تمكنت السلطات المصرية من استرداد 11 مليار جنيه من الأموال التي نُهبت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.وصرح المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين أنه تم استرداد أحد عشر مليار جنيه مصري لجهاز الدولة من داخل مصر خلال فترة التحقيقات مع الرئيس السابق وأسرته وبعض الوزراء وعدد من رجال الأعمال في الحزب الوطني المنحل على هيئة مبالغ نقدية وأراضي.واضاف ان العمل جار لاسترداد خمسين مليار جنيه مصري اخرى.وأضاف السعيد "تلقينا بلاغات وتحقيقات موسعة بإحالة رئيس الدولة السابق محمد حسني مبارك وأسرته ورؤساء الوزراء في عهده ، وبعض الوزراء وبعض رجال الأعمال من الحزب الوطني المنحل، فضلاً عن بعض كبار المسؤولين إلى التحقيق والمحاكمة الجنائية، وتوصلت نتائج التحقيقات معهم خلال الفترة من 1/2/2011 إلى 31/10/2012 إلى استعادة بعض الأموال والأراضي إلى جهاز الدولة".وتابع ان الاموال التي تمت استعادتها "كانت على هيئة مبالغ نقدية وأراضي بمعرفة النيابة خلال الفترة المذكورة، هي حوالي 8 مليار و600 مليون جنيه مصري، ومبالغ اخرى بالدولار، ليصل المجموع الاجمالي الى نحو 11 مليار جنيه مصري".واشار الى أن الجهات المستفيدة من تلك الأموال المستردة هي هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للبترول وبعض البنوك والمحافظات.وزاد السعيد ان المبالغ المتبقية الجاري تحصيلها تنفيذاً لأحكام إدانة صادرة في حق المتهمين المذكورين سابقاً، تبلغ نحو 50 مليار جنيه منها مبالغ بالجنيه المصري والدولار.