توقع محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في السعودية المهندس عبدالله الشهري أن تبدأ محطات الكهرباء في السعودية بالعمل بالطاقة النووية والمتجدّدة خلال الأعوام العشرة المقبلة، بدلاً من اعتمادها حالياً على حرق الغاز والديزل إضافة إلى النفط. وأكد في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"، أن تطبيق برنامج العزل في المباني (كود البناء)، وكفاءة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية، سيخفضان فاتورة المستهلك إلى نحو 50%.وقال "هناك تعاون مع المصلحة العامة للجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لوضع معايير محددة للأجهزة الكهربائية في المملكة وتطبيقها مع بداية العام الجديد".وكان مجلس الشورى قد أوصى بضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.وحول خطر الكابلات الهوائية على سكان الأحياء أو المارة في الطرقات، أكد أنه تم البدء بإزالة كابلات الضغط العالي الهوائية ابتداءً من المدن الرئيسة في شارع خالد بن الوليد في الرياض، وبعدها ستتم إزالتها في المحافظات والمناطق النائية، مشيرا إلى أن السبب في تأخير إزالة الكابلات الهوائية يعود إلى كلفتها العالية، لا سيما أن مثل هذا النوع من الكابلات غالبا ما يكون في المناطق البعيدة أو النائية.وهنا عاد الشهري ليؤكد التوجه نحو استخدام الطاقة النووية والطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الهوائية، بعد إجراء دراسات عالمية أثبتت أنها مجدية اقتصاديا، متوقعا أن يكون في السعودية خلال العشر سنوات المقبلة محطات تعمل بالطاقة النووية والمتجددة. وكان الدكتور الشهري قد أكد في تصريحات سابقة أن حجم شركات توليد الطاقة التي تسيطر عليها الشركة السعودية للكهرباء يبلغ نحو 80% من إجمالي الشركات في السعودية، وستقوم مستقبلاً شركة الكهرباء ببيعها أو طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو الدخول في شراكات مع شركات متخصصة، وكل ذلك يعتمد على نتائج الدراسات التي تتم لهذه البدائل بعد استكمال خطة الهيكلة للشركة وتعتمد قيمة كل شركة على ما لديها من أصول ومقدار دخلها السنوي، كذلك يمكن طرح بعض شركات التوليد للاكتتاب العام وكل هذه الشركات تعمل على أسس تجارية ورابحة من المتوقع أن تلقى نجاحاً عند طرحها.وأكد أن إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تجد مقاومة كبيرة ولكن الآن بدأت الخطوات الأولى لتطبيق الخطة وهي تسير إلى الأمام، حيث أنشئت في بداية العام شركة لنقل الكهرباء ونأمل خلال هذا العام أن تشكل الخطوات العملية لتأسيس شركات توليد وتوزيع ومشتري الطاقة الرئيس، وأن تبدأ أعمالها مع بداية عام 2012.