مراراً، ويجب على المخالفين أن يحرموا من الخدمات الحكومية والامتيازات المقدمة للمواطنين، وفقاً لما نفذته به الإمارات من سحب 7 جنسيات من مواطنين شكلوا خطراً على أمن واستقرار الدولة، بما يحد من العنف والتخريب والإرهاب.لا جنسية مع خيانة الوطنوقال النائب علي الزايد: «الدول الكبرى لا تسمح لأي فرد سواء مواطناً أو أجنبياً بالمساس بأمنها الداخلي، بل إن شكت في تهديده للأمن الداخلي طبقت عليه أقسى العقوبات بلا هوادة، مضيفاً «يجب الاقتداء بتلك الدول لاستتباب الأمن والحفاظ على كيان الدولة». ونبه إلى أن مفهوم المواطنة يجرّم على الجميع الانتماء لدولة أخرى، أو التآمر ضد الوطن، لذلك فإنه يجب سحب الجنسية البحرينية التي يعرف شعبها بالتعايش السلمي والمحبة والولاء ممن يتآمر عليها، موضحاً أن أتباع ولاية الفقيه أداة تستخدمها جهات خارجية، ما يجعل المطالب التي نادوا بها سبيل لتحقيق أهدافهم المعلنة أيام الأزمة، مثل إقامة جمهورية إسلامية تابعة لإيران، ويحتم على الدولة الضرب بيد من حديد وإرجاع هيبة الدولة. وقال إن البحرين بذلت جهوداً كبيرة متمثلة في القيادة والشعب، إلا أنها بحاجة لمزيد من الإجراءات الحقيقية لضمان عدم عودة المخربين إلى ما كانوا عليه في السابق من خلال تطبيق القانون بكل شفافية، كي لا تجرفنا المؤامرات إلى الرجوع للمربع الأول، مضيفاً أن الأمن أهم من لقمة العيش وبيوت الإسكان، وذلك ما أقر به المواطنون خلال الأزمة وطالبوا بحفظ هذا المكتسب. وأضاف أن بريطانيا سحبت الجنسية من 10 مواطنين بتهمة التخابر مع الخارج وتهديد الأمن القومي، بينهم مسلم من أصول صومالية وروسية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات في موسكو.