كتب- حذيفة إبراهيم:قال برلمانيون وسياسيون إن:« الاتفاقية الأمنية التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، تصب في مصلحة البنية التحتية الأمنية لدول مجلس التعاون، وحصانة ضد تهديدات حزب الله والحرس الثوري الإيراني، مؤكدين أن الاتفاقية جاءت في الوقت المناسب إثر التهديدات الإرهابية التي تواجهها دول المنطقة”.وأضافوا أن” التقارير أوضحت، بعد التصعيد الأمني الخطير الذي شهدته مملكة البحرين، عن وجود عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني في المنطقة، يستهدفون خلق تفجيرات تودي بحياة المواطنين، موضحين أن هؤلاء العناصر إضافة إلى الخلايا النائمة التي أعلن عنها الرئيس الإيراني أحمدي نجاد سابقاً وكشفتها أزمة البحرين يرتبطون ببعضهم البعض، ما يحتم وجود اتفاقيةـ تحرم الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن أو مخبأ.من أهم الاتفاقاتوقال النائب عبدالله بن حويل إن:« الاتفاقية الخليجية التي وافق عليها مجلس الوزراء هي من أهم الاتفاقات بين دول مجلس التعاون في ظل الوضع الإقليمي في المنطقة والتهديدات التي تحدها من كل جانب، موضحاً أن هناك دخلاء في بعض الدول الخليجية يسيئون لدول أخرى، وهو ما جعل وجود مثل هذه الاتفاقية أمر حتمي، لمنع دول عدوة مثل إيران من نيل مرادها في زعزعة الاستقرار وأمن المنطقة، وأكد أن الاتفاقية مطلب شعبي لتوحيد الشؤون الأمنية”.وأشار إلى أن” هذه الاتفاقات الأمنية تحمي دول المنطقة من حصول تفجيرات مماثلة للتي شهدتها البحرين مؤخراً، إضافة إلى كشف المسؤولين الأمنيين البريطانيين عن وجود 400 عنصر أمني من حزب الله والحرس الثوري الإيراني يستهدفون دول الخليج”. وأوضح بن حويل، أن” التصعيد الأمني الأخير في الخليج هو جرس الإنذار لانطلاق عمليات في باقي دول الخليج كونها مستهدفة من الجانب الإيراني، مشدداً على أنها تتم من قبل دخلاء لا ينتمون إلى هذه الأرض”. وقال إن:« الرئيس الإيراني أحمدي نجاد هدد في العام 2006 بوجود خلايا نائمة زرعتها طهران في دول مجلس التعاون وذلك إثر تكاتف الخليج أجمع مع الإمارات العربية المتحدة فيما يخص قضية الجزر الثلاث المحتلة”.وشدد على أن” تلك الخلايا النائمة مترابطة مع بعضها البعض ويتم تحريكهم من طهران وهو الأمر الذي كشفته الأزمة الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، مؤكداً أن مملكة البحرين داعمة للاتحاد بين دول الخليج وكل ما من شأنه تعزيز التعاون بينهم في شتى مجالات الاقتصاد والأمن والتنمية”.البنية التحتية الأمنيةوقال عضو مجلس الشورى د. الشيخ خالد آل خليفة إن:« الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، تخدم البنية التحتية الأمنية بين الدول الخليجية، مشيراً إلى أنها تحرم المجرمين من إيجاد مخبأ لهم في أي دولة أخرى. وأكد الشيخ خالد أن” تلك الاتفاقية ستكون ساعداً قوياً لوزارات الداخلية وقوى الأمن العام في التصدي لكل أعمال الإرهاب والتخريب والمخططات الخارجية التي تستهدف أمن المجتمعات الخليجية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستحد من الجرائم والتفجيرات التي تنوي دول عدوة القيام بها كالذي حصل في البحرين خلال الأيام الماضية، وأكد أن تفاصيل الاتفاقية تتميز بشمولها للجوانب الأمنية المهمة”.وأوضح أن” بالرغم من وجود اتفاقات ثنائية بين دول مجلس التعاون، إلا أن مثل هذه تكمل البناء وتسعى لربط الاتفاقات السابقة ببعضها البعض كي لا يكون هناك مجالاً للأعمال التخريبية، مشيراً إلى أن مجلسي الشورى والنواب، حريصان على تصديق الاتفاقات الأمنية التي تعقد بين مملكة البحرين، ودول مجلس التعاون أو الدول العربية والصديقة”.ضمان عدم وجود مخبأوبدوره قال أمين عام جمعية الحوار الوطني حمد النعيمي، إن: «الاتفاقية الأمنية تخدم البحرين ودول مجلس التعاون لضمان عدم وجود مخبأ للمجرمين في دول أخرى، مؤكداً أنها الأولى التي توضح نقاطاً في ذلك الخصوص. وأوضح أن الاتفاقية ستصبح رسمية بين دول الخليج التي تعاديها إيران وأتباعها، مؤكداً أنها جاءت في الوقت المناسب بعد الشعور بالخطر الذي يحدق بها من جميع الجوانب”.