كتب - فاروق ألبي:أكد رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين، حسن كمال أن الغرفة بصدد رفع تصورات واقتراحات لمجلس إدارة الغرفة ومن ثم إلى الجهات المختصة تتعلق بتطوير القانون العقاري في المملكة.وأضاف كمال - على هامش لقاء تشاروي أقامته الغرفة، وضم كلا من: رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي، ورئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف هجرس على أهمية خلق وإيجاد ثقافة عقارية مستنيرة تسعى إلى تنشيط عملية التطوير العقاري في البحرين كأداه استثمارية طموحة.وشدد رئيس لجنة القطاع العقاري، على أهمية تطوير القانون العقاري في المملكة خاصة أن القطاع من حيث الحجم يعتبر الثاني في المملكة، مؤكداً ضرورة إصدار مثل هذا القانون العقاري الهام من خلال السلطة التشريعية.وطالب بحماية مصالح أطراف التعامل العقاري من مطورين ومستثمرين وممولين وغيرهم عن طريق وضع اطر قانونية ملائمة ذات رؤية واقعية وعملية خاصة لفئة المطورين العقاريين، إضافة إلى تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق هذا القانون الجديد سعياً لتحسين بيئة الأداء العقاري وزيادة إسهاماته التنموية في الاقتصاد الوطني البحريني.وأضاف كمال: "غالبية منظومة التشريعات والقوانين العقارية البحرينية باتت بحاجة ماسة وملحة ومستمرة إلى التعديل والتنقيح، إضافة لسد الناقص بقوانين جديدة معززة لمستقبل عقاري واعد ومتطور.. الغرفة ستسعى دوماً إلى تهيئة كافة المناخات والأجواء المناسبة لوضع التصورات والمرئيات لأداء عقارياً مستقبلياً للمملكة”. وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الاقتراحات من المشاركين أهمها، دمج جمعية البحرين العقارية وجمعية التطوير العقاري البحرينية ليكون دورها أكبر وأقوى في تطوير القطاع العقاري في البحرين في ظل وجود الخبرات التي تمكن القطاع من النهوض إلى أعلى المستويات.واقترح المجتمعون بأن يكون للقطاع الخاص دور في إصدار القوانين والتشريعات لما تمتلك من خبرات كبيرة، إضافة على شراكة جادة وفعلية بين القطاعين الخاص والحكومي من أجل أن تكون المملكة محطة استثمارية رائدة في القطاع العقاري على مستوى المنطقة.من ناحيته أكد رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس، على أهمية إبراز هوية القطاع العقاري في البحرين بصورة أكبر من خلال تطوير القانون العقاري في المملكة. ودعا إلى أهمية تضافر الجهود وأن يكون هناك شراكة بين الأطراف الثلاثة متمثلة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية إلى جانب جمعية التطوير العقاري البحرينية.وبين أن الحكومة تعمل على تطوير القانون العقاري خاصة أن القطاع العقاري في المملكة يعتبر كبيراًً، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التطورات في هذا الشأن بدول المنطقة منها دبي التي أصبحت نموذج يحتذى به.بدوره قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، إن صدور قانون التطوير العقاري، سيؤدي إلى حدوث تنمية عقارية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تفعيل القانون سيهدف لزيادة فرص الاستثمار العقاري، إضافة إلى تذليل كافة المعوقات التي تعيق التنمية في هذا المجال. وأكد الأهلي على حاجة البحرين على نظم حديثة تواكب المتغيرات في مجال التطوير والاستثمارات العقارية من بعد التغيرات الحديثة والنهضة العمرانية التي شهدتها المملكة خلال العشر سنوات الماضية. وتابع: "أصبح من الضروري في وقتنا الحالي إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين من ناحية حفظ الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف خاصة زيادة الاستثمار في مجال القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.وطالب الأهلي، سرعة البت في موضوع إصدار قانون جديد للتطوير العقاري في المملكة من خلال تدخل وتعاون الجهات الرسمية من اجل مواكبة عملية التنمية العقارية التي برزت أوجهها من خلال التطورات الكبيرة في مختلف مجالات الاستثمارات العقارية ليكون القطاع داعماً بشكل أكبر في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني.