بغداد - (وكالات): رفض محافظ البنك المركزي العراقي المقال سنان الشبيبي الاتهامات الموجهة إليه ولاسيما منها «سوء إدارة الأموال والتقصير في العمل»، مشيراً إلى أن السلطات الحكومية هددت استقلالية البنك بهدف الوصول إلى احتياطياته. وجاءت تصريحات الشبيبي بعد أسابيع من إقالته من منصبه سبقها تحذيرات بحقه وضد مصارف حكومية أخرى والتي اعتبر دبلوماسيون ومحللون أنها تأتي في إطار السعي للسيطرة على البنك من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نفى مكتبه وقوفه وراء ذلك. وقال الشبيبي لقد «كانوا يحاولون عزلي منذ عام 2009، ويريدون أموالاً من احتياطيات» البنك المركزي. وأضاف «أعتقد أن المشكلة الرئيسة أساساً هي الاحتياطي، لأنهم يعتقدون بأنه لدينا كثير من الاحتياطي ويريدون استخدامه للتمويل». وتابع «الحكومة تريد أموالاً من البنك المركزي، وقانون البنك المركزي لا يسمح بذلك». وأضاف بـ»التأكيد يقولون هناك اختلافات في سياسة معدلات الصرف. لا أعتقد أن هذه الاختلافات تتطلب إقالة محافظ البنك المركزي». ورداً على سؤال بوجود تأثير التهديدات والاتهامات الموجهة ضده وإلى مسؤولين آخرين على استقلالية البنك، قال الشبيبي «بالتأكيد نعم». ورفض الشبيبي كشف اسم أي مسؤول حكومي، ولكنه أشار إلى «أنهم كانوا يتحدثون باستمرار حول أنهم يجب أن يشرفوا على السياسة النقدية وأنهم يجب أن يقرروا الكثير الكثير الكثير من هذه السياسة، وكل هذه الأشياء». ووصف محللون الشبيبي الذي امتدت خبرته لعقدين في الأمم المتحدة وكمحافظ للبنك المركزي منذ عام 2003، بأنه تكنوقراط كافح من أجل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي. وقررت الحكومة العراقية نهاية أكتوبر الماضي، تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبدالباسط تركيا بدلاً عن الشبيبي، بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء إدارة الأموال وجهت إلى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين آخرين. من ناحية أخرى، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق سامي العراجي أن العراق بحاجة إلى 1000 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لتمويل إعادة إعمار بناه التحتية وتحريك اقتصاده. وأوضح سامي العراجي أنه «لتمويل إعادة إعمار العراق سنكون بحاجة إلى ما بين 600 مليار إلى 700 مليار دولار على الأقل، لكن هذا المبلغ قد يرتفع إلى حدود ألف مليار دولار حتى 2022». ورأى المسؤول العراقي أن قسماً كبيراً من هذا المبلغ قد يتأتى من عائدات نفطية، وكذلك من استثمارات أجنبية وعراقية.من جهة أخرى، وجهت الحكومة العراقية إلى شركة «غازبروم» النفطية الروسية إنذاراً وطالبتها باتخاذ موقف نهائي بالعمل في حقل نفطي وسط البلاد أو التمسك بعقد عمل أبرمته مع إقليم كردستان الشمالي، حسبما أفاد متحدث رسمي. وقال فيصل عبدالله المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني «لقد أبلغنا شركة «غازبروم» بالكشف عن موقفها الرسمي إلى الحكومة العراقية إما بإلغاء عقدها في إقليم كردستان أو الانسحاب من حقل بدرة». وأكد أن «العقد المبرم مع إقليم كردستان غير قانوني». وشدد عبدالله على أن «هذا الموقف يسري على جميع الشركات العاملة في العراق ولابد من موافقة مجلس الوزراء ووزارة النفط على جميع العقود». ويقدر احتياطي حقل بدرة بنحو 109 مليون برميل نفطي.