قال وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بأن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين المتعلقة بالربع الثالث من عام 2012، والتي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأسبوعية الأخيرة، تظهر صورة أكثر ايجابية مقارنة بما كانت عليه خلال الربع الثاني من هذا العام. وأضاف سعادة وزير العمل ان هذا التحسن يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها مملكة البحرين من أجل توفير فرص عمل لائقة ومتنوعة للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك تنويع وتطوير فرص التدريب والتأهيل لتحسين مستوى الوظائف والمهارات والأجور، وذلك بفضل السياسات التنموية الحكيمة التي تتبناها الحكومة، والتي حافظت على حيوية الاقتصاد البحريني ونموه المستدام.وأشار حميدان إلى ان أبرز المؤشرات الإحصائية للربع الثالث من هذا العام (يوليو، أغسطس، سبتمبر 2012) تتمثل في توظيف 5499 مواطناً، أي بمتوسط شهري بلغ 1833 مواطناً وهو مستوى يفوق المعدل الذي تحقق في الربع الثاني من هذا العام، حيث كان في مستوى 1784 مواطناً في الشهر. وبالنسبة لأعداد العاطلين فإن نهاية الربع الثالث شهدت انخفاضاً في عدد العاطلين إلى 6391 مواطناً في سبتمبر، بعد أن كان عددهم 6741 مواطناً في يوليو 2012. هذا إضافة إلى تراجع المتوسط الربع سنوي لمعدل البطالة من 4.3% في الربع الثاني إلى 3.6% في الربع الثالث، فضلاً عن انخفاض المعدل الشهري للبطالة من 4.7% في يونيو إلى 3.5% في سبتمبر.وفي مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، أشار سعادة وزير العمل إلى أن أعداد المستحقين شهدت انخفاضاً من 4092 فرداً في يوليو إلى 3224 فرداً في سبتمبر 2012. هذا في الوقت الذي شهدت أعداد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، انخفاضاً طفيفاً من 636 فرداً في يوليو إلى 628 فرداً في سبتمبر. وفيما يخص الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة فقد أشار حميدان إلى أنها شهدت ارتفاعاً من 9200 وظيفة شاغرة في يوليو إلى 9493 وظيفة شاغرة في سبتمبر، منها 2540 شاغراً للإناث بنسبة 27% وللجنسين 2944 شاغراً بنسبة 31% والباقي للذكور. ويأتي ذلك في إطار السعي لزيادة الفرص الوظيفية المناسبة للإناث بسبب ارتفاع نسبتهن من اجمالي العاطلين.وبالنسبة لتوزيع الشواغر حسب المؤهل الدراسي فقد أوضح سعادة وزير العمل بأن التقرير يظهر بأن 20% منها كانت تتطلب شهادة البكالوريوس في شهر يوليو وارتفعت النسبة إلى 21% في شهر سبتمبر 2012 مما يشير إلى زيادة طفيفة في الطلب على حملة هذا المؤهل. وفيما يخص متوسط الأجر الشهري المعروض للوظائف الشاغرة للجامعيين فلم يحدث أي تغيير ملموس بين بداية الربع الثالث ونهايته، حيث ظل عند 425 ديناراً. وعلى غرار الشواغر الوظيفية، أوضح حميدان أن التقرير يشير إلى استمرار زيادة أعداد المتدربين بشكل مطرد وملحوظ. فقد ارتفعت أعدادهم من 10130 متدرباً في يوليو إلى 11847 متدرباً في سبتمبر، وذلك فيما يخص المنتظمين في البرامج المقدمة من وزارة العمل مباشرة وتلك التي تقدمها المجالس النوعية للتدريب المهني الخاضعة لإشراف الوزارة وهي تشمل الداخلين الجدد إلى سوق العمل والموظفين الذين بحاجة إلى تعزيز ودعم مهاراتهم وقدراتهم والعاملين في مختلف القطاعات الانتاجية. وفي هذا أشار سعادة الوزير إلى أن هذا مؤشر على نجاح الوزارة، وبالتعاون مع المجالس النوعية للتدريب المهني، في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على زيادة الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني التي تدفعها وذلك سعياً منها إلى رفع مستوى مهارات موظفيها من الأيدي العاملة البحرينية من خلال اتاحة الفرصة لهم للانخراط في البرامج التدريبية. هذا في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة والمعروضة للباحثين عن عمل الجدد إلى 1004 فرص تدريبية في سبتمبر 2012، بعد أن كانت 1085 فرصة تدريبية في يوليو. ويرجع هذا الانخفاض الطفيف إلى انتهاء العديد من البرامج التدريبية الموجهة للخريجين الجامعيين، والبدء في التخطيط لتنفيذ برامج تدريبية جديدة لهذه الفئة سوف يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.واختتم سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان تصريحه قائلاً: بأنه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الثالث من هذا العام (يوليو، أغسطس، سبتمبر)، فقد بلغ عدد العاطلين 6391 فرداً في نهاية سبتمبر. وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1542 ذكراً و4849 أنثـــى. وباحتساب إجمالي قوة العمل الوطنية والبالغة 183391 فرداً (إجمالي العاملين والبالغ عددهم 177000 عامل حسب التعداد الاحصائي للعام 2010 + إجمالي العاطلين البالغ 6391 فرداً) فإن معدل البطالة لشهر سبتمبر يبلغ 3.5%. وتشكل الإناث نسبة 76% من إجمالي عدد العاطلين، في حين يشكل الذكور نسبة 24% فقط. هذا بينما وصل المعدل الفصلي للبطالة إلى 3.6% في الربع الثالث من العام الجاري.وتجدر الاشارة إلى أنه بدءا من شهر يوليو2012 تم احتساب اجمالي قوة العمل الوطنية استناداً إلى نتائج التعداد الاحصائي العام الذي تم في عام 2010، وذلك لأن العدد الذي توصل إليه التعداد أكثر دقة وشمولية من العدد الذي كان يحتسب سابقاً في استخراج معدل البطالة، وذلك لكونه يتضمن أعداد العاملين في القطاع غير المنظم، وهم العاملون الذين يجب أخذهم في الاعتبار في مثل هذه الحالات.