كتبت - زهراء حبيب:قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن الحكومة دفعت إلى شركة البحرين للمواشي حوالي 262 ألف دينار كلفة 307.9 طناً من اللحوم لم يعرف مآلها حيث لم تسجل ضمن المبيعات ولم يتم إثباتها ضمن سجلات المخزون بالشركة، بسبب عدم قيام إدارة الشؤون المالية بالشركة بإجراء المطابقات اللازمة بين كميات اللحوم المبردة المشترية، والكميات المباعة فعلياً والمتبقية في مستودعات التبريد بهدف التأكد من بيع جميع الكميات المشترية، واكتمال الإيرادات المسجلة ودقة سجلات المخزون. وأوضح التقرير أنه "لوحظ من خلال مراجعة رصيد الأغنام الحية في الحظائر خلال الفترة من 1 يناير 2009 إلى 31 أغسطس 2011، وجود العديد من الحالات التي يتجاوز فيها عدد الأغنام في حظائر الشركة الحد الأقصى المعتمد” وهو 30 ألف رأس في أي وقت، وأن لا يتجاوز 50 ألف رأس في شهر رمضان. وأشار إلى أنه تمت ملاحظة عدم اشتمال دليل السياسات والإجراءات الخاص بالشركة على بعض الضوابط المتعلقة، بإدارة مخزون الأغنام الحية في الحظائر حيث تبين عدم وضع معيار لتحديد معدل النفوق المقبول للأغنام سنوياً تبعاً لاختلاف الأجواء صيفاً وشتاء، والإجراءات التي يتعين اتخاذها في حال تجاوز ذلك المعدل. التوصية 1. إلزام موظفي الشركة الناقلة للأغنام من الميناء لحظائر الشركة بالتوقيع على إشعارات الاستلام الصادرة من الشركة التي قامت بعد الأغنام في الميناء2. إبرام عقود مع كل الشركتين المشار إليهما أعلاه، وذلك لتحديد حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر.3. فرز وعد الأغنام المشترية من الشركة الكويتية للتأكد من مطابقة الأعداد المستلمة من كل نوع. تعقيب الديوانبالنسبة لرد الشركة حول النقطة (3) بالملاحظة فإن الديوان يؤكد أن الآلية المتبعة في استلام وتسجيل الأغنام من الشركة الكويتية حتى انتهاء أعمال الرقابة في ديسمبر 2011 هي المبينة في الملاحظة التي لا تستطيع الشركة من خلالها التحقق من صحة الكميات المستلمة من كل نوع، وبناء على ما جاء في رد الشركة طلب المدققون من الشركة تقديم ما يثبت قيامها بفرز وعد الأغنام عند استلامها من الشركة الكويتية بالميناء، إلا أن الشركة لم تقدم ما يؤيد ذلك، وعليه يكون الديوان على ما ورد في توصيته بهذا الخصوص.عدم الالتزام بالحد الأقصى لمخزون الأغنام في الحظائر، يقضي البند رقم (3) من إجراءات شراء المواشي الحية بدليل السياسات والإجراءات، بألا يتجاوز عدد الأغنام الحية في حظائر الشركة في أي وقت 30 ألف رأس، وألا يتجاوز 50 ألف رأس في شهر رمضان.فيما لوحظ من خلال مراجعة رصيد الأغنام الحية في الحظائر خلال الفترة من 1 يناير 2009 إلى 31 أغسطس 2011، وجود العديد من الحالات التي يتجاوز فيها عدد الأغنام في حظائر الشركة الحد الأقصى المعتمد، مما يؤدي إلى رفع حظر تعرضها للإجهاد نتيجة لاكتظاظ الحظائر بالأعداد الزائدة، وبالتالي زيادة خطر نفوقها مما يعرض الشركة لخسائر مالية ويحمل الحكومة مبالغ دعم دون مقابل.