أطلقت جمعية الوسط العربي الإسلامي وثيقة "المستقبل السياسي” التي نصت على أن النظام الملكي الدستوري الحالي محل توافق بين البحرينيين لأنه الأمثل والأنسب للمجتمع حالياً وأي نظام آخر لن يكون مقبولاً من غالبية الشعب لأنه سيخلق حالة من عدم الاستقرار، وجاء في الوثيقة:«من الضروري الإقرار بأن الحكومة المنتخبة في الفترة الحالية لن تحمل الحل للانقسام في المجتمع بل ستعمل على تعميق ذلك الانقسام والأكثر أنها يمكن أن تؤدي إلى ما يمكن أن نطلق عليه شفير الحرب الأهلية”. وأكدت الوثيقة أن العنف وسيلة غير صحيحة لتحقيق المكاسب الوطنية بل سيعمل على هدم قواعد وطنية ثابتة أولها الوحدة الوطنية وثانيها الاقتصاد الوطني الذي يتأثر أكثر من غيره بحالة عدم الاستقرار الحالية وسيؤدي لخفض المستوى الاقتصادي لشريحة واسعة من الشعب”، مشددةً على أنه يجب "رفض واستنكار العنف في الشارع، من قبل جميع القوى السياسية، أياً كانت صوره وأشكاله وأن يسود القانون على الجميع دون تدخل من أي طرف”. وأوضحت الوثيقة أن سياسة الإقصاء الرسمي أو الشعبي تساهم في زيادة الاحتقان وتعميق التنافر، والبعد عن هذه السياسة سيساهم في تهيئة الأرضية المناسبة للوصول إلى توافق وطني يقبل به الجميع أو معظم مكونات الشعب، مشيرةً "من هنا فإن الحل الأنجع لما يعانيه المجتمع حالياً هو الحوار المفتوح على جميع القضايا ودون سقف”. وبينت الوثيقة أن إجراء تعديلات دستورية شاملة تضمن الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وتعطي للسلطة التشريعية الصلاحيات الحقيقية التي تجعل منها سلطة طبيعية تشرع وتراقب وتقوم بالدور الطبيعي المنوط بها وتمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، وإعادة هيكلة النظام الإداري للدولة بما يبعد التضارب في الصلاحيات ويؤدي لسلطة تنفيذية واحدة تكون مسؤولة مباشرة أمام السلطة التشريعية وبوضع يجعل محاسبتها من قبل البرلمان ممكنة وواجبة، منوهةً "إعادة هيكلة غرفتي السلطة التشريعية بما يمنح المجلس المنتخب السلطة الأعلى كون ذلك يتناسب والنص الدستوري بأن الشعب هو مصدر السلطات وتقليص حجم وسلطة مجلس الشورى ليتحول لسلطة معطلة وليس تشريعية”. وطالبت الوثيقة بتبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب مباشرة وبما يمنحه السلطة الشعبية الحقيقية ويكون قادراً على مواصلة مهمته إلى الدرجة التي تجعل منه مخولاً بتقديم كل المتجاوزين إلى الجهات القانونية المناسبة، وتفعيل قانون الذمة المالية لوقف النزيف المستمر في الثورة الوطنية، وأكملت "إرساء مبدأ المساواة بين الجميع بما يجعل المواطن متساوياً مع غيره أمام القانون دون تمييز بين البشر بسبب دين أو عرق أو منصب أو عائلة”. ودعت الوثيقة لتعديل الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدلاً من حيث التمثيل، مقترحة تقليص الدوائر الانتخابية لتكون 5 دوائر فقط، بدلاً من 40 دائرة، لمراعاة التمثيل السكاني والمساحة الجغرافية والجانب الاقتصادي.