كتب ـ حذيفة يوسف:أظهرت تفجيرات المنامة الإرهابية قبل يومين، اتّساق سياسة «الوفاق» مع خطط «الولي الفقيه» في استهداف العمال الأجنبية واستعدائها، فيما يُدلل توافق علي سلمان ونبيل رجب على وصف العمال الوافدة بـ»المرتزقة» على نهج التأزيم الموحّد، رغم ادّعاءات الأخير بالدفاع عن حقوق الإنسان.وكشفت سياسة «الوفاق» الإعلامية وبياناتها بما لا يدع مجالاً للشك، سعيها الحثيث لاستعداء العمال الأجنبية ومحاولات استهدافها وتهجيرها من البلاد، وكان آخرها تهديدها علناً عبر الملصقات الموزعة في شوارع «النويدرات»، ما يعد دليلاً آخر على انتهاكات حقوق الإنسان وزيف مزاعم «السلمية». نفذت «الوفاق» بتفجيرات المنامة وعودها بتصعيد الأوضاع في البحرين، وبدأت بعمليات الإرهاب وحرق الإطارات، وصولاً إلى تصنيع قنابل محلية زاد انتشارها في الآونة الأخيرة، وحصدت أرواح رجال أمن ومواطنين ومقيمين بهدف زعزعة أمن المملكة وتقويض استقرارها. ويأتي وضع قنبلة في حاوية قمامة لاستهداف عمال النظافة أو في طريق يستخدمه أبرياء عُزّل، وما سبقها من تهديد صريح للعمالة بالعقاب حال خروجهم لمزاولة أعمالهم الطبيعية، دليلاً على استمرار إرهاب المعارضة الراديكالية ولن يتوقف إلا بتطبيق القانون. وبَينَ دعوة «اسحقوهم» الموجهة لرجال الأمن ونعوت «المرتزقة»، يقبع المقيمون من العمالة الآسيوية بين مطرقة الفقر في بلدانهم وسندان العمل في قرى يعيث فيها منفذو أجندة ولاية الفقيه، ممن لم يجدوا بقاموس إرهابهم حرمة لانتهاك إنسانية رجل أعزل.وجاءت كلمة «المرتزقة» على لسان أمين عام الوفاق علي سلمان مستهدفاً العمالة الأجنبية، في وصف عنصري تأباه قوانين حقوق الإنسان وتخلصت منه المجتمعات الدولية المتحضرة وانتهى من قواميس البحرينيين، لتعطي الإرهابيين الضوء الأخضر لقتل العمالة وضربها والتنكيل بها.وفي السياق ذاته واستمراراً من المعارضة الراديكالية على اختلاف تسمياتها في الدعوات العنصرية، نادى نبيل رجب لإخراج العمالة الآسيوية من المنامة تحت مسمى «عصابات المرتزقة الأجانب»، في مفارقة غريبة لادعائه الدفاع عن حقوق الإنسان حيث خالف أول أهدافها وقوانينها.ووثق تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية بالأرقام، انتهاكات ارتكبتها الجماعات الإرهابية بحق العمالة الأجنبية أثناء الأحداث وبعدها، بينما دانت منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش قتل الإرهابيين للعمال الأجانب وتعذيبهم وضربهم، ودونتها في تقريرها عن العمالة بالبحرين.ولن تمحى من ذاكرة العمالة الآسيوية خطفهم من قبل «الثوار السلميون» واحتجازهم في مجمع السلمانية الطبي، وقطع لسان المؤذن وضرب آخرين وتعذيبهم، حيث تلك السلسلة مستمرة منذ بداية أحداث فبراير 2011. وتضع تفجيرات المنامة الإرهابية جميع المواطنين والمقيمين في مرمى سهام «الوفاق» وأتباعها، وبتعليمات مباشرة من وكيل الولي الفقيه في البحرين عيسى قاسم. ولا يجد عاقل أي مبرر لسلسلة الاعتداءات على العمالة الأجنبية سوى أن تلك القوى الراديكالية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار بأوامر الولي الفقيه خامنئي، التي يوصلها بدوره إلى وكيله في البحرين عيسى قاسم وبتنسيق علي سلمان، ليأتي بعدها التنفيذ من شبان تم استقطابهم تحت مختلف المسميات.وتأتي أوامر الولي الفقيه بتلك التفجيرات واستهداف العمالة غير المبرر، لإبعاد الأنظار عن الثورة في إيران وسوريا، ولإظهار البحرين وكأنها دولة غير مستقرة وتحتاج تدخلاً دولياً من خلال مطالبة منفذي أجنداتهم بتحقيق دولي.ورغم كل الانتهاكات بحق العمالة الأجنبية، إلا أنهم أصبحوا يدركون أن قوى الظلام وخفافيش الليل ليست من المجتمع البحريني، ولا تمثل أخلاقه العالية التي شهد لها القاصي والداني، مؤكدين أنهم مستمرون بأعمالهم في خدمة بلد فتح أبوابه للجميع.وجاء بيان «الوفاق» حول التفجيرات الأخيرة مقتضباً، ولم يشر إلى استنكار للتفجيرات، بل دعت إلى وجود جهة محايدة للتحقيق في «حوادث مزعومة» حسب تعبيرها، ووجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة متجاهلة دعواتها الدائمة لسحق «المرتزقة».إن المتتبع لسلسلة التفجيرات في البحرين والقنابل محلية الصنع يرى التطور الفني فيها، واستخدام مواد أشد خطورة، إضافة إلى تشابه الإصابات بين شهيد الواجب عمران أحمد والقتيلين الآسيويين، حيث اخترقت شظايا تلك القنابل جسدهم لتمزقه وتنهي حياتهم دونما وجه حق.