وجه وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إلى وضع خطة عمل للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تشمل فرز توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتوزيعها على الجهات المعنية في الدولة، من أجل التواصل معها والتنسيق لتنفيذ ما تضمنته في ضوء جدول زمني يتم التشاور لإقراره في المرحلة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما جرى تطبيقه على أرض الواقع من هذه التوصيات.وأكد صلاح علي، خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق العليا أمس، ثقته بتعاون مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بتوصيات المجلس، مشيراً إلى أن تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان بكل شفافية هو مؤشر على استمرار الدولة في التطبيق الأمين للتعهدات والحرص على تصحيح أي خطأ والعمل على تلافي تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً، من خلال تحديث التشريعات الوطنية وسن القوانين الجديدة الموائمة للمواثيق والمعاهدات الدولية المعروفة في مجال حقوق الإنسان.وأشار إلى أن جوهر مضمون 157 توصية وافقت الدولة على تطبيقها ترتبط بما مقداره 19 موضوعاً حيوياً، مشيراً إلى أن توجيه جلالة الملك خلال لقائه الأخير مع وفد مملكة البحرين الرسمي في اجتماع جنيف إلى التعاون بين كافة أجهزة الدولة واللجنة العليا في المرحلة المقبلة من أجل إنجاز خطة عمل الوزارة، يؤكد حرص جلالته على تطبيق التوصيات وتسريع وتيرة الإنجاز.وشهد الاجتماع مراجعة مجموعة من توصيات جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين، وهي 157 توصية من أصل 176 أصدرها المجلس، بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليا و13 توصية جزئياً، في حين تحفظت على تطبيق البقية بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.ونقل الوزير علي إلى اللجنة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمناسبة انطلاق أعمال اللجنة، مثمناً الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الإنسان في المملكة.وتتألف اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان من عضوية: وكيل الوزارة لحقوق الإنسان نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شؤون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني ، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شؤون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.وبموجب القرار تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وتختص اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بحسب اختصاص كل جهة ولها بصفة خاصة ما يلي: وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، والنظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء، وتحقيق الموائمة الحقوقية بين خطط وزارة شؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان للجهات الرسمية، ورفع توصياتها أو مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية إلى مجلس الوزراء، وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية بالاتفاقات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان.