ذكر سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأنه وفي ضوء التطورات والأحداث الأمنية الأخيرة والتي كان آخرها التفجيرات الإرهابية التي شهدتها منطقتي القضيبية والعدلية صباح اليوم الأثنين الموافق 5 نوفمبر الجاري والتي بلغت خمسة تفجيرات وأسفرت عن وفاة شخصين آسيويين وإصابة ثالث بإصابة بليغة، نقل على أثرها للمستشفى، وكذلك في ضوء النقلة الخطيرة في الفكر الإرهابي والتي تكشف عن النية للانتقال لمخططات أكبر وأخطر من استهداف رجال الأمن إلى استهداف المواطنين والمقيمين، فإن اللجنة وبناء على ما سبق قررت أن تكون في حالة اجتماع مستمر لبحث آخر التطورات والمستجدات والتواصل مع الجهات المعنية لمعرفة التفاصيل والإجراءات الأمنية والقانونية المتخذة ومعرفة من وراء تلك العمليات الإرهابية من محرضين وممولين، مطالبة وزارة الداخلية بسرعة القبض على مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبة المحرضين على القيام بهذه الأعمال الارهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.كما طالبت اللجنة أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وهيئة شئون الإعلام ووزارة حقوق الإنسان بالتحرك الفوري والعاجل لتوثيق كل تلك الجرائم للرأي العام الدولي وإيصالها إلى ممثلي السفارات الخارجية في البحرين والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية للاطلاع على الوضع الأمني الخطير الذي تمر به البحرين ومعرفة حقيقة مجريات الأحداث. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأسبوعي صباح اليوم الأثنين الموافق 5 نوفمبر الجاري بمقر المجلس، وذلك برئاسة سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد، حيث استعرضت اللجنة تقريرها النهائي كما أقر في الدور الثاني من قبل اللجنة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس القادمة. كما وافقت اللجنة مشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012. وقررت رفعه إلى مكتب المجلس، وبهذه المناسبة أكد رئيس اللجنة بومجيد على أن البحرين سباقة في اقرار المشاريع المتعلقة بدول مجلس التعاون وتقديم التسهيلات، مما يقرب بين دول مجلس التعاون وصولا إلى الاتحاد. كما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقررت تأجيله للاجتماعات القادمة وذلك لمزيد من البحث والدراسة. بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 و الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وقررت اللجنة طلب مرئيات المجلس الأعلى المرأة بخصوص المقترح. كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام. وقررت اللجنة الاجتماع بمقدمي المقترح للاطلاع على مرئياتهم واقتراحاتهم. كما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (79) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور. وقررت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون في حال مناقشة مشروع قانون المرور الموجود لدى اللجنة.