التوصية ينبغي على الشركة الالتزام بالحد الأقصى لعدد الأغنام الحية في حظائرها، والمحدد في البند (3) من إجراءات شراء المواشي الحية بدليل السياسات والإجراءات، وذلك من خلال ضبط الكميات المطلوبة من الأغنام في كل شحنة بما يضمن استمرار توفرها بكميات كافية وعدم تجاوز الحد الأقصى المعتمد لرصد الأغنام في الحظائر.4- عدم اكتمال الضوابط المتعلقة بإدارة الأغنام الحية في الحظائر والرقابة على النافق، وأشار التقرير إلى أنه تمت ملاحظة عدم اشتمال دليل السياسات والإجراءات الخاص بالشركة على بعض الضوابط المتعلقة، بإدارة مخزون الأغنام الحية في الحظائر حيت تبين ما يلي:1- عدم وضع معيار لتحديد معدل النفوق المقبول للأغنام سنوياً تبعاً لاختلاف الأجواء صيفاً وشتاء، والإجراءات التي يتعين اتخاذها في حال تجاوز ذلك المعدل، وأن وجود معيار لقياس المعدل المقبول للنافق يساعد على تحديد الحالات الاستثنائية التي تستوجب اتخاذ إجراءات خاصة للبحث في الأسباب التي أدت لتجاوز ذلك المعدل، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها في الوقت المناسب، كما يمكن ذلك من قياس مدى كفاءة وفعالية الشركة في الحفاظ على الماشية. 2-عدم وضع حد أدنى للمساحة المخصصة لإيواء الرأس الواحد من الأغنام في الحظائر، بما يضمن الاستغلال الأمثل لمساحة الحظائر، وتوزيع المواشي على الحظائر بحيث تتوفر مساحات مناسبة للماشية تمكنها من الوصول إلى أحواض التغذية والمياه بسهولة، وهو ما يساعد على الحد من آثار الإجهاد الذي تتعرض له المواشي أثناء فترة الإيواء ويقلل من خطر نفوقها، وبالتالي يجنب الشركة والحكومة خسارة كلفة المواشي النافقة. التوصيةاعتماد معيار مناسب لتحديد معدل النفوق المقبول للأغنام، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال تجاوز ذلك المعدل. وضع حد أدنى للمساحة المخصصة لإيواء الرأس الواحد من الأغنام في الحظائر. 5-عدم تهيئة حظائر الشركة على نحو يساعد على تقليل نفوق المواشيبين أن من أهم أسباب المؤدية إلى نفوق المواشي الحية والأغنام هو إصابتها بالإجهاد الحراري نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، وعدم قدرتها على التكيف مع ظروف البيئة البحرينية، وهو ما يؤثر على جودة لحومها ويؤدي إلى إعدام جزء منها بعد الذبح، لوحظ عدم تهيئة حظائر الماشية لدى الشركة بشكل يقلل من أثر ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على الماشية مما ساهم في نفوق وإعدام لحوم الآلاف من المواشي سنوياً وبالتالي هدر مبالغ لدعم الحكومي للمواشي النافقة واللحوم المعدومة دون مقابل. التوصيةإعادة تهيئة الحظائر بما يتناسب مع الظروف المناخية بالبحرين، وذلك لتقليل معدلات نفوق المواشي واللحوم المعدومة بعد الذبح ويسهم في تخفيض كلفة الدعم الحكومي. وثمن الديوان الجهود التي بذلتها الشركة في تطوير وتحسين الإجراءات في الحظائر، وهي إجراءات اتخذتها بعد صدور تقرير المدير العام، الذي أكد عدم كفايتها وفعاليتها في التقليل من معدلات نفوق المواشي، مما يتطلب قيام الشركة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتهيئة الحظائر، بما يتناسب مع الظروف المناخية بالبحرين لتقليل معدلات نفوق المواشي، وبالتالي التقليل من الخسائر المالية التي تتعرض لها الشركة ومن الدعم الحكومي، وعليه يؤكد الديوان على توصيته بهذا الخصوص. 