أكدت وزارة المالية، أن قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية العامة للدولة بلغت 1.501 مليار دينار للسنة المالية 2013 و1.584 مليار للسنة المالية 2014 منها 878 مليون دينار تمثِّل الدعم غير المباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز للسنة المالية 2013، و961 للسنة المالية 2014، و623 مليون دينار لمجموعة من برامج الدعم المباشر في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، وتبلغ قيمة إعانة المواد الغذائية، 67 مليون دينار، 75 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل والتي تصرف بمعدل 50 ديناراً للأسر التي يقل دخلها الشهري عن مبلغ 700 دينار، إلى جانب 38 مليون دينار لدعم خدمات الإسكان الخاصة بعلاوة الإيجار. يضاف إلى ذلك مبلغ 101 مليون دينار لدعم المتقاعدين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسنتين الماليتين 2013 و2014.وقال وكيل وزارة المالية، عارف خميس إن عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 تمت طبقاً للتوجهات العامة للمملكة خاصة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، إضافةً إلى تكريس دور الميزانية كأداة فاعلة لاستكمال تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.كما تمت عملية الميزانية، من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، تحجيم معدلات التضخم، إيجاد المزيد من فرص العمل، إلى جانب تهيئة البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأكد على أهمية المبادئ الأساسية التي سيتم التركيز عليها في الميزانية الجديدة، والتي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للسياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة، على نحو ينعكس بصورة مباشرة على مجمل الهيكل العام للاقتصاد الوطني.وأشار وكيل وزارة المالية إلى أنه يأتي في مقدمة هذه المبادئ دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، تحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز الحكومي، تطوير نظام خدمات الإسكان، تحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات التعليم من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، تعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة، إضافةً إلى جانب الدور الإيجابي الذي سيقوم به برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من القطاعات الحيوية.وأشار خميس إلى أن إجمالي تقديرات الإيرادات العامة بلغ 5.578 مليار دينار، منها 2,406 مليار دينار تمثل قيمة الإيرادات النفطية للسنة المالية 2013 و2.404 مليار دينار في السنة المالية 2014، و381.292 دينار تمثل قيمة الإيرادات غير النفطية والإعانات في السنة المالية 2013، و386,1 مليار دينار في السنة المالية 2014. وأوضح أنه في هذا الإطار فقد تم تقدير كميات إنتاج النفط لحقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، وكميات الإنتاج لحقل البحرين عند 47.5 ألف برميل يومياً لسنة 2013 و51 ألف برميل يومياً لسنة 2014، ليبلغ 98.5 للسنتين الماليتين.كما تم تقدير سعر النفط عند 90 دولاراً للبرميل، بينما يبلغ سعر التعادل المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية 122 دولار لسنة 2013، و126 دولاراً لسنة 2014.وفيما يتعلق بالمصروفات العامة أوضح وكيل وزارة المالية أن إجمالي تقديرات المصروفات العامة في الميزانية الجديدة بلغ 6.993 مليار دينار، منها 2.894 مليار دينار للمصروفات المتكررة في السنة المالية 2013 و3.013 دينار للسنة المالية 2014، بينما قدرت مصروفات المشاريع بـ555 و530 مليون دينار في كل من السنتين المذكورتين على التوالي.وأضاف أن نسبة المصروفات المتكررة إلى إجمالي ميزانية المصروفات العامة بلغت 84.5%، موضحاً أن نسبة الزيادة في المصروفات المتكررة مقارنة باعتمادات السنة المالية 2012 بلغت 8.6% للسنة المالية 2013، و13% للسنة المالية 2014.وذكر أن إجمالي العجز في الميزانية الجديدة بلغ 662 مليون دينار في السنة المالية 2013 و753 مليون دينار للسنة المالية 2014، أي أن نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ستقدر بـ6.1% في السنة المالية 2013 و6.6% في السنة المالية 2014.وأعرب عن ثقته في أن المناقشات الخاصة بالميزانية الجديدة مع السلطة التشريعية ستمثل إثراء للسياسات المالية للمملكة، وتأكيداً لاستمرارية التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة القضايا التي تصب في المصلحة العليا للوطن والمواطن.