^ المعــــــارضــــــــة تـــــــدعي السلميـــة وتمـــارس وتـــــدعـــم العنفكتب - حسن الستري:طلب مجلس النواب في جلسته أمس بملاحقة منفذي التفجيرات الإرهابية بالمنامة وتقديمهم للعدالة وإنفاذ القانون بحقهم، لافتين إلى أن هذه الأعمال تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وشق الوحدة الوطنية ما يستوجب عدم السماح به.وقال النائب عبدالله بن حويل «الكل يعلم من وراء التفجيرات ومن يمولها ويوجهها، وفي مقدمتهم جمعية الوفاق، فهذه ليست معارضة، المعارضة الكل يحترمها، وهؤلاء أججوا الشارع والطائفية».وطالب وزارتي الداخلية والعدل بإيقافهم، مضيفاً «لنا في بريطانيا أعرق دولة ديمقراطية أسوة، إذ قال رئيس وزرائها ديفيد كاميرون «الأمن قبل الديمقراطية»، هؤلاء المجرمون يجب سحب جنسياتهم، لا يستحقون أن يعيشوا على هذه الأرض».ودان النائب محمد بوقيس «الأعمال الإرهابية الخارجة عن مبادئ الإسلام وإطار القانون، وتهدف لزعزعة الاستقرار وتعطيل الإصلاح والتنمية، وهي سابقة خطيرة على وطننا العزيز»، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم وردع كل ما يهدد الوحدة الوطنية.من جانبه استنكر النائب عبدالحكيم الشمري العمل الإجرامي الجبان، لافتاً إلى أنه لن ينال من عزيمة البحرين وقيادتها، و»لجوء المعارضة يدل على قرب زوال الشر، وما جرى فيه خير، فهو يعيد اللحمة الوطنية ويكشف وجه المعارضة الخبيث الذي لا يضمر إلا الشر للمملكة وأهلها».وقال «هناك فساد في طيران الخليج ومستشفى الملك حمد، ولا يوجد مفسدون ومجرمون، هذا خلل يجب أن يتوقف، ويجب التخلي عن المفسدين وإن كانت لهم خدمات جليلة فيما مضى، ثقتنا في وزارة الداخلية قائمة ومتأكدون من القبض على المجرمين وإحالتهم للعدالة، ونناشد المسؤولين بمحاربة الفساد الأخلاقي في البلاد».وذهب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة إلى منحى مغاير لزملائه وقال «كثير مما قيل يخدم المخطط الإرهابي في البحرين، ويزعجني أكثر من الفعل، هناك جوانب إيجابية في التفجيرات، ليخرج كل الخبث من المعارضة، ولا يصح إلقاء اللوم على الأجهزة الأمنية، هل من ينتقد أشجع وأقوى منهم؟ أول ما نحتاجه هو محاربة الفساد والتماسك، هناك فجوات يجب سدها، يجب زيادة الثقة في القيادة وأن ما تفعله في الجانب الأمني هو في ميزان دقيق يعرفه المتخصصون وأهل الحل والعقد».وأردف «يجب أن نثبت خلف القيادة، هم يتبعون الباطل، لما لا نتبع القيادة، وحين تأتي الجرأة للقيادات الأخرى ينتهي العنف كله، للأسف نستغرب من أناس تحترم نفسها تدعي أن الحكومة تفعل هذه التفجيرات، ذكروني بمسيلمة الكذاب، من كان عنده عقل في المعارضة ليعرف أنه لن ينجح مشروع إلا إذا كان وطنياً».وذكر النائب عادل العسومي أن «التفجير الجبان دليل على دخول البحرين مرحلة الإرهاب وأن البحرين فيها سلاح، وهو فعل ليس من الديمقراطية في شيء»، داعياً السفراء الأجانب لكف أيديهم عن المملكة، وخيّرهم بين احترام أنفسهم أو الرحيل عن البلاد، ومثل ما تعامل الأمريكان والبريطانيين مع الإرهاب بشكل حازم، يجب أن تتعامل الحكومة مع الإرهاب بالمثل».وقال «ماذا يكون موقف العالم لو كان القتيل أمريكياً أو بريطانياً؟ نحن ندعم وزير الداخلية في إجراءاته، ونقول للمعارضة إن استهداف الحورة والقضيبية لا يهيبنا، وإذا كنتم رجالاً لا تأتون في أنصاف الليالي، منطقتنا ندافع عنها، ما فعلتموه لا يفعله بحريني، أنتم تتبعون دولاً لا تخدم البحرين».وتساءل النائب أحمد الساعاتي عن المسؤول عن انعدام الأمن في البحرين على مدار عامين، ودور جهاز الاستخبارات لاكتشاف الجريمة قبل وقوعها، مطالباً بتخصيص جلسة لمناقشة مشكلة الأمن في البحرين.ورفض النائب عيسى الكوهجي استخدام مصطلح المعارضة على منفذي الأفعال الإرهابية، وتساءل «هل المعارضة معارضة للحكم أم للحكومة؟ المعارضة من تعارض الحكومة، همنا بمحاربتنا الفساد من خلال المجلس، أما من يعارض الحكم فهؤلاء ليسوا بمعارضة».وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أن الحكومة تتفق مع المجلس في إدانة العمل الإجرامي، وتؤكد أن جميع أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لضبط الجناة، ودعا لفهم ما وراء الأحداث وتطورها.وأوضح أن الهدف زرع الفتن وشق الوحدة الوطنية، وهي أهداف غير منظورة ويجب الانتباه لها ليزداد الشعب تماسكاً ضد أي عمل إرهابي، فهو موجه ضد أي شخص صغيراً أم كبيراً بحرينياً أم أجنبياً.وقال «وزارة الداخلية ستصل للجناة وتحيلهم للنيابة تمهيداً لعرضهم على المحاكمة، ولكن نود أن نوضح أن تطبيق القوانين مسؤولية السلطة القضائية، وهناك استقلال كامل للقضاء، والحكومة لا تتدخل في القضاء، هذا أمر يجب أن يكون واضحاً، نحن يدنا بيدكم ضد أي فساد، ونشدد على الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على الإرهابيين».وأعرب مجلس النواب عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتصعيد الخطير الذي تقوم به جماعات العنف والتخريب والمدعومة من ما يسمى بـ»المعارضة» التي ما برحت تدعي السلمية والديمقراطية، وهي تمارس وتدعم أعمال العنف والجرائم الإرهابية بحق الوطن ومقدراته والمواطنين والمقيمين عبر سلسلة عمليات التفجيرات والعبوات الناسفة و»المولوتوف» وغيرها، والتي هي محل إدانة دولية وإنسانية.وكرر المجلس مطالبته للسلطات الأمنية والقانونية في البلاد تعزيز دورها وأجهزتها، والقبض على الجناة والإرهابيين والداعمين والمحرضين لهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما ارتكبوه بحق الوطن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لأن تصعيد العنف والإرهاب هو نتاج التحريض والدعم الذي يلقاه الإرهابيون من جهات وشخصيات ما فتأت تحض على العنف والكراهية، وتدعو للقتل والسحق، وطرد وتهجير الوافدين والمقيمين، وممن نالوا شرف الجنسية، وفق خطاب طائفي متشدد يمارس العنصرية والتمييز ويخالف مبادئ الشريعة الإسلامية وقوانين الدولة وحقوق العمال الدولية، ويمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، التي تدعو لحفظ أرواح البشر ومحاربة الإرهاب والإرهابيين.وتقدم المجلس بخالص التعازي وصادق المواساة لأهالي ضحايا التفجيرات الإرهابية التي وقعت أمس الأول في منطقتا العدلية والقضيبية، ويؤكد رفضه التام لتلك الأعمال الشيطانية ذات الأجندة الخارجية التي تستهدف أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، دون مراعاة لتعاليم الإسلام والقيم الحضارية والإنسانية والحقوق العمالية وحرمة دم الأبرياء.وشدد المجلس على أهمية تطبيق القانون الحازم والحاسم، والقصاص العادل، وتشديد العقوبات مع كل من يرتكب الجرائم الإرهابية ويحرض عليها ويدعمها، معتبراً المجلس أن التهاون والصمت على ما يحدث من تصعيد إرهابي هو بمثابة غطاء لمثل تلك الأعمال الإجرامية، كما يطالب المجلس الدول الأجنبية والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى بيان موقفها الواضح وتحمل مسؤوليتها وعدم الازدواجية في المواقف والمعايير مع عمليات العنف وتهديد أرواح الناس وتعريض حياتهم للخطر.وأكد المجلس أن استمرار التصعيد من الخارجين على القانون والإتيان بأعمال إرهابية هي ممارسات محرمة شرعاً وقانوناً، بما تحمله من إزهاق للأرواح ونشر للرعب والخوف وإشاعة الفوضى وتهديد سلامة وأمن أرواح وممتلكات الوطن والمواطنين والمقيمين، وهذا أمر شائن يمثل تحدياً وخروجاً على القانون والمبادئ الإنسانية، ولابد من مجابهته بالقانون الرادع، مصداقاً لقوله تعالي: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ».