الكويت - (وكالات): أعلن مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميضي اعتقال أحد قادة المعارضة الكويتية مسلم البراك لانتقاده علناً أمير البلاد. وقال الحميضي إن "عناصر من المخابرات اعتقلت البراك في منزله بعد صدور مذكرة توقيف بحقه”. وأضاف أن البراك وهو نائب سابق متهم بأنه أدلى بتصريحات تعتبر مهينة بحق الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يحميه الدستور من أي احتجاج”. كما أكد خبر الاعتقال المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور المعارضة أحمد الديين. وأدلى البراك الذي يعتبر الشخصية الأبرز في المعارضة الكويتية بملاحظاته خلال تجمع عام في 15 أكتوبر الجاري محذراً من النتائج السلبية لتعديل القانون الانتخابي. والبراك نائب برلماني سابق ينتمي للتكتل الشعبي المعارض وهو من أكثر المنتقدين للسلطة وكبار المسؤولين فيها. وقبل اعتقاله، تجمع مئات من أنصار البراك أمام منزله في الأندلس تضامناً معه. والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الكويتية لبعض الوقت 4 نواب سابقين بالتهمة نفسها قبل أن تفرج عنهم بكفالة. وتنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن "الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس”. ونظمت المعارضة الأحد الماضي احتجاجات لم يسبق لها مثيل في الكويت اعتراضاً على مرسوم أميري بتغيير نظام الدوائر الانتخابية التي ستجري عليها الانتخابات أول ديسمبر المقبل وسقط خلالها عشرات المصابين كما تم احتجاز العشرات قبل أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الأضحى. وعقد البراك مؤتمراً صحفياً أمام منزله بحضور أكثر من 250 من أنصاره وأكد خلاله التزامه بالقانون والدستور ودعا الحكومة للتمسك بهما.وكان أمير الكويت قد أعلن في كلمة ألقاها يوم 19 أكتوبر الجاري عن إصدار مرسوم أميري بتعديل نظام الدوائر الانتخابية معتبراً أن نتائج النظام الحالي "باتت تشكل خطراً جسيماً على وحدتنا الوطنية وتهدد أمننا الوطني وتخل بثوابتنا وقيمنا”. وتعيش الكويت حالياً بلا برلمان. ويحق لأمير الكويت إصدار مراسيم في غيبة البرلمان. وأضاف الأمير أن هذه النتائج "أدت إلى تفشي العصبيات الفئوية والاصطفاف القبلي والطائفي على حساب الولاء للوطن وبروز التحالفات المصلحية البعيدة عن مصلحة الوطن إلى جانب الإقصاء الدائم للعديد من الشرائح الاجتماعية عن التمثيل البرلماني”. واعترضت المعارضة على تعديل الدوائر الانتخابية، ودعت الشعب الكويتي لمقاطعة الانتخابات والتظاهر السلمي.من جانب آخر، حذرت مؤسسة "فيتش” للتصنيف الائتماني من أن تصاعد الاحتجاجات السياسية في الكويت يمكن أن يعرض التصنيف السيادي للدولة لخطر الخفض رغم قوة الميزانية العمومية للبلاد.وقالت الوكالة إن الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة تشير إلى استقطاب حاد في المشهد السياسي.وأضافت في بيان "طول أمد الجمود السياسي يمكن أن يقوض تصنيف الكويت من خلال تأثير ذلك على الاقتصاد”. وتمنح الوكالة الكويت تصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.وأشارت "فيتش” إلى أن صافي الأصول الخارجية للكويت قدر بنحو 323 مليار دولار نهاية العام الماضي تعادل 191% من الناتج المحلي الإجمالي.