توقعات متشائمة تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد اليوناني

عادت المخاوف بشأن الأزمة المالية في اليونان لتتصدر المشهد الاقتصادي في أوروبا، بعد أن فوجئ البرلمان اليوناني أمس الأربعاء بتوقعات جديدة مرتفعة جداً بشأن نسبة الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي التوقعات التي تتعلق بالعامين القادمين وليس العام المقبل فقط. وتلقى البرلمان اليوناني صفعة قوية عندما جاءت التوقعات بشأن نسب الدين العام أعلى بكثير من أكثر السيناريوهات السابقة تشاؤماً، ما أعاد المخاوف بجدية في أثينا بشأن مسيرة التعافي، وبشأن مدى فعالية الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الان بخصوص التقشف وخفض الانفاق الحكومي.وحسب البيانات التي ناقشها البرلمان اليوناني في أثينا فان نسبة الدين الحكومي العام الى الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ستصل الى 189% العام المقبل 2013 بدلاً من 167% كما كانت تتحدث الحكومة، أما في العام 2014 فترتفع نسبة الدين الحكومي الى 192%، أي أنه سيكون ضعف الناتج المحلي تقريباً، وهذه النسب تفوق أعلى النسب تشاؤما والتي جاء بها صندوق النقد الدولي عندما توقع في مارس الماضي أن تصل نسبة الدين اليوناني الى الناتج المحلي 171%، وهي النسبة التي اعتبرت مرتفعة ومبالغاً بها في حينه. وبحسب اتفاقية انشاء الاتحاد الأوروبي فانه لا يجوز لأية دولة عضو أن تزيد ديونها السيادية عن ما نسبته 120% من اجمالي ناتجها المحلي، فيما تبدد هذه التوقعات الآمال بأن تنجح أثينا في خفض ديونها الى 120% من ناتجها المحلي بحلول العام 2020. وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية ان وزراء مالية منطقة اليورو عقدوا مؤتمراً عبر الهاتف بعد التوقعات الجديدة التي ناقشها البرلمان اليوناني والتي جددت المخاوف بشأن أزمة اليونان، وعززت القناعة بعدم كفاية خطة الانقاذ الأوروبية التي تم اقرارها لصالح اليونان. ويضع حجم التعثر الكبير ألمانيا بشكل خاص، وكافة دول منطقة اليورو عموماً، في موقف محرج حيث تبدو حاجات اليونان من الان حتى العام 2016 أكبر من مبلغ الثلاثين مليار يورو التي تم تخصيصها لانقاذ البلاد من أزمتها المالية. وفي حال عادت أزمة اليونان لتتجدد بصورة أكبر فإنها قد تفتح باب المخاوف مجدداً بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو، وبشأن انعكاسات الأزمة على الاقتصادات الأخرى، بما في ذلك الاقتصادات العربية.