6- ضعف الرقابة على سجلات النافق والمعدوميتم التسجيل بيانات المواشي النافقة في الحظائر بشكل يومي في استمارة خاصة يوقع عليها طبيب الشركة البيطري المشرف على الحظائر، ثم يقوم فني الحظائر بإدخال تلك البيانات في سجلات مخزون الحظائر.تبين من خلال مراجعة عينة من استمارات تسجيل النافق من المواشي الحية في الحظائر خلال الفترة 2010 وحتى 31 أغسطس 2011، ومطابقتها مع سجلات مخزون الحظائر، وجود فروق بين عدد الأغنام النافقة المسجلة في بعض استمارات تسجيل النافق اليومية مع العدد المبين في سجلات المخزون الحظائر، مما يدل على عدم دقة بيانات المخزون في الحظائر، وقد يشير لوقوع تلاعب في مخزون المواشي. كما يتولى الطبيب البيطري الحكومي عملية فحص اللحوم والتحقق من سلامتها قبل تخزينها في مستودع التبريد بالمسلخ، ويقوم باستقطاع الأجزاء غير الصالحة وإعداد تقرير الإعدام، يسجل فيه عدد الذبائح التي تم إعدام أجزاء منها، فيما لوحظ اقتصار تقرير الإعدام على بيان عدد الذبائح التي تم إعدام أجزاء منها دون بيان الوزن الإجمالي لها ووزن الجزء المعدوم والجزء الصالح منها، مما يحول دون القدرة على التحقق من صحة الكميات الصالحة التي تم بيعها. التوصيةمطابقة استمارات تسجيل النافق اليومية مع سجلات مخزون الحظائر وحصر الفروق وتسويتها أولاً بأول، وتضمين تقرير الإعدام بيانات الوزن الإجمالي للذبائح المتضررة ووزن الجزء الصالح والجزء المعدوم منها، لإحكام الرقابة على مبيعات اللحم المقطع وكميات اللحوم المعدومة. ثالثاً: اللحوم المبردة 7- ضعف الرقاب على كميات اللحوم المبردة المستوردة من الخارج. تمت ملاحظة وجود بعض نقاط الضعف في أنظمة الرقابة على عمليات شراء واستلام وتخزين وبيع اللحوم المبردة تتلخص فيما بلي:1. عدم وجود إجراءات معتمدة تنظم عمليات شراء وبيع اللحوم المبردة، بدءاً من إعداد خطط الشراء، واستلام عروض الأسعار من الموردين، وتقييمها واختيار الموردين، وإعداد طلبات الشراء واستلام الكميات وتخزينها وبيعها وتسجيلها في الدفاتر، وأن اعتماد إجراءات لجميع الأنشطة والعمليات المتعلقة بشراء وبيع اللحوم المبردة سوف يساعد على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية ويضمن الوضوح والثبات في إجراء المعاملات وتنفيذ الإجراءات. 2. تكتفي الشركة بالحصول على العروض من موردي اللحوم المبردة، وتقوم بالاتفاق معهم شفوياً حول الكميات المطلوبة وأسعارها ومواعيد استلامها دون توثيق ذلك بإصدار أوامر شراء أو إبرام عقود، وذلك باستثناء موردي لحوم الأغنام المبردة الأسترالية. إن قيام الشركة بتوثيق تعاقداتها مع الموردين يعتبر أمراً ضرورياً لتحديد حقوق وواجبات الشركة والشركات الموردة للحوم، خصوصاً أنه تبين عدم اشتمال العروض المستلمة من الموردين وأوامر الشراء التي تصدرها الشركة لموردي الأغنام الأسترالية على أي بيان يحدد الطرف المسؤول عن تحمل تكلفة الكميات التي ترفض من قبل مفتشي وزارة الصحة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، علماً أن الشركة لا تتحمل قيمة اللحوم المرفوضة.3. لا تحتفظ الشركة بسجل لشحنات اللحوم المبردة التي يتم إعدامها نتيجة عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حسب قرار مفتشي وزارة الصحة عند فحصها بمطار البحرين الدولي، بحيث يتضمن بيانات