كتب - هشام الشيخ:قال وزير العمل جميل حميدان إن قانون العمل في القطاع الأهلي الذي بدأ سريانه مطلع شهر أكتوبر الماضي، كرس حقوق المرأة العاملة من خلال مزايا ستؤدي إلى سهولة إدماج المرأة البحرينية في سوق العمل، نافياً أن تكون تلك المزايا الناتجة عن مساواة الامتيازات الوظيفية مع القطاع العام عائقاً أمام توظيفهن في القطاع الخاص، بل "على العكس من ذلك، فإن هذه المزايا هي عامل جذب لهن”.وأكد جميل حميدان، في تصريح لـ«الوطن”، أن "استراتيجية الحكومة لتمكين المرأة البحرينية اقتصادياً تتطلب من جميع الجهات المعنية توفير البيئة الحاضنة لتحقيق هذه الاستراتيجية حتى تقوم المرأة العاملة بدورها المنوط بها في المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين”، مشيراً إلى "جهود وزارة العمل في تحقيق تلك الاستراتيجية عن طريق جملة من الآليات والمبادرات المستمرة تمثلت في تنفيذ العديد من برامج التدريب والتوظيف الموجهة للمرأة، إضافة إلى سن تشريعات تعزز من حضورها في مواقع العمل، وهو ما كرسه قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي”. وأضاف حميدان أن "أصحاب العمل اليوم يدركون كفاءة المرأة البحرينية العاملة التي أثبتت حضورها المتميز في مختلف مواقع العمل منذ بداية النهضة الحديثة في البلاد”، مؤكداً أن "النتائج الإيجابية العملية ستظهر بصورة أكبر من خلال تطبيق القانون الذي جاء متوافقاً مع معايير العمل الدولية فيما يخص إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة.وفيما إذا كانت مؤسسات وشركات القطاع الخاص، قد أبدت ملاحظات وشكاوى من القانون الجديد، أوضح الوزير أن "التساؤلات حتى وقت قريب غالباً ما كانت حول الإجازات السنوية لموظفي القطاع الخاص، وما إذا كانت أيام عمل أو أيام حسابية وقد أوضحت الوزارة أنها أيام عمل وليست حسابية”، الأمر الذي يعني -بحسب تفسير الوزارة- أن العطل الرسمية والأسبوعية لا تحتسب ضمن عدد أيام الإجازة السنوية أو إجازة الحج، بينما تكون الإجازة المرضية حسابية حتى لو صادفت عطلاً رسمية أو أسبوعية.وعبر عن ارتياحه "لردود الفعل الإيجابية” إزاء قانون العمل الجديد، خصوصاً ما يتعلق بنصوص المواد التي تمنح المرأة مزايا لم تكن موجودة من قبل في القانون السابق، مؤكداً أن "الملتقيات والندوات التعريفية بالقانون الذي نظمتها الوزارة أو منظمات المجتمع المدني، وشارك فيها خبراء قانون وأصحاب عمل، إلى جانب ما تناولته مختلف وسائل الإعلام، عكست مدى رضا مختلف الشرائح عن المزايا الكثيرة بالقانون، مما يعد طفرة في التشريعات العمالية في مملكة البحرين”.وأضاف وزير العمل أن "جميع المزايا الواردة في القانون الجديد ستشكل حافزاً للعمال من الجنسين للمزيد من الجد والاجتهاد في العمل مما يزيد من إنتاجية المنشآت العاملة بالقطاع الخاص”. يذكر أن قانون العمل الجديد المعمول به حالياً رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، وسمح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز ست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وكذلك سمح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، إضافة إلى تحديد إجازة عدة الوفاة لتكون شهراً بأجر كامل وثلاثة أشهر و10 أيام تخصم من رصيد الإجازات السنوية للعاملة أو بدون راتب إذا لم يكن لها رصيد من هذه الإجازات.