كتب- محرر الشؤون المحلية:أكد أستاذ القانون العام المساعد بجامعة البحرين د.بدر محمد عادل، أن «ديمقراطية» الإرهاب اصطدمت بمشروع المملكة الإصلاحي، ما حال دون تمرير مطالبها الإقصائية ومنطق المحاصصة الطائفية وقوّض مشروعها التآمري. وقال في تصريح له إن المطالب المزعومة بسلميتها ومحاولات فرض الإرادة بالقوة والعنف والتحريض على الدولة والمجتمع، بالتخويف تارة والترهيب تارة أخرى، تفتقر إلى أدنى مقومات الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان.وأضاف أن مزاعم «السلمية» يُراد بها الباطل، و»لا يجب النظر إليها كطرف فاعل بأي حوار سياسي مقبل، والتعامل معها بحزم والقضاء عليها في مهدها وتقديمها للعدالة، حتى يأمن الجميع فكرها الدخيل على ديننا وقيمنا ومجتمعنا، ما يتعين على الدولة أن ترفع شعار «أمن الشعب والمجتمع أسمى قانون»، لتؤكد لمن يعبث بأمننا ومقدراتنا ومكتسباتنا أننا لن نكون أرضاً خصبة لنبتة مستوردة من الخارج اسمها ديمقراطية الإرهاب».وأوضح أن الإرهاب الممارس من قبل مجموعة العنف والتخريب، تسعى إلى إضعاف مفاصل الدولة والنيل من هيبتها وصولاً إلى اختزالها في شخصهم دون سواهم، مشيراً إلى أن الأيديولوجية انعزالية ومقيتة ولا ترى إلا نفسها ولا تعترف بالمكونات الأخرى للمجتمع، وترفض الحوار المجتمعي الذي يغلب مصالح الوطن العليا على المصالح الآنية الضيقة، تقصي الآخر وترفع شعار «إما أن نحكم البلد أو لا أحد». ولفت إلى أن هناك فئة لا ترى إلا نفسها ولم تعجبها الديمقراطية المتاحة في البحرين، رغم أنها أيدتها في بدايتها وارتمت في أحضانها ومارستها ودافعت عنها أيضاً، إلا أنها تحولت اليوم بعد أن ثبت لها عدم وصولها لأهدافها ومبتغاها عبر المسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب، في محاولة منها للانقلاب على شرعية الوطن والعبث بمقدراته ومكتسباته وزعزعة أمنه، وترويع مواطنيه ومقيميه، والنظر إليهم على أنهم دمية في لعبة زائفة تنطلي تحت «ديمقراطية حقيقية بوسائل سلمية».ونبه إلى أنها في حقيقتها لا تمت لا من قريب ولا من بعيد إلى السلمية بشيء، بل إنها بيع للوطن ومتاجرة وارتزاق على حسابه وحساب أبنائه والمقيمين فيه، تحت شعارات وترديدات مزقت النسيج الوطني وأثارت الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ودفع ثمنها أناس أبرياء لا حول لهم ولا قوة.وأضاف «لعل المناخ الديمقراطي في المملكة بغض النظر عن اختلافنا في مداه ونطاقه، جاء نتيجة حراك سياسي طويل تجلى في مشروع إصلاحي تبناه جلالة الملك، وأيده الشعب في استفتاء عام، إلا أن ذلك المناخ القائم على الحوار البناء الهادف بما يضمن عدم المساس بالحقوق والحريات الفردية للمواطنين والغير، هو رسالة للخارج قبل أن تكون للداخل أن النظام يعي التطورات التي يمر بها المجتمع البحريني أولاً وأخيراً بكل مكوناته وأطيافه دون أن يكون هناك لا ربيع عربي ولا خريف غربي».وأكد أن هذه الديمقراطية التي يعيشها المجتمع البحريني لن تتوقف بل تستمر وتتقدم وتلد بإرادة شعبها فكراً متطوراً يحقق طموحاته وآماله المنشودة، ويرجع ذلك للإيمان أن الديمقراطية لم تولد مع أفراد الشعب، بل هي نتاج ممارسات طويلة قائمة على الحوار المجتمعي البناء، بما يسمح بالتعددية واحترام الآخر دون محاصصة أو إقصاء.