كتب - حسين الماجد:ارتفعت ميزانية المصارف الإسلامية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 251 مليون دولار لتصل إلى حوالي 25.6 مليار دولار تقريباً، نتيجة إلى ارتفاع حجم الأصول المحلية والأجنبية.وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن العملة الأمريكية «الدولار» لا تزال تعتبر الخيار الأفضل للمصارف الإسلامية التي تقيم بها أصولها لتصل إلى نحو 52.2% من إجمالي قيمة الموجودات تتلوها العملة المحلية «الدينار» المرتبطة أصلاً بالدولار.وتظهر نشرة شهر سبتمبر الصادرة عن مصرف البحرين المركزي نمو حجم موجودات المصارف الإسلامية «جملة وتجزئة» بنحو 251 مليون دولار على أساس شهري وبما نسبته 1% لتصل إلى 25.6 مليار دولار مقارنة مع الشهر الذي يسبقه والتي كانت تبلغ حينها 25.4 مليار دولار تقريباً.ومع ارتفاعها خلال شهر سبتمبر الماضي، فإن محصلة نموها خلال 12 شهراً تبلغ نحو 1.34 مليار دولار حيث كانت تبلغ في سبتمبر 2011 نحو 24.3 مليار دولار فقط.وتعادل أصول «الإسلامية» ما يقارب 86.9% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 10.9 مليار دينار (29.1 مليار دولار) وفقاً لأرقام 2011 التي نشرها الجهاز المركزي للمعلومات.يشار إلى أن البحرين - التي تعتبر مركزاً مالياً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط - يتواجد بها أكثر من 400 مصرفاً ومؤسسة مالية فيما يبلغ مجموع أصول هذه المؤسسات أكثر من 200 مليار دولار وفقاً لأرقام سبتمبر الماضي، كما يساهم القطاع المالي والمصرفي بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.ويرى خبراء أن الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى إيجاد حلول شرعية مناسبة تمكنها من الخوض في الأسواق العالمية بشكل فاعل ومؤثر وخصوصاً فيما يتعلق المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة والقابلة للتداول.كما تبلغ محصلة نمو الموجودات المحلية للمصارف الإسلامية خلال 12 شهراً نحو 2.4%، حيث كانت تبلغ في سبتمبر 2011 ما يقارب 12.4 مليار دولار. أما الأصول الأجنبية فقد استمرت في النمو للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى نحو 12.9 مليار دولار وهو ما يعد أعلى مستوى تصل إليه منذ مارس 2011.وتحتفظ دول أمريكا بنحو 4.73 مليار دولار من هذه الأصول وهي ما تشكل 18.4% من المبلغ الإجمالي تليها دول الخليج بواقع 3.57 مليار دولار وبما يعادل 13.9%، فأوروبا الغربية بـ 2.59 مليار دولار. ويبلغ حجم أصول هذه المصارف في الدول العربية نحو 1.12 مليار دولار، وفي آسيا 659.9 مليون دولار إضافة إلى 239.6 مليون دولار في دول أخرى.ويبلغ حجم الموجودات المقومة العملات الخليجية نحو 946 مليون دولار، وبالعملة الأوربية الموحدة «اليورو» 587.1 مليون دولار، والجنية الإسترليني 434.1 مليون دولار، أما الين الياباني فلا يتعدى 2.4 مليون دولار، فيما يبلغ حجم الموجودات المقومة بعملات أخرى نحو 1.41 مليار دولار تقريباً.