كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:أدرجت مجلة الاقتصاد والأعمال، 13 مصارف في البحرين بقائمة أكبر 137 مصرفاً عربياً و80 مصرفاً خليجياً بحسب الرسملة السوقية خلال النصف الأول 2012، ليأتي البنك الأهلي المتحد في المرتبة الأولى محلياً والـ26 عربياً لتصل رسملته السوقية إلى 3.1 مليار دولار.وجاءت المؤسسة العربية المصرفية في التريب الـ49 متقدِّمة درجة واحدة مقارنة بنفس الفترة من 2011 لتصل رسملتها السوقية إلى 1.43 مليار دولار، بحسب المجلة.وجاء بنك البحرين الوطني في المرتبة الـ 52 في القائمة بقيمة سوقية تبلغ 1.24 مليار دولار، في حين جاءت مجموعة البركة المصرفية في المرتبة الـ56 عربياً بأصول تبلغ 958.6 مليون دولار، ليأتي بعدها بنك البحرين والكويت في المرتبة الـ57 بـ 903.3 مليون دولار. وبحسب تقرير "الاقتصاد والأعمال” حول "اتجاهات المصارف العربية 2013”، جاء بنك "انفستكورب” في المرتبة الـ68 عربياً بـ 637.5 مليون دولار، بنك الخليج المتحد في المرتبة الـ71 بأصوزل تبلغ 518 مليون دولار. أما بيت التمويل الخليجي، فجاء في المرتبة الـ89 بأصول تبلغ 284.8 مليون دولار، فبنك البحرين الإسلامي في المركز الـ95 بأصول تصل إلى حوالي 236.7 مليون دولار، ومصرف السلام في المرتبة الـ104 بأصول تبلغ نحو 162.8 مليون دولار. وحافظت المصارف البحرينية على المرتبة الخامسة في الترتيب العام على مستوى حقوق المساهمين، لكن الإنجاز الأبرز كان عودة القطاع المصرفي البحريني إلى الربحية رغم الأحداث التي شهدتها البحرين مطلع 2011.لكن الصورة الحقيقية للقطاع المصرفي المحلي تعكسها المصارف البحرينية التجارية متكاملة الخدمات، وعددها 8 مصارف تُشكِّل موجوداتها نحو 58% من مجموع موجودات المصارف البحرينية ، كما بلغت أرباحها نحو 58% من الإجمالي العام الماضي.من جهة أخرى، جاء مصرفي "الإثمار” و«طيب”، في المرتبتين الـ86 والـ87 على التوالي باًصول تبلغ 322.4 مليون ودولار و 306.7 مليون دولار على الترتيب، أما البنك الخليجي الدولي فجاء في المرتبة الـ119 بـ104.09 مليون دولار. من جانب آخر، أكدت "الاقتصاد والاعمال”، أن القطاع المصرفي الخليجي حافظ على أدائه التصاعدي خلال النصف الاول من العام الجاري، والذي نجح في تكريسه العام الماضي بعد أن تجاوزت معظم المصارف الخليجية كبوة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. واستفادت مصارف الخليج من النمو الاقتصادي القوي في المنطقة على وقع محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة واستمرار مختلف الحكومات الخليجية في الإنفاق الضخم على مشورعات البنية التحتية والقطاعات الأساسية. وساهم عدم انكشاف المصارف الخليجية على الأوراق المالية الأوروبية في بقائها بمنأى عن تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية، في حين يتجه القطاع المصرفي الخليجي إلى الحفاظ على الوتيرة التصاعدية خلال ما تبقى من 2012. وبحسب التقرير، ارتفع مجموع حقوق المساهمين لدى المصارف الخليجية الـ80 خلال النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 185 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.7% مقارنة بنفس الفترة من 2012. وبلغ مجموع موجودات تلك المصارف حوالي 1348 مليار دولار بزيادة 8.5% عن العام 2011، نتيجة للنمو اللافت في مجموع محفظة القروض والسلفيات بنسبة 14.3% مقابل نمو بنسبة 10% على مستوى الودائع المصرفية. وعرج التقرير على تطور المصارف العربية، مؤكداً أن تلك المصارف شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية أزمات متتالية تمكَّنت من استيعابها تباعاً، بدءً بالأزمة المالية الدولية لعام 2007 مروراً بأزمة اليورو في العامين الأخيرين، ثم أحداث "الربيع العربي”، التي ما زالت تداعياتها مستمرة. لكن التقرير، أكد أن الاتجاهات الحالية والمتوقعة تختلف باختلاف الاوضاع السياسية السائدة في كل دولة، والتي تُشكِّل العنصر الرئيس المؤثر على أداء هذه المصارف وآفاق نموها.