كتب - إيهاب أحمد:انتقد تقرير الرقابة المالية والإدارية صرف علاوة سيارة وتخصيص سيارات لبعض مسؤولي المحافظات في آن معاً، وهو ما يعد مخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي يحدد علاوة السيارة بـ300 دينار لوكلاء الوزرات ومن في حكمهم و250 ديناراً للوكلاء المساعدين و80 ديناراً لمديري الإدارات ومن في حكمهم مقابل استخدام سيارتهم الخاصة لأداء المهمات الرسمية.وأورد التقرير أن "عدداً من المحافظات منذ 2011 صرفت علاوة سيارة للمحافظين ونوابهم إضافة إلى توفير سيارات خاصة لهم،” موضحاً أنه "تم صرف علاوة سيارة بـ300 دينار لمحافظي الوسطى والشمالية رغم منحهم سياراتي لاند كروزر، كما تم صرف ذات العلاوة لمحافظ الجنوبية وخصصت له سيارة نيسان بترول، فيما تم تخصيص سيارات تويوتا لاند كروزور لنواب المحافظات الوسطى والشمالية والجنوبية، إضافة لمنح كل منهم 250 ديناراً علاوة مواصلات. وأوصى التقرير بـ«وقف تخصيص سيارات للمحافظين ونوابهم والاكتفاء بصرف علاوة المواصلات واسترجاع العلاوة المدفوعة منذ 2011”. من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن "السيارات ليست مخصصة للأشخاص وإنما لاستخدامات المحافظة والفعاليات الرسمية”، إلا أن الديوان قال إن "السيارات تبقى مع المذكورين عقب انتهاء الدوام الرسمي”. وانتقد الديوان استخدام المحافظات سيارات تفوق الحاجة مع عدم توافق عدد السائقين مع عدد السيارات، مشيراً إلى أن معظم السيارات تبقى دون استخدام في مباني المحافظات لفترات طويلة.وبين التقرير أن محافظة العاصمة بها 9 مركبات (إيجارها السنوي 8687 ديناراً) رغم وجود سائقين اثنين فقط، فيما لدى محافظة المحرق 6 مركبات (إيجارها 6090 ديناراً) رغم وجود 3 سائقين، ويوجد بالشمالية 10 سيارات (إيجارها 11090 ديناراً) مقابل 3 سائقين، أما الجنوبية فيها 10 مركبات (إيجارها 19946 ديناراً) رغم وجود 3 سائقين فيما يوجد بالوسطى 8 مركبات (إيجارها 5488 ديناراً) مقابل 3 سائقين.وانتقد التقرير استئجار مركبات "باص وبيك آب” رغم حاجتها وتستخدم هذه السيارات في المراسلات وهو ما يعد مخالفة للدليل المالي الموحد، وعدم احتفاظ المحافظة الجنوبية بسجل يوضح خطر حركة المركبات وهي مخالفة للدليل المالي الموحد، وقيام المحافظات في 2011 بشراء مركبات لاند كروزر ونيسان بترول بمتوسط 16 ألف دينار للمركبة لاستخدامات المحافظين ونوابهم بدلاً من استئجارها.