الشحنة ومصدرها وأسباب إعدامها، مما لا يساعد على توفير بيانات أساسية لتقييم مدى جودة اللحوم التي يوفرها الموردون الذين تتعامل معهم الشركة.4. تبين من خلال المعاينات الميدانية التي قام بها المدققون لإجراءات استلام بعض شحنات اللحوم المبردة بالمطار في 4 و14 ديسمبر 2011، عدم قيام الشرطة بإعادة وزنها للتحقق من الوزن الفعلي للكمية المستلم، علماً بأن الشركة تقوم بدفع مستحقات المورد بناء على الوزن المبين في الفاتورة المستلمة منه، على الرغم من وجود العديد من الحالات التي يختلف فيها الوزن الفعلي للذبيحة عن الوزن المبين بالملصق المطبوع من قبل المورد، والمرفق بكل منها وهو الوزن الذي تستند عليه الشركة عند البيع. إن عدم القيام بإعادة وزن الذبائح المستلمة والاعتماد على فواتير الموردين فقط قد يؤدي إلى دفع مبالغ عن كميات لم يتم استلامها فعلياً من قبل الشركة وتحمل الحكومة مبالغ دعم تلك الكميات دون مقابل.5. عدم وجود سجل متكامل بحركة اللحوم المبردة يبين الكميات المستلمة من كل نوع ومصدرها وقيمتها وتاريخ استلامها ومكان تخزينها وتاريخ نقلها للتوزيع وفي أي سوق تم بيعها أو الرصيد النهائي في كل يوم، مما يؤدي إلى صعوبة تتبع حركة اللحوم المبردة ولا يساعد على أحكام الرقابة عليها، وقد يجعلها عرضة لسوء الاستغلال. 6. تبين أنه في حالة نقل كميات من اللحوم المبردة إلى مستودع التبريد بالمسلخ، لا يتم إعداد إشعار استلام أو أي مستند آخر من قبل أمين المستودع المشرف على عملية الاستلام يبين فيه كميات اللحوم المستلمة وأنواعها، كما لوحظ عدم تسجيل تلك الكميات في سجل خاص لرصد حركتها. إن غياب سجل متكامل لحركة اللحوم المبردة في مستودع التبريد لا يساعد على الرقابة عليها ويصعب من عملية تتبعها وقد يفسح المجال أمام سوء استغلالها. التوصيةيتعين على الشركة إحكام الرقابة على عمليات شراء واستلام وتخزين اللحوم المبردة، وذلك من خلال القيام بما يلي:1. وضع اعتماد إجراءات تنظيم كافة العمليات والأنشطة المتعلقة بشراء وتخزين وبيع اللحوم المبردة وتسجيلها والرقابة عليها. 2. توثيق التعاقدات التي تتم مع الموردين لشراء اللحوم المبردة بإبرام عقود أو إصدار أوامر شراء تحدد حقوق وواجبات الشركة والموردين. 3. إمساك سجل بشحنات اللحوم المبردة التي يتم رفضها من قبل مفتشي وزارة الصحة والعمل على الاستفادة منه كأحد مصادر تقييم جودة اللحوم المبردة. 4. وضع الإجراءات المناسبة التي تضمن التحقق من صحة أوزان الكميات المستلمة من اللحوم المبردة، ومطابقتها مع فواتير المورد قبل اتخاذ إجراءات الدفع للموردين. 5. إمساك سجل متكامل بحركة اللحوم المبردة يتضمن بيان الكميات المستلمة من كل نوع ومصدرها وقيمتها وتاريخ استلامها، ومكان تخزينها وتاريخ نقلها للتوزيع وفي أي سوق بيعت والرصيد النهائي في كل يوم. 6. إعداد إشعار استلام بكميات اللحوم المبردة المستلمة في مستودع التبريد بالمسلخ، وتسجيل حركتها في سجل خاص بحيث يتضمن بياناً بالرصيد الافتتاحي لكل نوع والكميات المستلمة وتاريخ استلامها وتاريخ صدورها والرصيد النهائي لكل يوم. وبين التقرير أنه لم تتطرق الشركة في ردها على التوصية رقم (1) وعليه يؤكد الديوان على ضرورة تنفيذها وفيما يخص