أكدت وزارة الداخلية الكويتية عدم التهاون في تنفيذ القانون مع كل من ينظم ويحرض ويشارك في مسيرات "غير قانونية" من شأنها تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطنين مشيرة الى استمرار سعيها لملاحقتهم وضبطهم وتسليمهم للعدالة.وأعربت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس تعقيبا على الأحداث التي شهدتها المسيرة التي انطلقت من مناطق عدة في البلاد الليلة الماضية ، عن دهشتها "لاصرار المتجمهرين وامعان من يحرضهم على الخروج في مسيرات للشارع غير مرخصة وممنوعة قانونيا".وأضافت ان تلك الأعمال تؤكد أن مرتكبيها غير عابئين بالبيانات التي تصدر عن الوزارة والتي تعلن من خلالها "عدم قانونية تلك المسيرات وما يتخللها من تحريض للشباب على ارتكاب أعمال شغب وعنف واثارة للشباب للتعدي والشروع بالقتل عن طريق الدهس والاعتداء على رجال وأجهزة الأمن والاضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن".وبينت الوزارة في بيانها الذي بثته وكالة الانباء الكويتية ، أن هذه الاحداث أسفرت عن وقوع عشر اصابات بين رجال القوات الخاصة ومن بينها الشروع بالقتل عن طريق الدهس ما أدى الى اصابة أربعة أفراد من رجال القوات الخاصة اصابات مضاعفة وذلك بمنطقة الحدث من قبل عناصر مندسة سبق التحذير منها.وذكرت أن المحرضين على ارتكاب أعمال العنف والشغب واغلاق الطرق والتقاطعات والشوارع واتلاف المرافق والممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح والهروب والاختفاء في المنازل لن يفلتوا من العقاب الصارم "بما يتوافر من أدلة اثبات دامغة تدينهم على ما ارتكبوه في حق الوطن وتعطيل مصالحه وما تكبده المواطنون من خسائر وتهديد وترويع".وأوضحت أنها تمكنت من ضبط رؤوس التحريض واحالتهم الى جهات التحقيق "بعد ما سببوه من أعمال اثارة باستعمال مكبرات الصوت المحمولة على سيارات فضلا عن حالة الهلع والخوف والرعب التي أثاروها في نفوس الأسر والعائلات جراء حالة الهياج التي انتابت العشرات من الشباب المغرر بهم والذين تم الدفع بهم لارتكاب أعمال وسلوكيات مخالفة للقانون والنظام والآداب العامة".وأكدت الوزارة أن أي مسيرات قادمة يطمح المحرضون الى تنظيمها ستجابه بكل حزم وشدة وكذلك التجمعات التي ستقام خارج نطاق الساحة المخصصة للتعبير السلمي عن الرأي مقابل مجلس الأمة اذا لم تذعن للقانون والنظام أو أساءت للغير أو لجأت الى الشغب والعنف.وشددت على انها لن تسمح مطلقا بالخروج على القانون والتعدي على رجال الأمن والشروع في القتل مهما كانت الأسباب والمبررات مطالبة الجميع بأن يعوا دورهم ومسؤوليتهم تجاه أمن الوطن وسلامة المواطنين ومصالحهم "التي لا تعلوها أي مصالح آخرى".وفي هذا السياق نفت ادارة الاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية استعانة أجهزة الأمن بقوات أجنبية لتفريق تجمعات ومسيرات المتجمهرين مؤكدة أن أجهزة الأمن المشكلة لفريق العمليات الميدانية هي من تولت فض المسيرات وتفريق المتجمهرين ووقف أعمال الشغب واحالة المحرضين والمشاغبين وغيرهم لجهات التحقيق ممن ارتكبوا أعمالا مخلة بالأمن والنظام ومخالفة القوانين.وقالت الادارة في بيان اخر ان ما يشاع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهذا الصدد "ادعاءات باطلة" مؤكدة أنه لا وجود لقوات أجنبية وأن من يروجون لذلك سيتم الكشف عن مواقعهم وضبطهم واحالتهم للعدالة.