كتب - إيهاب أحمد: قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن أمين الصندوق بإدارة الأوقاف السنية وزّع أموال الإدارة بين حقيبة ودرج خشبي، لافتاً إلى أن الإدارة نفذت 12 توصية وشرعت بـ17 فيما بقيت 24 توصية دون تنفيذ حسب نتائج متابعة ملاحظات تقارير العام 2010 الخاصة بمهام رقابة الأداء.وانتقد التقرير غياب التنسيق بين "الأوقاف” والجهات المعنية بالدولة لاستصدار قانون شامل للأوقاف، منبهاً إلى أن إدارة الأوقاف لم تنظم الأوقاف.ولفت التقرير إلى تخلف الإدارة عن مراجعة وتجديد العقود المنتهية بما يتماشى مع تطورات سوق العقار، ولوحظ وجود 34 عقداً منتهياً في يونيو 2012.وقال تقرير المتابعة إن الإدارة لم تضع برامج زمنية لتنفيذ 36 مشروعاً عقارياً أقرّها مجلس الأوقاف خلال السنتين 2006 و2007، وتخلفت الأوقاف عن تسوية الأرصدة النقدية الخاصة بـ37 وقف ذري لا يوجد لها عقارات حالياً وهي أرصدة ظلت مجمدة طوال السنوات الماضية وبلغ مجموعها 412.364 ديناراً في 30 يونيو 2012.وأضاف أن الإدارة لم تتخذ أية إجراءات لوضع آلية لتنظيم استقطاع جزء من عوائد الأوقاف الذرية لصيانة وتعمير الوقف، مشيراً إلى أن الإدارة لم تسدد الأرصدة النقدية الكبيرة نسبياً الموجودة في بعض حسابات الأوقاف الذرية نتيجة تراكم إيجارات بلغت 1.223.992 ديناراً في 30 يونيو 2012 ولم توزّع على الذرية.ولفت إلى أن إدارة الأوقاف لم تتولَ معاينتها واستخراج وثائق ملكية للأوقاف الأربعة الموجودة في المملكة العربية السعودية والعراق، ولم تنسق مع الجهات الحكومية لإيجاد مخرج قانوني للحفاظ عليها أو بيعها وشراء عقارات أخرى في البحرين لتحقيق شروط الواقفين، ولم تبرم إدارة الأوقاف عقداً مع الشركة المستأجرة للبناية الموجودة بالخبر بالمملكة العربية السعودية.وقال إن "الأوقاف” لم تحصر العقارات الوقفية المباعة بغرض شراء عقارات أخرى محلها، ما أدى لتوقف شروط واقفي العقارات، وتخلفت الإدارة عن تحديد العلامات المساحية لأراضي الأوقاف الشاغرة وتسويرها لحمايتها من سوء الاستغلال، ولم تجر زيارات ميدانية دورية ومنتظمة للعقارات الشاغرة التي لم يسبق تأجيرها أو ظلت شاغرة فترة طويلة للتأكد من سلامة وضعيتها وتصحيح أي خلل فيها، ولم تضع الإدارة خطة عمل سنوية لصيانة العقارات ولا وضع سياسة لإدارة العقارات الشاغرة وحصرها.وانتقد تقرير الرقابة عدم وضع مجلس الأوقاف سياسة واضحة لإدارة العقارات الوقفية ولا سياسة عامة واستراتيجيات وأهداف تفصيلية لإدارة واستثمار الأوقاف.ونبه التقرير إلى عدم تحديد مسؤوليات كل قسم في إدارة الأوقاف في متابعة العقود الاستثمارية طويلة الأجل واعتماد الإدارة في تحصيل الإيجارات على حضور المستأجر مكاتبها أو على الجابي الخارجي دون اعتماد وسائل تحصيل أخرى مثل بطاقات الائتمان وبطاقات أجهزة الصراف الآلي والدفع بواسطة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالإدارة.وبين التقرير أن الشركتين العقاريتين المكلفتين بإدارة بعض عقارات الأوقاف لم يبرم معهما أية عقود ولم توضع إجراءات للتعامل مع مثل تلك الشركات، وغابت متابعة الشركتين العقاريتين بشكل دوري منتظم. ولم تلزم الإدارة الشركتين ـ حسب التقرير ـ بتحويل كافة الإيجارات المحصلة أولاً بأول، حيث بيّنت أعمال المتابعة وجود إيجارات مستحقة على مستأجري العقارات التي تديرهما الشركتين بـ75.056 ديناراً بتاريخ 28 يونيو 2012، ولم تتخذ إجراءات تجاه تقصير الشركتين، حيث اكتفت الإدارة بعقد اجتماع بين مستشارها القانوني ومحامي إحدى الشركتين لمناقشة الإيجارات المستحقة على مستأجري العقار الذي تديره.