التوصية رقم (2) فإن الديوان يؤكد أنه أثناء أعمال الرقابة كانت الآلية المتبعة في التعاقد مع جميع موردي اللحوم المبردة، ماعداً الأسترالية هي المبينة في الملاحظة، وفي ضوء رد الشركة تم الاستفسار من المعنيين فيها، وتبين أنه تم التنسيق مع موردي اللحوم الباكستانية فقط بدءاً من يناير 2012 لتحديد حقوق وواجبات كلا الطرفين ضمن العروض المستلمة منهم، وبناء على توصية الديوان، إلا أنه ينبغي أن تقوم الشركة بتطبيق ذلك على تعاقداتها مع جميع موردي اللحوم المبردة وذلك لتحديد حقوق وواجبات كل من الشركة والمورد. لم يتطرق رد الشركة للتوصية رقم (3) وعليه يؤكد الديوان على ضرورة تنفيذها. وبالنسبة للتوصية رقم (4) فإن الديوان لم يلزم الشركة بإعادة وزن الذبائح في المطار، حيث لم يمكنها القيام بذلك في المكان الذي تراه مناسباً لها للتحقق من الأوزان الفعلية للكميات المستلمة من اللحوم المبردة. وبالنسبة لما ذكرته الشركة بأنه يتم عد الذبائح عند إيداعها في مستودعات التبريد الخاصة بالشركة أو المستأجرة، فإنه علاوة على أن الشركة لم تقدم ما يؤيد قيامها بذلك، فإن عدد الذبائح لا يغني عن إعادة وزنها للتأكد من صحة المبالغ المستحقة للموردين قبل دفعها لأن الشراء يتم على أساس أوزان الذبائح وليس عددها. وفيما يتعلق بإفادة الشركة بأن بوالص الشحن الجوي تتضمن الوزن الحقيقي للحوم، فإن ذلك لا يخلي الشركة من مسؤوليتها عن التأكد من صحة أوزان اللحوم المبردة المستلمة، إذ ربما تكون بيانات بوالص الشحن غير صحيحة. وبشأن قلة الحالات المبينة في الجدول الوارد بالملاحظة الخاصة بوجود اختلاف بين الوزن الفعلي للذبائح عن الوزن المبين بالملصق مقارنة بالعدد الإجمالي للذبائح المستوردة، فإن هذه الحالات هي أمثلة ظهرت أثناء عمل الرقابة التي تعتمد على مراجعة عينات من الذبائح المستوردة. وبناء على ما تقدم يؤكد الديوان على ما جاء في توصيته بضرورة قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن التحقق من صحة الكميات المستلمة من الحوم المبردة، ومطابقتها مع فواتير الموردين قبل دفع مستحقاتهم لضمان عدم دفع مبالغ عن كميات غير مستلمة فعلياً. وبالنسبة للتوصية رقم (5) فإنه عادة ما يتم نقل اللحوم المبردة من المطار وحفظها في مستودعات التبريد لحين وقت توزيعها في الأسواق صباح كل يوم، أما فيما يخص السجل المشار إليه برد الشركة فهو عبارة عن قوائم شهرية يتم إعدادها بهدف مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بقيمة الدعم وتتضمن نوع وسعر وكمية اللحوم المشترية، وبالتالي لا يمكن أن تكون تلك القوائم بديلاً عن الاحتفاظ بسجل متكامل يوثق حركة اللحوم المبردة منذ استلامها حتى تخزينها وبيعها، وعليه يؤكد الديوان على ما جاء بتوصيته بهذا الخصوص.