كتب - هشام الشيخ:أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين ليست نابعة من الداخل، إنما حدثت لأننا نعيش في إقليم ينفث علينا تلك الاضطرابات”، وقال إن التذرع بـ«المظلوميات” يتخذ كنوع من الغطاء لبعض التحركات السياسية، وإن المطلوب حاليا هو تهدئة النفوس والمشاركة في الإصلاحات، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك "مظلمة” حقيقية يجب أن تناقش بشكل صحيح وفقا للقنوات الرسمية.كما نفى الوزير في تصريح ل«الوطن” بشكل قاطع وجود أي مواطن يحاكم عسكرياً الآن، مشيرا إلى أنه تم تحويل جميع القضايا المرتبطة بالأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة العام الماضي إلى المحاكم المدنية وقال: "محاكم السلامة الوطنية لم تعد قائمة”.وأكد الوزير أنه في هذه المرحلة من مسيرة وطننا يجب أن نحفظ وحدة شعبنا من بعض التيارات الطائفية التي تحاول أن تحرك شعبنا لإلحاق الضرر بالبلاد، وقال: "دائماً كنا شعباً واحداً، أما إثارة الناس بمجرد بعض الأوهام بهذه الطريقة لن تؤدي إلى خير”. وأضاف: "أن التذرع بـ«المظلوميات” يتخذ كنوع من الغطاء لبعض التحركات السياسية، وأن المطلوب حاليا هو تهدئة النفوس والمشاركة في الإصلاحات، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك مظلمة حقيقية يجب أن تناقش بشكل صحيح باعتباره الطريق نحو الأمام. وأكد أن "الاضطرابات التي شهدتها مملكة البحرين ليست نابعة من الداخل، إنما نحن نعيش في إقليم ينفث علينا تلك الاضطرابات”.ومن جانب آخر، ورداً على مزاعم وجود محاكمات عسكرية، أوضح الوزير لـ«الوطن” بشكل قاطع أنه "لا يوجد أي مواطن يحاكم عسكرياً الآن (..) تم تحويل جميع القضايا المرتبطة بالأحداث التي شهدتها المملكة العام الماضي إلى المحاكم المدنية”، مضيفاً "وفقاً للقانون الذي صدر بإحالة تلك القضايا، فإن محاكم السلامة الوطنية لم تعد قائمة (..) انتهت هذه المحاكم، وأحكامها روجعت بالكامل من قبل الهيئة التي تم تشكيلها من المجلس الأعلى للقضاء، ونفذت توصياتها بإزالة الصحائف الجنائية للبعض، وخروج آخرين من السجن”. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أعلن في فبراير الماضي الانتهاء من من تنفيذ التوصية رقم 1720 من تقرير تقصي الحقائق بمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية وعددها 165 حكماً، تمت إحالة 135 منها إلى المحاكم المدنية، بينما تم إسقاط التهم عن عدد آخر واستبعادها من صحيفة الأسبقيات، والاكتفاء بالعقوبة المنفذة أو إسقاط التهمة فقط من صحيفة الأسبقيات في عدد آخر من الأحكام، كما أسقطت النيابة العامة التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعددها 334 تهمة. ومن ناحية أخرى، قال خالد بن علي إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تعتزم تنفيذ برامج تدريبية للأئمة والوعاظ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP”، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، موضحاً أن الوزارة طلبت المساعدة من هاتين الجهتين في إطار التطوير المستمر لعمل الوزارة، وللمساعدة في التصدي للتحريض في الخطاب الديني.