الأمم المتحدة:مشكلة مسلمي بورما تتطلب حلا سياسيا

اعتبرت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي امس الجمعة أن مشكلة أقلية الروهينجيا المسلمة في بورما والمحرومة من الجنسية وحقوق المواطنة "تتطلب حلا سياسيا".وقالت بيلاي في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "هواجسي كثيرة، ولاسيما ما يتعلق بالوضع في (ولاية) راخين" في بورما، حيث أسفرت أعمال عنف الممنهجة ضد المسلمين منذ يونيو عن أكثر من 180 قتيلا على الأقل و110 آلاف مهجر .وأضافت بيلاي في المقابلة التي أجريت على هامش منتدى بالي حول الديموقراطية الذي أنهى أعماله الجمعة في الجزيرة الإندونيسية: "قالت لي الحكومة (البورمية) إن ما يحصل ليس مشكلة إتنية، لكن وفق ما أعرفه عن الوضع، فإن ما يحصل مشكلة إتنية. والروهينجيا محرومون من الجنسية منذ فترة طويلة جدا، وهذا يتطلب حلا سياسيا".وأوضحت بيلاي أن الحل "يجب أن يتضمن إعادة نظر في القانون حول المواطنة حتى يستفيد الروهينجيا من إمكانية الحصول هم أيضا على المواطنة. وهذا يعني أيضا اتخاذ موقف واضح، أخلاقيا وسياسيا، ضد عمليات التمييز وضد المنظمات القائمة على الإتنية والدين، ومنع كل أشكال التمييز والخطب التي تدعو إلى الكراهية".ويعيش حوالى 800 ألف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الامم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في ولاية راخين. وقد حرم المجلس العسكري الذي تسلم السلطة حتى مارس 2011، الروهينجيا من الجنسية، كما ينظر إليهم البوذيون على أنهم مهاجرين غير شرعيين أتوا من بنغلادش، رغم حقوقهم التاريخية في تلك البلاد.وفي 1982 منج القانون البورمي حق المواطنة لنحو 135 "مجموعة إتنية" رسمية لم يكن من بينها الروهينجا.