أما التوصية رقم (6) فإن رد الشركة لم يتطرق إلى الموضوع الملاحظة وهو عدم قيام أمين مستودع التبريد بإعداد أية مستندات عند استلامه كميات اللحوم المبردة المنقولة من المطار إلى مستودع التبريد، وكذلك عدم وجود سجل خاص لمراقبة حركة اللحوم المبردة بمستودع التبريد بالمسلخ، وأكد الديوان على ما جاء بتوصيته بهذا الخصوص. وأشار التقرير إلى ضعف الرقابة على المبيعات اللحوم المبردة إذ يقوم قسم التوزيع بإعداد إشعار تحويل للذبائح من مستودع التبريد إلى شاحنات التوزيع يسجل فيه إجمالي عدد الذبائح التي تم تسليمها لكل موزع من موزعي الشركة دون بيان وزنها، مما يحول دون إمكانية التحقق من أن جميع الكميات المسلمة للموزعين قد تم بيعها بالأوزان الصحيحة، كما قد يفتح المجال أمام سوء الاستغلال. كما لوحظ عدم قيام قسم التوزيع بالشركة بإجراء مطابقة بين كميات اللحوم التي يتم تسليمها للموزعين طبقاً لإشعارات تحويل الذبائح من مستودع التبريد إلى شاحنات التوزيع والكميات التي يتم بيعها فعلياً بموجب إشعارات تسليم اللحوم للمشترين، مما يحول دون إمكانية التأكد من صحة الكميات المباعة ويؤدي إلى عدم معرفة حالات عدم تطابق الكميات التي تم تسليمها للموزعين مع الكميات التي وزعوها فعلياً مما يفتح المجال أمام سوء الاستغلال. وتبين عدم قيام إدارة الشؤون المالية بالشركة بإجراء المطابقات اللازمة بين كميات اللحوم المبردة المشترية، والكميات المباعة فعلياً والمتبقية في مستودعات التبريد بهدف التأكد من بيع جميع الكميات المشترية، واكتمال الإيرادات المسجلة ودقة سجلات المخزون، فالملاحظ من خلال احتساب رصيد مخزون اللحوم المبردة كما في 31 ديسمبر 2009 و2010 و31 أغسطس 2011 وجود حوالي 307.9 طناً من اللحوم لم يعرف مآلها حيث لم تسجل ضمن المبيعات ولم يتم إثباتها ضمن سجلات المخزون بالشركة، مما يعني تحمل الحكومة كلفة دعم تلك الكميات من اللحوم دون مقابل والتي تقدر بحوالي 262 ألف دينار. التوصيةبيان الوزن الإجمالي لكميات اللحوم التي تم تسليمها لكل موزع في إشعار تحويل الذبائح من مستودع التبريد إلى شاحنات التوزيع.قيام قسم التوزيع بإجراء مطابقة بين كميات اللحوم التي يتم تسليمها لموزعي الشركة والكميات التي يتم بيعها فعلياً والبحث في أسباب الفرق بينهما إن وجدت ومعالجتها أول بأول. إجراء تحقيق حول كميات اللحوم المبردة التي تم شراؤها ولم يتم بيعها أو إثباتها ضمن سجلات المخزون لدى الشركة وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة في التصرف في المخالفة المصحوبة بمحضر التحقيق وغيره من الأوراق والمستندات المتصلة بها طبقاً لمقتضيات المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادرة بمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010، وذلك في ميعاد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها.إجراء المطابقات اللازمة بين كميات اللحوم المبردة التي يتم شراؤها والكميات المباعة فعلياً للتأكد من اكتمال الإيرادات المسجلة ودقة سجلات المخزون. فيما قالت الشركة في ردها أنه بالنسبة لتوصية رقم (1) يقوم أمين المخزن بإصدار شعار تحويل اللحوم بالكمية من برادات المسلخ إلى الأسواق المركزية، ومن خلال اعتماد نظام الماسح الآلي الذي سيطبق قريباً سوف يحدد الأوزان بشكل دقيق.