كتب ـ حذيفة إبراهيم:دعا شوريون الدولة إلى حل المجلس العلمائي وإنذار الجمعيات المخالفة وإحالتها للنيابة العامة ومحاسبتها، لافتين إلى أن «العلمائي» يستغل أموال الخُمس والزكاة والصدقات في دعم الإرهاب والتحريض عليه.وحمّل الشوريون الدولة مسؤولية محاسبة جمعيات تتلقى أموالاً من الخارج لدعم الإرهاب، ولا تكشف عن ذممها المالية ومصادر تمويلها، منبهين إلى أن الأحداث أظهرت أن الإرهاب يموّل من جمعيات سياسية وبتخطيط خارجي. ورفضوا تجاوز القانون ودعوا وزارة التنمية الاجتماعية إلى إنذار المخالفين وإحالتهم للنيابة، مشيرين إلى أن «المجلس العلمائي وراء التصعيد وقياداته اعتلت المنابر وحرضت على العنف والقتل والتخريب». وأوضح الشوريون أن صمت الدولة غير مبرر بعد أن كشفت الأزمة الغطاء عن ممارسات المجلس العلمائي، لافتين إلى أن تصريحات «العلمائي» النارية وفتوى «اسحقوهم» بررت قتل رجال الأمن والمواطنين الأبرياء.«الخمس» ممول الإرهابوقال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، إن المجلس العلمائي يستخدم أموال الخُمس في دعم الإرهاب بدل إيصالها لمستحقيها من الفقراء والمساكين في غفلة من الجهات المعنية. وأوضح أن «العلمائي» استخدم نفوذه الديني في جمع أموال الخُمس المخصصة للفقراء والمساكين، وصرفها في شراء المعدات والدفع للمخربين ممن يتم تحريضهم بواسطة منتسبي المجلس، لتنفيذ عمليات إرهابية ازدادت وتيرتها في الأيام الأخيرة.ولفت إلى وجود جمعيات تتلقى أموالاً من الخارج ودعمها لتنفيذ أجندات إرهابية، في ظل عدم وجود رقابة من الدولة، داعياً إلى كشف الذمم المالية لكل جمعية ومؤسسة خيرية. وأضاف أن العديد من الجمعيات لم تكشف أين تصرف أموالها؟ لافتاً إلى أن الأحداث بينت أن الإرهاب في المملكة يُدعم ويُموّل من قبلها، وفقاً لتخطيط خارجي.وقال إن الشخص «لا يُلدغ من جحر مرتين»، ولا يمكن السماح أن يلدغ هؤلاء الدولة مرة أخرى. ودعا وزارة التنمية الاجتماعية إلى كشف الذمم المالية للجمعيات السياسية وإجبارها على التعامل بشفافية حول ما يتعلق بالأموال ومصادرها وأماكن صرفها لتجفيف منابع الإرهاب، داعياً إلى ضرورة عدم السماح بتجاوز القوانين، وأن تتخذ الوزارة قرارات حاسمة بالإنذار أو التوقيف أو الإحالة إلى النيابة بالنسبة للمخالفين.علاقة «العلمائي» بالإرهابمن جانبه أكد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام، أن تصعيد العمليات الإرهابية سببه المجلس العلمائي غير المرخص وقياداته التي اعتلت المنابر وحرضت على العنف والقتل والتخريب دونما حسيب أو رقيب. وأوضح أن عمل المجلس العلمائي غير قانوني أساساً، ولم يحصل على التراخيص المطلوبة، مشيراً إلى أن أي تصريحات تصدر عنه غير رسمية، و»لزام على الدولة اتخاذ إجراءات قانونية ضده». وقال «صمت الدولة ليس مبرر، ومنذ بداية أزمة فبراير انكشف الستار عن تحريض منتسبي المجلس ضد الدولة، وهو ما كان كافياً لحله ووضعه عند حده، إلا أن الدولة غضت الطرف». ونبه عبدالسلام إلى وجود جمعيات تتصرف بأموال الصدقات والزكاة بما يضر بالوطن ويدعم الإرهاب، لافتاً إلى أن «واجب وزارة التنمية الاجتماعية يقضي بمراقبة صرف الأموال، وهو ما لم يحصل حتى الساعة».وقال إن المجلس العلمائي أدلى بتصريحات نارية في عدة مناسبات أزمت الوضع وكانت السبب في ازدياد عمليات الإرهاب والتخريب، إضافة إلى كون رئيس المجلس أطلق فتوى «اسحقوهم» وبرر قتل الأبرياء ورجال الأمن.ودعا إلى عدم السماح لهؤلاء بالاستهتار بأرواح الناس وأمن الوطن، مشيراً إلى أن المواطنين يؤمنون على أنفسهم وأعراضهم إذا كانت الدولة ذات هيبة وسيادة.