وقال إن الإدارة لم تحقق في عملية إرساء مناقصتي مشروع مقبرة البديع على إحدى المؤسسات، ومقاولة بناء مشروع مقبرة المنامة على مؤسسة مواهب للمقاولات والصيانة رغم أنها لم تكن ضمن المقاولين الذين تمت دعوتهم للمناقصة.ولفت التقرير إلى أنه لم يتم تعيين مدير للإدارة، حيث لايزال رئيس قسم الشؤون القانونية وتسجيل الأوقاف يشغل منصب المدير بالإنابة منذ 24 يونيو 2006 وحتى تاريخ انتهاء أعمال المتابعة يونيو 2012.وفيما يخص الإعفاء من الإيجارات أو تخفيضها قال التقرير "لم تضع الإدارة إجراءات محددة لإعفاء أو تخفيض قيمة الإيجار حال إجراء المستأجر أعمال صيانة أو ديكور تستدعي إعفاءه أو تخفيضه من الإيجار، ولم تضع معايير مكتوبة لتحديد مفهوم "المستأجر المعسر” الذي أجازت المحكمة الشرعية بتاريخ 20 مارس 2006 مبدأ إسقاط نصف الإيجارات المستحقة عليه”. وأضاف أن الإدارة لم تُرجع إيجارات الشقة الموقوفة على أحد المساجد التي أعفت منها مستشارها القانوني إلى الحساب الخيري والبالغ 3.250 ديناراً، وما تزال مستمرة في إعفائه من دفع إيجار الشقة البالغة 250 ديناراً شهرياً منذ 31 أغسطس 2009 وحتى انتهاء أعمال المتابعة يونيو الماضي.وانتقد التقرير استمرار احتفاظ الجابي الداخلي بالنقد والشيكات في درج خشبي واحتفاظ أمين الصندوق بالنقدية في حقيبة بمكتبه أثناء الدوام الرسمي، ولم تضع كاميرات مراقبة في موقع عمل كل من الجابي الداخلي وأمين الصندوق، واقتصرت إجراءات الإدارة على طلب عروض أسعار من شركتين في 14 يونيو 2012 لوضع كاميرات مراقبة ولم تتخذ قراراً نهائياً حول الموضوع.وقال إن الإدارة لم تؤمن على خزائن حفظ المبالغ النقدية والشيكات ضد السرقة والحريق وضد مخاطر خيانة الأمانة والسرقة على الجباة الخارجيين وأمناء الصندوق والموظفين المودعين للمبالغ المالية في البنوك، ولم تؤمن على المبالغ النقدية والشيكات أثناء نقلها من مكاتب الإدارة للبنوك ضد مخاطر السرقة والضياع.ونبه إلى أن الإدارة لم تُعد أو تعتمد أدلة الإجراءات الناظمة لأنشطة الموارد البشرية وأعمال الصيانة والإنشاء واستثمار أموال الأوقاف وإجراءات التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، ولم تنسق الإدارة مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لاستصدار أمر ملكي يحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الأوقاف.ولم تلتزم ـ حسب التقرير ـ بتنفيذ التوصية الخاصة بالتوقف عن الشراء بالأمر المباشر لمشتريات تتراوح قيمتها بين ألف دينار و10 آلاف دينار، وما تزال تصدر أوامر شراء بعد تنفيذ عملية الشراء، حيث لوحظ عند مراجعة عينة من 5 عمليات شراء إصدار الإدارة أوامر الشراء بعد تنفيذ عملية الشراء واستلام السلعة أو الخدمة.ولفت إلى أن "الأوقاف” لم تتخذ الإجراءات القانونية لتحول كفالة جميع الموظفين غير البحرينيين العاملين بالإدارة على كفالتها، إذ لا يزال يعمل بالإدارة موظفون على غير كفالتها، ولم يتمكن التقرير من حصر عددهم لعدم وجود المستندات الكافية، ومازالت الإدارة تكفل 9 موظفين يعملون لدى جهات أخرى مثل اكتشف الإسلام ومجموعة البهرة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الكفالة.