بالنسبة للتوصية رقم (2) من خلال مراجعة الجدول المعروض في تقرير تبين أن الكمية المشار إليها في تاريخ 29 أغسطس 2011 بشأن اللحوم المبردة التي تحتوي على 150 رأساً وليس 450 رأساً ويصبح المجموع 2000 و88 رأساً، إذا ما تم إضافة الكمية المرسلة من المطار إلى الأسواق مباشرة 237 رأساً يصبح المجموع 2000 و325 رأساً وهي نفس الكمية الموزعة. أن حجم الاستيراد من اللحوم المبردة منذ بداية استيرادها 2009 وحتى أغسطس 2011 بلغ 816 ألفأً و894 رأساً من الأغنام بوزن إجمالي 14 ألف طن ومن الأبقار 112 ألفاً و668 قطعة بوزن إجمالي 3,121 طن وكمية فروق الأوزان المشار إليها أعلاه 308 أطنان إذا ما قورنت بالأعداد المستوردة وأوزانها من الصنفين يصبح نسبتها 331 جراماً لكل قطعة وهذه النسبة أقل من 2%، كما إنها تقع ضمن النسب المقبولة للاختلاف في الوزن بين المصدر ونقطة البيع وستقوم الإدارة بوضع ضوابط جديدة لتقليص أو القضاء على هذه الفروقات في المستقبل. وفي تعقيب الديوان قال إنه بالنسبة لتوصية رقم (2) فإن الشركة لم ترد على التوصية وإنما شرحت سبب الفرق في مثال واحد فقط وارد في الملاحظة، وبالرغم من ذلك فإنها لم ترفق ضمن ردها ما يؤيد ما ذكرته بشأن وجود 237 رأساً أرسلت من المطار إلى الأسواق مباشرة. وأكد الديوان أن كمية لحوم الأغنام المسلمة لموزعي الشركة بتاريخ أغسطس 2011 لسوق مدينة عيسى ليست 150 رأساً، كما ذكرت الشركة في ردها، وإنما 450 رأساً وهي نفس الكمية المبينة في تقرير المبيعات اليومي الذي يعده قسم التوزيع، وبالتالي فإن إجمالي الكميات لحوم المسلمة للموزعين في تلك الفترة يبلغ 2,388 رأساً كما هو مبين بالملاحظة وليس 2,235 كما جاء في ردها، وعليه يظل الفرق في ذلك 63 رأساً. وقال ديوان الرقابة المالية إن الأسباب التي ساقتها الشركة في ردها لتبرير عدم معرفة مآل 307,9 أطنان من اللحوم المبردة هي أسباب عامة لا تغني عن القيام بإجراء تحقيق حولها، وكذلك إجراء المطابقات اللازمة بين الكميات المشترية من اللحوم المبردة والكميات المباعة فعلياً والمتبقية في مستودعات التبريد والبحث في أسباب الفروق وتسويتها أولاً بأول. أما تخزين اللحوم والتأمين عليها فإن الشركة تتعامل مع شركة ترافكوا لتخزين اللحوم في حال عدم توفر مساحة كافية في مستودع التبريد الموجود بالمسلخ المركزي، وذلك مقابل 130 ديناراً عن كل يوم بغض النظر عن مساحة التخزين المستخدمة فعلياً وعدد الذبائح ونوعها، إذ تمت ملاحظة ما يلي: 1. عدم وجود عقد بين الشركة وترافكوا بشأن تخزين اللحوم مما لا يساعد على تحديد حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، ويؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤوليات في حال فقدان أو تضرر اللحوم المودعة لدى شركة ترافكو. تجدر الإشارة إلى أن بيان إدخال البضاعة الصادر من شركة ترافكو عند استلام اللحوم يفيد بأن اللحوم المستلمة سوف تخزن على مسؤولية صاحبها.2. عدم وجود سجل لدى الشركة بأنواع وكميات اللحوم المودعة في مستودعات شركة ترافكو والكميات المستلمة منها في كل يوم، مما يؤدي إلى صعوبة متابعتها والرقابة عليها، علماً بأن إجمالي كميات اللحوم التي تم إيداعها بالمخازن خلال شهر أغسطس 2011 بلغ حوالي 30,267 ذبيحة وفق بيان إدخال البضاعة الصادر من ترافكو عند استلام اللحوم وتقدر كلفتها بحوالي 1.38 مليون.وأوصى الديوان بإبرام عقد بين الشركة وترافكو بشأن تخزين اللحوم يحدد حقوق وواجبات الطرفين، إمساك سجل باللحوم المودعة لدى شركة ترافكوا بحيث يتضمن بياناً بالكميات المودعة من كل نوع وتاريخ تسليمها وتاريخ استلامها.